العالم

وزير الهجرة البلجيكي: لن نرحّل أحداً لبلده ونحن نعلم أنه معرّض للقتل

رحمة حجة
21 أكتوبر 2020

أكّد وزير اللجوء والهجرة البلجيكي من أصل عراقي سامي مهدي في تصريح خاص لموقع (ارفع صوتك) أنّ ما تناقلته وسائل إعلام عربية مؤخراً على لسانه بأنّه "يعتزم ترحيل مهاجرين عراقيين"، "لا تعكس صورة دقيقة لما قاله"، مؤكداً أنّ بلاده لن ترحّّل أحداً إلى بلاده "ونحن نعلم أنّه مهدّد بالقتل". 

وقال مهدي: "في البداية أود التأكيد أنّ معظم ما تمّ تناقله في وسائل الإعلام لا يعكس صورة دقيقة لما قلته، فأنا لم أقصد جنسية بعينها، إنما كان حديثي مرتبطاً بالمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا".

وكانت تصريحات للوزير  نشرتها في الأيام القليلة الماضية وسائل إعلامية ناطقة بالعربية  قد أثارت ردود فعل مضادّة من قبل العديد من المغردّين العرب وخاصة العراقيين، واعتبروها صادمة وربمّا غير متوقعة لأن والد الوزير البلجيكي "مهاجر ولاجئ" في الأساس، حسب تعبيرهم وما تناقلته وسائل الإعلام.

 

 

رد الحكومة العراقية

ااستدعى الجدل المتداول رداً حكومياً من وزيرة الهجرة والمهجرّين العراقية إيفان فائق جابرو، حسبما أورد الموقع الرسمي للوزارة.

وقالت جابرو "نرفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين، كما ويجب مراعاة ظروفهم، مضيفةً "نحن مع العودة الطوعية وليس القسرية، وسندعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف".

 

رداً على تصريحات #وزير_الهجرة_البلجيكي #وزيرة_الهجرة_والمهجرين #لاعودة_قسرية_لأي_عراقي_في_دول_المهجر المكتب الاعلامي لوزارة الهجرة والمهجرين ١٧_١٠_٢٠٢٠

Posted by ‎وزارة الهجرة والمهجرين العراقية‎ on Friday, October 16, 2020

 

بناء جسور

وعزا مهدي في حديثه لـ(ارفع صوتك) ردّ الوزارة العراقية إلى "سوء فهم في الترجمة المتداولة للتصريحات" وهو ما "يؤدي عادة لنتائج سيئة من قبل جميع الأطراف"، حسب تعبيره.

وقال مهدي "نحن مستعدّون للتعاون وبناء الجسور بيننا والزملاء في العراق ومختلف الدول، من أجل حركة هجرة ولجوء منظمة وقانونية".

وتعقيباً على الآراء المتداولة والهجوم عليه بسبب التصريحات، قال مهدي "من المهم أن نعلم أننا لا نحصل على المعلومات الدقيقة دائماً".

وأكّد الوزير أنّ "طلب اللجوء والحماية هو حق لأي شخص في بلجيكا، والأولوية في القبول للمهددين بفقدان حياتهم بسبب الحروب وغيرها من الكوارث التي تشكّل خطراً عليهم".

"أما الذين يقصدون بلجيكا ويطلبون اللجوء فيها لمجرد تحسين وضعهم الاقتصادي، فأقول لهم إن وضعهم لا يمكن أن يصبح أفضل ما داموا سيعيشون بشكل غير قانوني"، تابع الوزير مهدي.

 

التصريحات

وكان مهدي قد قال خلال مقابلته مع تلفزيون "Vtm" البلجيكي التي تداولتها وسائل الإعلام وأثارت الجدل "سيتم زيادة عدد مراكز الترحيل" لتضم المهاجرين الذين رُفضوا كلاجئين في بلجيكا، من أجل إعادتهم لبلادهم، حسب القانون.

 

Mahdi gaat voor een "goed, kordaat en humaan beleid" en wil inzetten op het verhogen van de terugkeercijfers. Lees hier meer over het studiogesprek van vanmiddag: s.hln.be/bde54ba/

Posted by VTM NIEUWS on Sunday, October 4, 2020

 

ووفق ترجمة موقع "أخبار بلجيكا" للمقابلة، كانت تصريحاته كالآتي:

- ضمان ترحيل الأشخاص الذين استوفوا جميع الإجراءات الخاصة بطلب اللجوء وتم إخطارهم بضرورة العودة.

- اتخاذ سياسات حازمة وإنسانية أيضا في مجال الترحيل، والتركيز بشكل أساسي على مسألة العودة، إذ يجب رفع الأرقام في هذا المجال.

- تقديم الدعم للأشخاص المرشحين للعودة بالتعاون مع المدن والبلديات. 

- إجراءات طلب اللجوء ستكون أقصر.

