نشر الموقع الإلكتروني النسويّ "شريكة ولكن" قبل أيام، أرقاماً تلخص واقع النساء اللواتي يعشن في لبنان، منذ بداية العام الجاري 2020، سواء كنّ مواطنات أو عاملات أجنبيات. 

وتشير الأرقام إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى ٢٦% بعد أن كانت 14%، و ارتفاع نسب التعنيف الإلكتروني إلى ١٠٢%، وارتفاع نسب العنف الأسري إلى ١٢٢%.

كما أن "نصف النساء والفتيات لا يستطعن شراء مستلزمات الدورة الشهرية، وعشرات عاملات المنازل المهاجرات فقدن حياتهنّ" حسب الموقع التابع لجمعية "Fe-Male"، المعنية برفع التوعية ومناصرة قضايا النساء في لبنان والعالم العربي.

وهذه الأرقام، جمعها موقع "شريكة ولكن" من خلال تقارير دولية وأخرى صادرة عن الأجهزة الأمنية في لبنان.

وفي منتصف أكتوبر الجاري، أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، دراسة خاصة بنسب البطالة بين النساء في سوق العمل اللبناني.

وجاء فيها "من شأن الانخفاض الكبير في مشاركة المرأة في الاقتصاد، حدوث تأثير اجتماعي واقتصادي عميق على لبنان. فمشاركة المرأة في الاقتصاد تؤدي إلى إنشاء مجتمعات أقوى وأكثر شمولاً".

"وعلى مستوى الأسرة والمجتمع المحلي، يُعَدّ وصول المرأة إلى الأماكن العامة والتوظيف مدخلاً بالغ الأهمية لضمان وصولها إلى الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وغيرها من أساسيات الحماية الاجتماعية الرئيسة، بينما تعمل المرأة أيضًا كوسيط حاسم لتعزيز اتخاذ القرار وخفض حدة العنف" تضيف الدراسة.

وعلّقت رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان راشيل دور-ويكس، على هذه الدراسة بالقول  "إذا قمنا بجمع هذه العوامل، فإن الآثار المعقدة للأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 والانفجار الأخير في بيروت لن تؤدي إلا إلى تفاقم مواطن الضعف الموجودة سابقًا والتي تواجهها النساء بالفعل".

والنتيجة برأيها أن "الحياة ستصبح أسوأ بالنسبة لمعظم النساء اللبنانيات، لا سيما اللواتي يعانين بالفعل من آثار تمييز متعدد الجوانب - أي النساء المهاجرات واللاجئات، والنساء ذوات الحاجات الخاصة، والعديد من النساء اللواتي يعشن بالفعل على الهامش ويُعتبرن غير مرئيات".

بدورها، تصف مديرة تحرير "شريكة ولكن" والمديرة التنفيذية بالشراكة لمنظمة "Fe-Male"، علياء عواضة، الأرقام بأنها "خطيرة جداً".

وتقول إن "الواقع كان سيئاً، لكنه بات أسوأ بكثير خلال عام 2020 مع حلول جائحة كورونا، فالواقع القانوني والاجتماعي للنساء في لبنان مظلم نوعاً ما، حيث التمييز والإجحاف ضد المرأة على مختلف المستويات، اقتصادية كانت أو أمنية".

العنف الإلكتروني

ومن الواقع بالأرقام، إلى تفاصيل أكثر، تقول عواضة لـ"ارفع صوتك"، إن ارتفاع نسب التنعيف ضد النساء في لبنان ارتفعت بشكل كبير خلال 2020 مقارنة بأعوام سابقة، غير أن النسب المذكورة (102% و122%) هي المتوسّط بين الشهور الماضية، فيما سجل أحد الشهور الارتفاع بنسبة 126% وآخر 130%  في جرائم العنف الإلكتروني.

ووفقاً لتقارير قوى الأمن في لبنان، شهدت الخطوط الساخنة ارتفاعاً ملحوظاً في تقديم شكاوى وتبليغات عن عنف أسرئي وإلكتروني، ورغم ذلك فإن الواقع قد يكون أسوأ، حيث لا تتمكن جميع النساء من التبليغ، حسب عواضة.

وتوضح أن "أغلب النساء اللواتي بلّغن عن حالات التعنيف الإلكتروني، من الفئة العمرية (12-24)".

وتعزو عواضة ارتفاع نسب التعنيف الإلكتروني إلى زيادة عدد النساء مستخدمات الإنرتنت ومواقع التواصل، حيث كان "المتنفّس الوحيد للتواصل مع العالم الخارجي، بعد فرض إجراءات الإغلاق وحظر التجوّل".

