العالم

السعودية تعلن القبض على "خلية إرهابية" وإيران تنفي

30 سبتمبر 2020

أعلنت السعودية أنها اعتقلت "خلية إرهابية" مؤلفة من 10 أشخاص تلقى عناصر منها تدريبات في مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران، بحسب بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ليل الإثنين "نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات المختصة بالرئاسة من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات".

وبحسب البيان فإنه تم القبض "على عناصر هذه الخلية وعددهم عشرة متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة".

ولم يكشف البيان عن مزيد من المعلومات ولا عن المدينة التي تم اعتقالهم فيها.

وأضاف البيان أن "مصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن".

إيران تنفي

ومن جانبها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات السعودية واصفة إياها بأنها "مختلقة بالكامل".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) إن السعودية "وبتخليها عن العقلانية السياسية، عمدت الى تلفيق ملف كاذب ضد إيران بهدف حرف الأذهان والتغطية على فشلها".

وبحسب خطيب زاده فإن "على السعودية وبدل بث السيناريوهات التافهة التي تتلقاها أن تختار طريق الصدق والحكمة".

ويسود التوتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية منذ أعوام عدة في ضوء خلافات حول العديد من الملفات الاقليمية في مقدمها الحرب في سوريا والنزاع في اليمن.

وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في كانون الثاني/ يناير 2016 بعد تخريب سفارتها في العاصمة الإيرانية من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على إعدام رجل الدين الشيعي البارز في السعودية نمر باقر النمر.

ومنذ قطع العلاقات، تتهم الرياض إيران بدعم المتمردين في اليمن بالسلاح، وهو ما تنفيه طهران.

وتتسع دائرة الاتهامات ضد طهران بدعم مليشيات مسلحة موالية لها في العراق ولبنان أيضا.

وفي 21 من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة، داعية الدول الأوروبية إلى الاقتداء بها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عقوبات الأمم المتحدة تستهدف 27 جهة بين أشخاص وكيانات، لكن المنظمة الأممية تؤكد أن القرار في هذا الأمر لا يعود لواشنطن.

وجاء في بيان لترامب أن "الولايات المتحدة أعادت تفعيل العقوبات الأممية على إيران".

وتابع الرئيس الأميركي أن إعادة تفعيل العقوبات الأممية "توجه رسالة واضحة للنظام الإيراني ولأركان المجتمع الدولي الرافضين الوقوف بوجه إيران".

وتقول إدارة ترامب أنها تعيد فرض حظر أممي على الأسلحة انتهكته إيران، لا سيما في الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية.

وتنتهي مفاعيل حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران الشهر المقبل، وقد رُفض مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة لتمديده.

لكنها تستند في ذلك إلى قرار أممي رحّب بالاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران في العام 2015.

وكان ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في العام 2018، لكنه يشير إلى أن واشنطن تبقى "مشاركة" فيه، وفق ما هو وارد في نصه.

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".