 

تطبيق القانون والاستمرارية

وحسب مهدي، فإن سلسلة من الإجراءات يقوم بها المهاجر لتقديم طلب اللجوء، وخلال ستة أشهر كحد أقصى يمكن معرفة النتيجة. فإن كان الرد إيجابياً يصبح لاجئاً بشكل قانوني، وإذا كان سلبياً سيتم إعلامه بضرورة المغادرة، إذ يُعدّ بقاؤه غير قانونيّ.

وحول مراكز إقامة المهاجرين وترحيلهم في بلجيكا، أوضح مهدي "حين يقدّم المهاجرون طلبات اللجوء، يقيمون بانتظار الإجابة في أماكن ترعاها الحكومة، وتحددها لهم، وهي أماكن مفتوحة" وحين يتم قبول الطلب يحصلون على شرعية البقاء في بلجيكا.

"وفي حال رفضهم، يُطلب منهم أن يعودوا إلى بلدانهم، لأن إقامتهم ليست قانونية، فإذا رفضوا القيام بذلك بأنفسهم، يتم نقلهم إلى مراكز الترحيل (المشار لها سابقاً) وهي مغلقة، ويتم حينها التنسيق مع حكومات بلدانهم من أجل تيسير عودتهم إليها"، تابع الوزير مهدي.

ماذا لو رفضت بلاد اللاجئ عودته أو منعته من الدخول، خصوصاً أن الكثير من العراقيين والسوريين هربوا بالأساس من حكوماتهم، التي تسببت بمقتلهم؟ يجيب مهدي "سنقوم بمباحثات وعقد اتفاقيات مع حكومات الدول الديمقراطية موطن المهاجرين المقرّر ترحيلهم، ولن نرسل أي شخص لبلده ونحن نعلم أنه معرّض للقتل هناك".

كما أشار مهدي أن بعض المهاجرين قد يتم ترحيلهم لدول أخرى، ليس بالضرورة بلدانهم الأصلية، وذلك تبعاً لظروفهم، وسياسات التعاون الأوروبية.

وفي هذا السياق، أكد مهدي على أهمية التعاون بين دول الاتحاد الأوربي، التي تواجه بمجملها حركة لجوء ضخمة منذ سنوات طويلة، بدأت بأوروبا الشرقية، لتتجه فيما بعد  لألمانيا وهولندا وبلجيكا.

وقال "هذا يضع ضغطاً كبيراً على عاتقنا، بالتالي يجب أن تكون الإجراءات منظمة وقانونية وحازمة أيضاً" مؤكداً أن "تسريع الإجراءات في إرسال الموافقة أو الرفض، وترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم، يتيح استمرار هذه العملية، ومنح الأولية للمهاجرين الذين يستحقون بالفعل، وهم أولئك المهددة حياتهم بالفقدان إذا بقوا في بلدانهم". 

وتابع مهدي "من المهم أن نعلم أن بلجيكا مستعدة للتعاون دائماً مع مختلف البلدان من أجل ضمان الهجرة الشرعية".

"أطمح لتحسين سياسة العودة لأولئك الذين تم رفض طلبات لجوئهم في بلجيكا، وسأقوم بكل شيء ممكن لتطبيق القانون، الناظم في بلادنا"، قال الوزير، مضيفاً أن حقيقة كون والده عراقياً "لا تغيّر شيئاً". 

ولفت إلى عودة الكثير من العراقيين بشكل طوعي إلى بلدهم حين رُفضت طلبات اللجوء التي قدّموها، في وقت سابق.

والجدير بالذكر، أن الوزير الشاب (32 عاماً) هو مرشح الحزب (CD & V) المسيحي الديمقراطي والفلمنكي (Christian Democratic and Flemish)، وتقلّد منصبه في بداية أكتوبر الجاري، ضمن تشكيلة وزارية جديدة، بعد مرور سنة و4 شهور من دون حكومة رسمية في البلاد.

 

ويوجد في بلجيكا حالياً ما بين 120 إلى 150 ألف شخص مهاجر غير شرعي، حسب  منظمة منصة المواطن لدعم اللاجئين "Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés".

وتقول المنظمة، حسبما نقل موقع "DW" الألماني إن "الوضع يحتاج إلى مسؤولية أكبر من قبل الحكومة من حيث الدعم المادي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تجاوز لائحة دبلن، من أجل السماح للمهاجرين خصوصا السودانيين والإريتيريين (وهم الغالبية بين طالبي اللجوء)، باستكمال إجراءات طلب اللجوء في بلجيكا".

FR : "Nous n'allons pas changer les politiques du gouvernement précédent", a déclaré Sammy Mahdi (Nouveau secrétaire d'...

Posted by Plateforme Citoyenne -BxlRefugees- Burgerplatform on Thursday, October 1, 2020
رحمة حجة

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.