العالم

بعد مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت

04 سبتمبر 2020

داخل محلها الصغير الذي ألحق انفجار بيروت المروّع أضراراً به، تنكبّ كلوديت على خياطة تنورة على ماكينتها القديمة الطراز التي تمكنت من إنقاذها.

رغم المأساة التي أصابت حيّها وحياتها، تعلم أن الاستسلام ليس خيارا إن أرادت مواصلة تأمين قوت عائلتها.

وأحيت بيروت مساء الجمعة ذكرى مرور شهر على انفجار المرفأ المروع، الذي حوّلها إلى مدينة منكوبة وأودى بـ191 شخصاً.

بينما كان عمال إنقاذ يعملون بشكل متواصل بحثاً عن ناج محتمل تحت أنقاض مبنى مدمر في "معجزة" انتظرها اللبنانيون لساعات طويلة.

وتقول كلوديت (60 عاماً) من داخل محلها في شارع الجميزة المجاور لمار مخايل، "تدمّر كل شيء هنا، لكنني قررت البدء من جديد، لأنه ليس لدي خيار آخر".

وتضيف لوكالة الصحافة الفرنسية، "زوجي لا يعمل.. وابني طُرد من عمله بسبب الأزمة الاقتصادية. لديه ولدان وإيجار منزل وأنا مضطرة لمساعدته" في خضم أسوأ انهيار اقتصادي تشهده البلاد منذ العام الماضي حرم عشرات الآلاف من وظائفهم أو جزءاً من مداخيلهم.

وعاودت بعض المحال فتح أبوابها في الشارع الذي يعد بين الأكثر تضرراً جراء انفجار المرفأ المواجه. وتكفّلت منظمة غير حكومية باستبدال واجهة محل كلوديت المحطمة بأخرى جديدة، بينما تولّت هي كلفة إصلاح ماكينة الخياطة.

أخاف ألا يعودوا

وتخشى كلوديت أن تكون قد خسرت زبائنها.

تقول "غالبيتهم كانوا يعيشون هنا في الشارع، ومعظمهم غادروا. أخشى ألا يعودوا".

وعلى بعد أمتار من محلها، تفوح رائحة شطائر الزعتر المخبوزة في فرن أعاد فتح أبوابه بعد تأهيله من الصفر جراء أضرار كبيرة لحقت به.

ويقول مالك الفرن حكمت قاعي للفرنسية "نحاول قدر المستطاع أن نستعيد الحياة لسبب واحد، وهو أنّه يبقى لدينا أمل بهذا البلد وبالمستقبل رغم كل شيء".

ويصف ما يقوم به بفعل "مقاومة".

وقبل الانفجار، كان شارع الجميزة المعروف بأبنيته ذات الطابع التراثي وبمقاهيه وحاناته، ينبض بالحياة وبزحمة لا تتوقف ليلاً نهاراً. واليوم، رغم رفع الركام من بعض نواحيه وإزالة أطنان الزجاج الذي تطاير في كل ناحية وصوب، لا يزال يفتقد حيويته المعهودة.

بعد شهر

وبعد مرور شهر، لا يزال لبنان ينوء تحت عبء فاجعة غير مسبوقة تسببت أيضا بإصابة أكثر من 6500 بجروح وشرّدت نحو 300 ألف من منازلهم التي تضررت أو تدمرت.

وتفيد تقديرات رسمية عن استمرار وجود سبعة مفقودين على الأقل.

ويتولى محقق عدلي التحقيق في الانفجار الذي لم تتضح ملابساته بعد، بمشاركة محققين فرنسيين وأميركيين.

وتم توقيف 25 شخصاً حتى الآن، بينهم كبار المسؤولين عن المرفأ ورجال أمن، بعدما تبيّن أن المعنيين على مستويات عدة كانوا على دراية بوجود مواد خطيرة مخزّنة في المرفأ.

وفي لحظة الانفجار، نُظمت في مرفأ بيروت وفي مقرّ فوج الإطفاء المجاور الذي خسر عشرة من عناصره، وقفات رمزية، شارك فيها أفراد عائلات الضحايا مطالبين بتحقيق العدالة.

