العالم

السعودية تعلن القبض على "خلية إرهابية" وإيران تنفي

30 سبتمبر 2020

أعلنت السعودية أنها اعتقلت "خلية إرهابية" مؤلفة من 10 أشخاص تلقى عناصر منها تدريبات في مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران، بحسب بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ليل الإثنين "نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات المختصة بالرئاسة من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات".

وبحسب البيان فإنه تم القبض "على عناصر هذه الخلية وعددهم عشرة متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة".

ولم يكشف البيان عن مزيد من المعلومات ولا عن المدينة التي تم اعتقالهم فيها.

وأضاف البيان أن "مصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن".

إيران تنفي

ومن جانبها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات السعودية واصفة إياها بأنها "مختلقة بالكامل".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) إن السعودية "وبتخليها عن العقلانية السياسية، عمدت الى تلفيق ملف كاذب ضد إيران بهدف حرف الأذهان والتغطية على فشلها".

وبحسب خطيب زاده فإن "على السعودية وبدل بث السيناريوهات التافهة التي تتلقاها أن تختار طريق الصدق والحكمة".

ويسود التوتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية منذ أعوام عدة في ضوء خلافات حول العديد من الملفات الاقليمية في مقدمها الحرب في سوريا والنزاع في اليمن.

وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في كانون الثاني/ يناير 2016 بعد تخريب سفارتها في العاصمة الإيرانية من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على إعدام رجل الدين الشيعي البارز في السعودية نمر باقر النمر.

ومنذ قطع العلاقات، تتهم الرياض إيران بدعم المتمردين في اليمن بالسلاح، وهو ما تنفيه طهران.

وتتسع دائرة الاتهامات ضد طهران بدعم مليشيات مسلحة موالية لها في العراق ولبنان أيضا.

وفي 21 من الشهر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة، داعية الدول الأوروبية إلى الاقتداء بها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عقوبات الأمم المتحدة تستهدف 27 جهة بين أشخاص وكيانات، لكن المنظمة الأممية تؤكد أن القرار في هذا الأمر لا يعود لواشنطن.

وجاء في بيان لترامب أن "الولايات المتحدة أعادت تفعيل العقوبات الأممية على إيران".

وتابع الرئيس الأميركي أن إعادة تفعيل العقوبات الأممية "توجه رسالة واضحة للنظام الإيراني ولأركان المجتمع الدولي الرافضين الوقوف بوجه إيران".

وتقول إدارة ترامب أنها تعيد فرض حظر أممي على الأسلحة انتهكته إيران، لا سيما في الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية.

وتنتهي مفاعيل حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران الشهر المقبل، وقد رُفض مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة لتمديده.

لكنها تستند في ذلك إلى قرار أممي رحّب بالاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران في العام 2015.

وكان ترامب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في العام 2018، لكنه يشير إلى أن واشنطن تبقى "مشاركة" فيه، وفق ما هو وارد في نصه.

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.