العالم

#السودان_خارج_قائمة_الارهاب مقابل 335 مليون دولار تعويضات لأميركيين

20 أكتوبر 2020

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استعداده لشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك في موقف وُصف بـ"التاريخي" في "دعم الحكومة السودانية الساعية لطي صفحة عقود من مقاطعة المجتمع الدولي للبلاد" وفق ما نقلت فرانس برس.

وأعلن الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق مع السودان في شأن دفع تعويضات لعائلات الأميركيين الذين سقطوا في اعتداءات شهدتها أفريقيا عام 1998.

وكتب ترامب على تويتر "بعد طول انتظار، العدالة للشعب الأميركي وخطوة كبيرة للسودان".

وتابع الرئيس الأميركي "خبر ممتاز. وافقت الحكومة الجديدة في السودان التي تحرز تقدما فعليا على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم. بعد تسديد المبلغ، سأشطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب"، من دون أن يحدد موعداً لذلك. 

وتعليقاً على إعلان ترامب، كتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على حسابه الرسمي على تويتر "ونحن على وشك التخلّص من إرث النظام المباد أؤكد أننا شعب محب للسلام وشعبنا لم يدعم الإرهاب".

وأكد حمدوك أن هذا التصنيف كلف السودان وأضر به، مضيفا "إننا نتطلع كثيرا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك"، في اشارة الى ترامب. 

واعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن ما اعلنه ترامب ينطوي على "تقدير" للشعب السوداني، وكتب على تويتر  "هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الارهاب يتأكد فيها التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان ولنضال وتضحيات الشعب السوداني".

وأورد "تلفزيون السودان" الرسمي أن رئيس الوزراء أكد تحويل المبلغ المالي الذي وضعه الرئيس الامريكي شرطا ليصدر الأمر التنفيذي.

ونقل التلفزيون عن حمدوك قوله "تم تحويل مبلغ التعويضات إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن العشرات خرجوا إلى شوارع الخرطوم وهم يلوحون بأعلام السودان ويهتفون بشعار الثورة السودانية "حرية سلام عدالة" وذلك احتفالا بازالة اسم البلاد من القائمة.

 

 "أهمية بالغة" 

وسارع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إلى الترحيب بإعلان ترامب الذي يمهد لشطب السودان من القائمة الأميركية السوداء للدول الداعمة للارهاب.

وكتب بوريل على تويتر أن "النية التي أعلنتها الولايات المتحدة لسحب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب لها أهمية بالغة".

وقال الناشط جون برندرغاست الذي أسس مع الممثل والناشط الأميركي جورج كلوني منظمة "ذي سنتري" لمكافحة تبييض الأموال التي تؤجج النزاعات في أفريقيا "بهدف دعم آلية الانتقال إلى نظام ديموقراطي تقوده قوى مدنية، على الكونغرس الآن أن يقر التشريع الذي يعيد الحصانة لسيادة السودان ويضع حدا لوضعية السودان المزمنة كدولة منبوذة".

وتمنح القوانين الأميركية الرئيس صلاحية شطب دولة من القائمة السوداء بموجب قرار يمكن للكونغرس الاعتراض عليه في مهلة 45 يوماً.

وسيصوّت الكونغرس على منح السودان حصانة إزاء أي مزاعم جديدة.

وقالت إيديث بارتلي المتحدثة باسم عائلات الأميركيين الذين قتلوا في تفجيرات نيروبي إن حزمة التعويضات ستشكل إقرارا بـ"تضحيات دبلوماسيينا في الخارج".

وأضافت في بيان نشره البيت الأبيض أن "الضحايا وحلفاءنا الإقليميين الراغبين بأن يصبح السودان داعما مجديا اقتصاديا للسلام الإقليمي يعولون على تحرك سريع للكونغرس دعما لهذه الجهود".

وكان حمدوك اتهم الولايات المتحدة قبل أسبوع، بتهديد مسار الانتقال إلى الديموقراطية عبر إبقاء بلده مصنفا على قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

وتؤكد الخرطوم منذ الشهر الماضي أنها جمعت مبلغ التعويضات.

ووضع السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية. 

وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن استقر في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير في السودان التي اتهمت بدعم جهاديين فجروا السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا وجرح نحو 5 آلاف آخرين. 

وتحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في سبتمبر عن خطة تقضي بأن تودع الخرطوم في حساب مجمّد، أموالاً لن يتمّ دفعها إلا بشروط في الولايات المتحدة لتعويض مقدمي الشكاوى، من بينها شطب السودان عن اللائحة السوداء للدول الراعية للإرهاب، مرجّحا أن يحصل هذا الأمر قبل نهاية أكتوبر. 

في موازاة ذلك، تكثف واشنطن الضغوط على الخرطوم لتطبيع العلاقات مع اسرائيل قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر المقبل.

 

مواقع التواصل

هذه الأخبار انعكست في مواقع التواصل، فتصدّر وسم #السودان_خارج_قائمة_الارهاب الصفحات السودانية وغيرها في موقع "تويتر"،   حيث عبّر أصحابها عن أثر هذا الاتفاق في حال إتمامه، على حياتهم ومعيشتهم، بعد سنوات العُزلة.

 

 

 

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.