من أشكال العنف الإلكتروني: التهديدات المباشرة أو غير المباشرة باستخدام العنف الجسدي أو الجنسي.

وفي هذا المتنفّس "الافتراضي" للنساء، وجد المعتدون مجالاً لتعنيفهن، حيث أن أغلبية الصفحات في مواقع التواصل، متاحة لوصول عدد أكبر مما لو كان الأمر على أرض الواقع.

وفي تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية عام 29018، تقول إن العنف الإلكتروني يتخذ أشكالاً متعددة، منها "التهديدات المباشرة أو غير المباشرة باستخدام العنف الجسدي أو الجنسي، والإساءة التي تستهدف جانباً أو أكثر من جوانب هوية المرأة، من قبيل العنصرية أو رهاب التحوُّل الجنسي، والمضايقات المستهدفة، وانتهاكات الخصوصية، من قبيل نبش معلومات خاصة عن شخص ما ونشرها على الإنترنت بقصد إلحاق الأذى به؛ وتبادل صور جنسية أو حميمة لامرأة بدون موافقتها". 

وكانت جمعية "Fe-Male" نفسها أطلقت حملة للتوعية بمخاطر الابتزاز الجنسي الإلكتروني، في مايو الماضي، تحت عنوان "الشاشة ما بتحمي"، مؤكدة أن أكثر من 100 حالة عنف إلكتروني يتم التبليغ عنها شهرياً في لبنان.

العاملات الأجنبيات

وعمّا ذكره موقع "شريكة ولكن" بخصوص العاملات الأجنبيات في لبنان، تقول عواضة لـ"ارفع صوتك" إن الأزمة الاقتصادية وما آلت إليه من الانخفاض المتسارع والكبير لسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، أثر على رواتبهن، حيث لم تعد العائلات قادرة على دفعها بالدولار.

"وأدّى ذلك إلى طرد الكثير من العاملات دون أي تأمين اقتصادي، أو حتى تذكرة طيران تمكنهن العودة لبلاددهن الأصلية" تتابع عواضة القول.

وفي تقرير سابق لمرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صدر أوائل أكتوبر الجاري، أشارت المنظمة الدولية للهجرة، أن عشرة آلاف عاملة منزلية قدمن طلبات عودة إلى بلادهن، منذ نهاية عام 2019، تزامناً مع تصاعد الأزمة المالية، مشيرةً إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب العمل توقفوا عن دفع أجور العمال، تحديداً بالنسبة للنساء منهم.

وأكدت المنظمة أن العديد من العاملات تركن عملهن دون أن يتقاضين بقية أجورهن، مشددة أن طلبات الخروج من لبنان تصاعدت بشكلٍ كبير بعد انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس الماضي.

"كما أن أكثر من نصف العمال الأجانب باتوا غير قادرين على دفع أجور المنازل، التي يقطنوها، في حين أن 34% منهم اضطروا لاقتراض المال لشراء احتياجاتهم الأساسية" حسب المنظمة نفسها.

تهميش المهمّش

وبحلول ديسمبر 2020، يتوقع أن تصبح نصف فتيات ونساء لبنان غير قادرات على توفير مستلزمات الدورة الشهرية، حسب المديرة التنفيذية بالشراكة لمنظمة Fe-Male اللبنانية، علياء عواضة.

وتقول عواضة لـ"ارفع صوتك": "والمستلزمات ليست فوطاً صحية فقط، بل تُضاف إليها الأدوية التي تستخدمها النساء لمقاومة آلام الدورة الشهرية، ومواد النظافة الشخصية" وغيرها".

ماذا عن الحلول؟ وما دور المنظمات النسوية في لبنان؟ تقول عواضة إن المشكلة الأساسية أن الخطط التي تضعها الحكومة لمعالجة الأزمات، لا تأخذ الحساسية الجندرية بعين الاعتبار.

وتضيف "بالتالي يتم تهميش الفئات الأكثر هشاشة في هذا الوقت وهنّ النساء والفتيات".

والدور الأول لتحسين ظروف النساء يقع على عاتق الحكومة، تقول عواضة، مردفةً "المنظمات لا تستطيع أن تحل محل الدولة  ومن الصعب أن تغطي كافة الاحتياجات".

ومن توصيات هيئة المرأة في الأمم المتحدة، حسب الدراسة المذكورة آنفاً:

1- القيام إصلاحات للحد من التفاوتات الهيكلية وتحقيق استقرار أكبر ولضمان توزيع النمو بالتساوي (وإعادة توزيعه حيثما أمكن).

2- وضع سياسات اجتماعية تهدف إلى الحد من عدم المساواة في الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً، ولا سيما النساء.

3- إجراء تغييرات أساسية في اقتصاد الرعاية.