تفاصيل جديدة في "أبشع قضية اغتصاب تشهدها الجزائر"
كشف مسوؤل جزائري عن تفاصيل جديدة بشأن اغتصاب ومقتل الفتاة شيماء، التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية أنها أبشع قضية اغتصاب عرفتها البلاد منذ انتهاء فترة ما يعرف بفترة "العشرية السوداء" في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.
وأوضح وكيل الجمهورية، لدى محكمة بومرداس في ندوة صحيفة أن المجرم كان قد تقدم في صباح يوم 2 أكتوبر ببلاغ لمصالح الدرك يفيد فيه بأن مجهولين أحرقوا فتاة في محطة البنزين المهجورة، أثناء غيابه لإحضار بعض الطعام.
I mean why shouldn't he?The Algerian man was raised on misogyny,from the first day that he could walk,he was taught by society that he's superior than women,and that they should submit to him or otherwise perish. اغتصاب، تعذيب، قتل ، حرق : الجزائر . #القصاص_لقاتل_شيماء #القصاص pic.twitter.com/0K38YR3MAQ
— lily lilz 🇩🇿🇹🇷🇦🇺 (@lilylilz1) October 4, 2020
ونقلت صحيفة "الخبر "عن الوكيل قوله أن المتهم اعترف بعد التحقيق باستدراجه لشيماء إلى ذلك المكان حيث أقدم على اغتصابها والاعتداء عليها بسكين ثم حرقها.
وختم حديثه بأن قاضي التحقيق قرر عقب ذلك إيداعه الحبس المؤقت بتهم الاغتصاب والقتل مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل والتعذيب والأفعال الوحشية.
وعثر على جثة شيماء البالغة من عمر 18 عاما محترقة، في محطة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس شرقي العاصمة.
ونشرت والدة الفتاة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تناشد فيه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التحرك لتحقيق العدالة من خلال "تنفيذ عقوبة الإعدام"، ما أدى إلى حملة تضامن واسعة معها.
وقد اختطفت شيماء بالقرب من مكان سكنها بعد تلقيها مجموعة من التهديدات الهاتفية من القاتل الذي صدر أساسا حكم يدينه بتهمة الاغتصاب لنفس الفتاة في العام 2016 (أي بعد سنتين من تاريخ تقديم الدعوى)، ما دفع الجاني للانتقام.
وانتشرت عقب وقوع الجريمة البشعة دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم #القصاص_لقاتل_شيماء، للتشدد في تنفيذ القوانين، من أجل ردع أصحاب هذه الجرائم، وصولاً إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجاني.
وأبدى العديد من المدونين تضامنهم مع الضحية شيماء وعائلتها، كما طالب بعضهم بتطبيق أقصى العقوبات ضد مقترف الجريمة.
وجاءت جريمة مقتل شيماء في وقت تشهد فيه الجزائر نقاشا كبيرا حول ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم.
ويطالب العديد من النشطاء في المجتمع المدني من الحكومة بتفعيل حكم الإعدام في حق المتورطين في هذه الجرائم، مع العلم أن الجزائر أوقفت تطبيق هذه العقوبة التي تتضمنها قوانينها منذ بداية التسعينات.
وفي الأسبوع المنصرم قال وزير العدل بلقاسم زعماتي أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان إن "الحكومة تفكر في العودة لتطبيق عقوبة الإعدام على بعض الحالات المتعلقة باختطاف وقبل الأطفال".
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام معلقة في الجزائر منذ سنوات طويلة، ولكن بدأت تظهر دعوات بإعادة العمل بها عقب جرائم اغتصاب وقتل شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