وقالت ميشيل، شقيقة جو أنطون موظف في المرفأ قضى جراء الانفجار لوكالة الصحافة الفرنسية، "بعد شهر، لم نعرف بعد لما حصل الانفجار وماذا حدث ومن المسؤول عنه. لا أعرف إذا ما كنا سننتظر شيئاً أو أحداً يعطينا حقنا".

وطالب شقيق مهندس قضى في الانفجار بتحقيق "العدالة". وقال "نخشى ألا تتحقق".

ووضع عدد من أهالي القتلى وروداً بيضاء على نصب تذكاري أقامه الجيش في المرفأ ويضم أسماء الضحايا.

وأحيت الأنباء عن إمكان العثور على شخص على قيد الحياة في شارع مار مخايل المنكوب، آمال كثيرين، لكنها تضاءلت تدريجاً مع عدم رصد أي مؤشرات حياة.

ورصد فريق إنقاذ تشيلي وصل حديثاً إلى بيروت، عبر أجهزة حرارية متطورة، "نبضات قلب"، وفق ما قال مسؤولون محليون، تحت ركام مبنى في شارع مار مخايل، استدلّ كلب مدرّب برفقتهم إليه.

ورفع العمال لساعات الحجارة والركام بأيديهم أو بأدوات يدوية، وتمكنوا من إحداث فجوة إلى الطوابق السفلى قبل أن يتم إحضار جهاز مخصص لرصد النفس والحركة.

ولم يتم حتى الآن العثور على أي مؤشرات حياة تحت الركام.

وتحوّلت الطوابق العليا من المبنى الذي كان يضمّ في طابقه الأرضي حانة، إلى كومة ركام نتيجة انفجار الرابع من آب/أغسطس، ما جعل عمليات البحث تتطلب مهارات عالية ودقة.

ولا يملك لبنان تجهيزات لإدارة الكوارث ولا إمكانات تقنية متقدّمة. وسارعت دول عدة الى إرسال فرق إغاثة ومساعدات تقنية لمساعدته بعد الانفجار.

وقدّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الانفجار بما يراوح بين 6,7 و8,1 مليار دولار.

وتواصل الأحياء المنكوبة محاولة تضميد جراحها.

ويعمل متطوعون وطلاب ومنظمات غير حكومية كخلية نحل لمساعدة السكان على اصلاح منازلهم وتوزيع مساعدات تدفّقت من أنحاء العالم.

ونبّهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الجمعة إلى أن ما يقدر بـ600 ألف طفل يعيشون ضمن دائرة قطرها 20 كيلومتراً من الانفجار، قد يعانون من آثار نفسية سلبية قريبة وبعيدة الأمد.

منذ شهر، يصبّ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم على السلطات التي يحملونها مسؤولية الانفجار جراء التقصير والإهمال.

وعزت السلطات الانفجار الذي لم تعلن نتائج أي تحقيق حوله بعد إلى حريق في مستودع خزنت فيه 2750 طناً من نيترات الأمونيوم.

إلا أنّ تقارير إعلامية عدة موثقة بمستندات رسمية رجّحت أن تكون الكمية التي انفجرت أقل بكثير، بعدما تبين أن كميات كبيرة أخرجت من العنبر الرقم 12 (سرقت على الأرجح) خلال السنوات الماضية.

لبنان ليس وحده

وشكّل الانفجار ضربة قاضية للبنان الغارق منذ العام الماضي في أسوأ انهيار اقتصادي، وسط خلافات سياسية وضغط دولي لإجراء إصلاحات بنيوية وترهّل المرافق العامة وتفشي الفساد.

وعلى وقع غضب الشارع، استقالت حكومة حسان دياب.

ومع تصاعد الضغط الدولي، خصوصاً من فرنسا التي زار رئيسها إيمانويل ماكرون بيروت مرتين بعد الانفجار، توافقت غالبية القوى السياسية على تكليف مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين.

وتعهد أديب تشكيل حكومة تضم "اختصاصيين تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة وتستعيد ثقة اللبنانيين" الذين يطالبون برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.

