العالم

ليبيا من هجوم حفتر على طرابلس حتى إعلان وقف إطلاق النار

26 أكتوبر 2020

أبرز التطوّرات في ليبيا منذ الهجوم الذي أطلقه المشير خليفة حفتر في نيسان/ أبريل 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس، حتى توقيع الاتفاق على وقف إطلاق النار في جنيف الجمعة الماضية، نستذكره بالتالي:

منذ العام 2015، تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني مقرها طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية أسسها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي.
وأسفرت أعمال النزاع القتالية عن مقتل المئات وفرار نزوح عشرات الآلاف.

- أوامر حفتر بالهجوم

في الرابع من نيسان/ أبريل 2019، أمر المشير حفتر قواته "بالتقدم" نحو طرابلس، بعد أن أعلن الجيش الذي يقوده أنه سيشن هجوماً "لتطهير" غرب ليبيا "من الإرهابيين".

وتزامن اندلاع القتال مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ليبيا، قبل أيام من انعقاد "المؤتمر الوطني" الذي أعدت له الأمم المتحدة ودعا إلى وضع خارطة طريق سياسية لإخراج البلاد من أزمتها.

- هجوم مضاد

في السابع من نيسان/ أبريل 2019، أعلنت حكومة الوفاق بدء "هجوم مضاد" على القوات الموالية لحفتر.

في 19 نيسان/أبريل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ناقش مع حفتر "رؤية مشتركة" حول ليبيا.

في 26 حزيران/ يونيو، تلقت القوات الموالية لحفتر ضربة قاسية مع سيطرة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني على مدينة غريان، القاعدة الخلفية الرئيسية لقوات حفتر، على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب الغربي من طرابلس.

- تدخلات خارجية

بداية تشرين الثاني/ نوفمبر، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن شركة أمنية روسية خاصة أرسلت نحو مئتين من المرتزقة لدعم حفتر، لكن موسكو نفت ذلك.

في 27 من الشهر نفسه، وقّع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج اتفاقًا للتعاون العسكري والأمني.

في كانون الأول/ ديسمبر، اتّهم تقرير للأمم المتحدة عدة شركات ودول بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011 عبر إرسال أسلحة ومقاتلين إلى الطرفين.

وذكر التقرير تركيا الداعمة لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى الأردن والإمارات الداعمة لقوات حفتر.
وفي 5 كانون الثاني/ يناير 2020، أعلن الرئيس التركي بدء نشر عسكريين في ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي على ذلك.

- مرتزقة

بمبادرة من أنقرة وموسكو، دخلت هدنة حيز التنفيذ في 12 كانون الثاني/ يناير عقب أشهر من القتال في ضواحي طرابلس.

مع ذلك، رفض حفتر توقيع اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار.

وفي 19 من الشهر نفسه، ألتزمت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع في مؤتمر برلين احترام حظر الأسلحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

مطلع أيار/ مايو، أكد تقرير لخبراء الأمم المتحدة أن في ليبيا مرتزقة من شركة "فاغنر" الروسية التي يقال إنها قريبة من الكرملين، وكشف أيضا وجود مقاتلين سوريين داعمين لحفتر.

وأكدت تركيا منذ شباط/ فبراير إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني.
جرى منذ ذلك الحين إجلاء مئات المرتزقة الروس من جبهة طرابلس.

- هزيمة قوات حفتر

في 18 أيار/ مايو الماضي، سيطرت قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني على قاعدة الوِطْيَة الجويّة (140 كلم جنوب غرب العاصمة)، ثم سيطرت على ثلاثة معسكرات جنوب طرابلس، ما مثل انتكاسات جديدة لقوات المشير حفتر بعد خسارتها عدة مدن ساحلية غرب البلاد منتصف نيسان/ أبريل.

مطلع حزيران/ يونيو، سيطرت قوات حكومة الوفاق عقب معارك عنيفة على مطار طرابلس الدولي الخارج عن الخدمة منذ 2014، ثم على كامل الحدود الإدارية لطرابلس الكبيرة.

في 5 حزيران/ يونيو، أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على غرب البلاد.

وفي اليوم التالي، أطلقت القوات الحكومية عملية لاستعادة مدينة سرت الاستراتيجية بين الشرق والغرب.

- القاهرة تهدّد بالتدخل

في 11 حزيران/ يونيو، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تقارير "مروعة" عن العثور على مقابر جماعية في مدينة ترهونة الواقعة في جنوب طرابلس والخاضعة لسيطرة قوات حفتر.

وفي العشرين منه، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من "تدخل مباشر" للقوات المصرية في ليبيا، إذا واصلت القوات الموالية للحكومة الليبية تقدمها نحو سرت.

- وقف فوري لإطلاق النار

في 21 آب/ أغسطس، أعلنت السلطتان المتنازعتان، كل على حدة، تنظيم انتخابات مقبلة في البلاد ووقفا فوريا لإطلاق النار.

وفي 6 تشرين الأول/ اكتوبر، أعلن ممثلو طرفي النزاع في ختام جولة ثانية من الحوار في المغرب أنّهما توصّلا إلى "تفاهمات شاملة" لتوحيد مؤسسات البلاد.

وفي 21 منه، توافق الطرفان على فتح أبرز الممرات البرية والجوية الداخلية وزيادة إنتاج النفط.
في 23 من الشهر نفسه، وقّع طرفا النزاع اتفاقا وطنيا ودائما لوقف إطلاق النار و"بمفعول فوري" بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

غير أنّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان شكك في إمكانية استمرار الاتفاق.

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.