العالم

الأردن يعيد فتح دور العبادة والمطاعم رغم ارتفاع إصابات كورونا

01 أكتوبر 2020

قررت الحكومة الأردنية إعادة فتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي اعتبارا من اليوم الخميس على الرغم من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد لأرقام قياسية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحافي إنه "تقرر عودة المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي إلى فتح أبوابها اعتبارا من يوم الخميس ضمن أولويات وشروط محددة واشتراطات تتعلّق بالسلامة العامّة والوقاية".

وحذر العضايلة وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة، المواطنين، من إن "الاستهتار قد يدفعنا إلى العودة إلى الحظر الشامل أو الجزئي".

وأوضح أنه "إذا لم نتمكّن جميعاً من رفع مستويات الالتزام بسبل الوقاية، سنشهد تسارعاً خطيراً وكبيراً في أعداد الحالات بوتيرة قد تعجز منظومتنا الصحيّة عن التعامل معها واحتوائها، وهو وضع قد يفرض العودة لتنفيذ الإغلاقات والحظر حماية لصحّة المجتمع".

وسجل الأردن الأربعاء حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 1776 إصابة بعدما كان يسجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد فقط بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من آب/ أغسطس.

من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة خلال المؤتمر إنه "سيطلب من جميع المصلين إحضار سجادتهم الخاصة إلى المسجد ووضع كمامة والحرص على التباعد الجسدي وسيتم إغلاق أي مسجد تسجل فيه إصابات".

من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة إعادة فتح المطاعم الشعبية والسياحية "بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50 بالمئة، وترك مسافة مترين بين طاولة وأخرى على أن لا يتجاوز عدد الأشخاص على طاولة واحدة العشرة أشخاص".

وسجلت المملكة حتى مساء الأربعاء 11 ألفا و825 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و61 حالة وفاة، بحسب وزير الصحة الأردني سعد جابر.

عقوبات للمخالفين

من جانب آخر، أكد العضايلة إن "رئيس الوزراء عمر الرزاز أصدر أوامر بتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير الصحية المفروضة من الجهات المختصّة".

وأوضح إن "العقوبات تصل العقوبات إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار (حوالي 700 دولار)، ولا تزيد عن ألف دينار (حوالي 1400 دولار) إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار (حوالي 4300 دولار)، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار".

بدوره، أعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، خلال المؤتمر عن "استمرار تعلُّم الطلبة في الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر إلكترونيًا عن بُعد لمدة أسبوعين إضافيين، حتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق، عن "تطبيق أسس تدريس جديدة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي".

وأشار إلى أن التعليمات الجديدة لطلبة البكالوريوس وطلبة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع هي "تدريس جميع متطلبات الجامعة والكلية الإجبارية والاختيارية للطلاب عن بُعد، فيما سيتم تدريس المساقات التي تحتاج مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عملية أو بدنية، ولا يمكن تعليمها إلكترونيا، في الحرم الجامعي مع اتخاذ إجراءات شروط الصحة والسلامة العامة".

وتابع توق "أما طلبة كليات الطب البشري وطب الأسنان، فسيتم تدريسهم في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية".

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.