مواضيع ذات صلة:

Parliamentary election in Britain
السير كير سترامر، الرئيس الجديد للحكومة البريطانية خلال تسلمّه المنصب- تعبيرية

"خطة رواندا ماتت ودُفنت"، بهذا الإعلان ابتدأ السير كير سترامر، الرئيس الجديد للحكومة البريطانية، عهده الوزاري الجديد عقب فوز حزبه "العمال" بالانتخابات الأخيرة.

وأنهى "حزب العمال" 14 عامًا من سيطرة منافسه "حزب المحافظين" على السُلطة بعدما حصد 412 مقعدا من أصل 650 مقعداً تمثل إجمالي أعضاء مجلس العموم البريطاني.

في هذا المقال، تلخيص لأبرز محاور قضية المهاجرين، التي تعهّد "حزب العمال" بحلّها على طريقته، بعد أن رفض الحل الذي أتى به خصمه، فهل ينجح؟

 

خطة رواندا

بحسب أرقام وزارة الداخلية البريطانية فإن 9 آلاف شخص عبروا القنال الإنجليزي هذا العام بزيادة عن العام الماضي الذي وصل فيه 6691 مهاجرا إلى بريطانيا، أما في 2022 فلقد بلغ عدد النازحين فيه 7750 شخصا.

لكن وفق أرقام مجلس اللاجئين فإن المشكلة أكبر حجما من ذلك إذ تجاوز عدد المهاجرين 28 ألفا خلال الفترة من مايو 2023 وحتى أبريل 2024 متوقعة أن يُضاف إليهم 27 ألف مهاجر على الأقل سيركبون القوارب ويعبرون القناة الإنجليزية خلال هذا العام.

أغلب هؤلاء الوافدين من دول مضطربة الأوضاع لم تُبرم اتفاقية مع بريطانيا لترتيب إعادة الفارين منها مثل أفغانستان وإيران وسوريا والعراق والسودان، الأمر الذي ألقى بالأعباء القانونية والمالية للتعامل معهم على كاهل بريطانيا وحدها.

بعدما تجاوزت أعدادهم الآلاف قرر "حزب المحافظين" التدخل. وفي أبريل 2022 أعلنت الحكومة البريطانية خططها الخاصة بهذا الأمر عبر عقد اتفاقٍ مع رواندا نصَّ على إرسال المهاجرين إليها لحين فحص أوراقهم وطلبات لجوئهم وحال الموافقة عليها فإنهم سيُمنحون حق اللجوء إلى الدولة الأفريقية وليس بريطانيا التي تعهّدت بدعم الحكومة الرواندية بمبالغ سخية مقابل تحمّل هذا العبء.

في سبيل إنجاح هذه الخطة، تعهدت لندن بإنفاق 290 مليون جنيه إسترليني دُفع منها بالفعل قرابة 240 مليونا لا يوجد أي إلزام قانوني على رواندا على إعادتها بعد الإعلان عن نية التخلي عن تنفيذها.

تعشّمت الحكومة البريطانية بأن تخلق هذه الاتفاقية سياسة ردع ضد مَن يُخططون للسفر إلى بريطانيا بشكلٍ غير شرعي بأنهم لن ينالوا إقامة كاملة في الأراضي الإنجليزية كما حلموا وإنما سيكون مصيرهم الترحيل إلى رواندا في نهاية المطاف.

 

أثارت خطة رواندا الكثير من الجدل في إنجلترا بسبب المواقف المعارضة لها؛ أبرزها "حزب العمال" الذي اعتبرها سياسة مخادعة وغير قابلة للتنفيذ وتعهّد بالتخلص منها فور وصوله إلى السُلطة.

في ختام العام الماضي تلقت هذه المخططات ضربة كبرى بعدما قضت المحكمة العليا بأنها خطة غير قانونية، بسبب تصنيف رواندا على أنها دولة غير آمنة لطالبي اللجوء بسبب سجلها السيء في حقوق الإنسان وتعقيد نظامها الخاص بفحص وتقييم طلبات اللجوء وسلوكيات أجهزتها الأمنية القمعية بحقِّ المهاجرين، خصوصاً بعدما استشهدت المحكمة بإطلاق الشرطة الرواندية النار على لاجئين احتجوا على تخفيض حصصهم الغذائية عام 2018.

