العالم

هل ينتهي وباء كورونا خلال عامين؟

21 أغسطس 2020

أعربت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن أملها في أن يتمكن العالم من احتواء فيروس كورونا المستجد خلال أقل من عامين، في وقت دخل ملايين اللبنانيين في مرحلة جديدة من الإغلاق العام بعد ارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس.

وتشهد دول غرب أوروبا مستويات من الإصابات هي الأعلى منذ شهور، خصوصا ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ما يثير المخاوف من موجة ثانية قد تجتاح العالم.

ودعا المسؤولون في مدريد السكان في المناطق الأكثر تأثرا إلى التزام منازلهم للمساعدة في الحد من تفشي الوباء في وقت سجّلت البلاد أكثر من 8000 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية ﺗﻳدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافيين في جنيف، "نأمل أن ننتهي من هذه الجائحة قبل أقل من عامين"، مشددا على إمكانية السيطرة على فيروس كورونا بمدة أسرع مقارنة بجائحة الانفلونزا الإسبانية 1918 المميتة.

وأضاف أنه عبر "الاستفادة من الأدوات المتاحة إلى أقصى حد والأمل في أن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، أعتقد أن باستطاعتنا إنهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته انفلونزا عام 1918".

وتسبب وباء كورونا حتى اليوم بوفاة نحو 800 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 23 مليونا حول العالم، وفق إحصائية لوكالة الصحافة الفرنسية، بالاستناد إلى مصادر رسمية.

وفي لبنان، وبهدف مواجهة الأعداد القياسية في الإصابات وامتلاء المستشفيات بمرضى الفيروس والمصابين جراء الانفجار الهائل في 4 آب/ أغسطس في مرفأ بيروت، دخل مرسوم إعادة الإغلاق الذي أصدرته السلطات حيز التنفيذ الجمعة وسيستمر لأكثر من أسبوعين.

ويصاحب ذلك حظر تجول يومي من الساعة 18,00 مساءا إلى الساعة 06,00 صباحا بالتوقيت المحلي.

ولن تطبق هذه القيود التي من المقرر أن تستمر حتى السابع من أيلول/ سبتمبر، في الأحياء المتضررة من الانفجار المميت، حيث ما زالت عمليات التنظيف وإعادة الإعمار ومساعدة السكان جارية.

وحذّر وزير الصحة اللبناني حمد حسن من أن البلاد التي سجلت رسميا ما لا يقل عن 11580 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، بينها 116 وفاة "وصلت إلى شفير الهاوية".

ومع تسجيل أكثر من ألف إصابة يومية منذ بداية آب/ أغسطس، يزداد الوضع سوءا أيضا في المغرب ما دفع الدار البيضاء ومراكش، العاصمتين الاقتصادية والسياحية للبلاد، الخميس إلى إعادة فرض قيود صحية صارمة.

وعبّر الملك محمد السادس عن قلقه إزاء "التزايد الاستثنائي لعدد الإصابات"، داعيا المواطنين إلى أن يكونوا أكثر وعيا لتجنب إعادة إغلاق البلاد.
تجدد الوباء

من جهتها، قالت برلين التي أعلنت حال تأهب في مواجهة التهديد المتزايد لموجة ثانية من الوباء، إن كل إسبانيا وأجزاء من السواحل السياحية الكرواتية، وهي وجهات شهيرة للسياح الألمان، خطرة وفرضت اختبارات وحجرا صحيا عند العودة.

وأعربت سلوفينيا عن قلقها أيضا جراء زيادة عدد الإصابات، وأعلنت بدورها التنفيذ التدريجي لقيود السفر مع كرواتيا اعتبارا من منتصف الليل.
وسيتعين على المسافرين من الدولة المجاورة الخضوع للحجر الصحي.

ومع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، دعت الحكومات الإفريقية إلى إعادة فتح المدارس المغلقة منذ ستة أشهر تقريبا واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وحذّر رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس" في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الخميس، من أنّ تداعيات فيروس كورونا المستجدّ تهدّد بدفع 100 مليون شخص إضافي حول العالم إلى الفقر المدقع.

وقال مالباس إنّ تقديرات المؤسسة المالية الدولية تشير إلى أنّ ما بين 70 و100 مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع و"هذا العدد يمكن أن يزداد" إذا تفاقم الوباء أو طال أمده.

علماً بأنّ التقديرات السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 60 مليون شخص.

وأضاف أنّ هذا "يحتّم" على الدائنين تخفيض ديون الدول الفقيرة، وسيجبر مزيدا من الدول على إعادة هيكلة ديونها.

غير أنّ دعوة مالباس لم تقف عد حد المطالبة بتمديد أجل هذا التعليق، بل إنه ذهب إلى حدّ المطالبة بخفض أصل الدين.

البحر الكاريبي

في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يؤدي الوباء إلى تفاقم عدم المساواة والفقر.

ووفقا للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن يدفع الوباء 45 مليون شخص إلى الفقر ليصل المجموع الفقراء إلى 231 مليونا أو 37,3 في المئة من سكان المنطقة.

كما أن التأثير الدائم للوباء يجبر ألمانيا على اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى لتمويل عجز كبير في الميزانية في العام 2021 بحسب ما أعلن الجمعة وزير المال.

وقال أولاف شولتز "سنضطر العام المقبل أيضا لطلب استثناء من القاعدة الخاصة بالحد من الدين" العام في ألمانيا لتمويل الميزانية، "بهدف استخدام موارد كبيرة لحماية صحة المواطنين والعمل على استقرار الاقتصاد".

أما بريطانيا، فقد أعلنت أن دينها العام تجاوز في نهاية تموز/ يوليو عتبة الألفي مليار جنيه استرليني للمرة الأولى، متأثرا بكلفة إجراءات مساعدة الاقتصاد التي اتخذت في الأشهر الأخيرة بسبب وباء كورونا.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن الدين العام 2004 مليار جنيه الشهر الماضي، وبات يشكل أكثر من مئة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي (100,5 في المئة)، للمرة الأولى منذ 1961.

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".