استجابةً للمحكمة، أبرمت لندن معاهدة جديدة مع رواندا نصّت على المزيد من الضمانات بحق طالبي اللجوء، فتعهّدت الأخيرة بعدم تعريضهم لأي خطر وأن تُدير معسكراتهم لجنة مشتركة من البلدين.

أقر البرلمان قانونا جديدا شرّع تنفيذ الخطة، وبحسب الخطة المعلنة فإن أولى رحلات نقل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا كان مقررًا أن تنطلق هذا الشهر، وهو ما تعطّل بسبب الانتخابات الأخيرة.

هذه الفكرة ليست بالجديدة، إذسبق أن نفّذتها أستراليا في 2001 حينما أبرمت اتفاقا مع غينيا الجديدة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، إلا أنها من 2013 تخلّت عن هذه السياسة ولجأت إلى فرض رقابة صارمة على حدودها ومنع القوارب من اختراق مياهها الإقليمية وإعادتها من حيث أتت، وتسببت في خفض معدلات اللاجئين من 26 ألفًا في 2013 إلى 500 فقط في العام التالي مباشرة، وهو النهج الجديد الذي يسعى "حزب العمال" إلى تطبيقه.

"معاملة غير إنسانية".. مناشدات لبريطانيا بوقف ترحيل اللاجئين لرواندا
حث المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الحكومة البريطانية على إعادة النظر في خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذرا من أن مخططات "النقل إلى الخارج" المماثلة في الماضي أدت إلى معاملة "غير إنسانية للغاية" بحق اللاجئين.

 

رقابة صارمة على الحدود

حتى الآن لم تعلن الحكومة الجديدة خطتها الرسمية لحل هذه الأزمة عدا التصريحات التي أطلقها قادة "حزب العمال" طيلة الانتخابات.

تشمل خطة "حزب العمال" تشديد محاربة عصابات التهريب وإخضاع الوافدين لفحوص قانونية دقيقة للتأكد من أحقيتهم في نيل اللجوء، على أن تخوض مفاوضات شاقة مع عدة دول أوروبية على أمل إقناعهم باستقبال عددٍ مِمَّن لا تتسع لهم الأراضي البريطانية.

التوقف عن خطة رواندا قد يفتح الباب لمشكلات أكبر كون أغلب المهاجرين قادمين من بلاد مضطربة الأوضاع، ما يجعلهم أكثر الحالات استحقاقا لحقِّ اللجوء. فهل ستمنحهم لندن جميعا هذا الامتياز؟

وفق تقديرات مجلس اللاجئين البريطاني فإن 70% من اللاجئين تنطبق عليهم شروط الحصول على اللجوء السياسي، وبحسب معارضي "حزب العمال" فإن هذه الطريقة ستشجع المزيد من المهاجرين على عبور القناة والوفود إلى الأراضي الإنجليزية أملا في الحصول على الجنسية.

من جانبها، انتقدت سويلا برافيرمان عضوة "حزب االمحافظين" سعي "حزب العمال" للتخلص من خطط أنفقت بريطانيا ملايين الجنيهات عليها وسنوات من العمل من الجاد لإقرارها، معتبرة أن هذه الخطط تحتاج إلى تحسين وإصلاح للعيوب وليس إلغاءها بالكامل.

لكن زعيم "حزب العمال" يعوّل على الخيار الأمني ليكون البديل الناجح لعلاج تلك المشكلة، بعدما تعهّد بتفعيل مواد قانون الإرهاب الذي يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات لتعقّب عصابات التهريب ومنعها من أداء عملها، أملاً في تجفيف المشكلة من منابعها وتقليل عدد قوارب المهاجرين التي تنجح في الوصول إلى الشاطئ.

وفق حسابات سترامر، فإن إلغاء خطة رواندا سيوفّر 75 مليون جنيه إسترليني في العام الأول، سيستخدمها في إنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود يلتحق بها مئات المحققين ويقودها عسكري مخضرم يسهم في تعزيز قبضة لندن على حدودها وخفض أعداد القوارب التي تصل شواطئها.