تنديد في لبنان بتجميد عقد عمل جديد للعاملات الأجنبيات
دانت منظمتان الأربعاء قرار مجلس شورى الدولة اللبناني القاضي بوقف تنفيذ عقد العمل الجديد الذي أقرته وزارة العمل، ويمنح عاملات الخدمة المنزلية الأجنبيات بعضاً من حقوقهن في بلد يُعمل فيه بنظام "الكفالة".
وأقرت وزارة العمل في أيلول/سبتمبر عقد العمل الجديد الذي يمنح العاملات حقّ الاحتفاظ بجواز السفر والاستقالة، في قرار اعتبرت منظمات حقوقية أنه يشكل خطوة أولى على طريق إنهاء نظام "الكفالة" الذي يجعلهنّ تحت رحمة أرباب العمل.
إلا أنّ مجلس شورى الدولة اتخذ في الرابع عشر من الشهر الحالي قراراً "إعدادياً" بوقف العمل بالعقد الجديد، بناء على شكوى رفعتها أمامه نقابة استقدام العاملات المنزليات.
وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية ديالا حيدر لوكالة الصحافة الفرنسية "وجّه مجلس شورى الدولة ضربة قاسية لحقوق عاملات الخدمة المنزلية الأجنبيات عبر تعليق تنفيذ عقد العمل الموحد الجديد".
واعتبرت أن المجلس "لم يلتفت إلى حقوق العاملات، ولم يأخذ بعين الاعتبار إلا ما اعتبرته مكاتب استقدام العاملات ضرراً كبيراً يطال مصالحها".
ويعيش في لبنان نحو 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية الأجانب، غالبيتهم العظمى من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدرن من دول أفريقية وأسيوية فقيرة.
ولا يشمل قانون العمل عاملات المنازل المهاجرات، اللواتي يخضعن لنظام "كفالة" يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أرباب العمل ما يمنح هؤلاء "سيطرة شبه كاملة" على حياة العاملات.
وهو ما يجعلهن عرضة لكافة أشكال الاستغلال وسوء المعاملة مقابل رواتب ضئيلة جداً.
واعتبرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب أن قرار مجلس شوى الدولة "مخيب للآمال".
وقالت "يجب أن يكون هناك تغيير في الثقافة، فقد اعتاد الناس على فكرة أن العاملات الأجنبيات لا يستطعن ترك رب العمل من دون موافقته، ويعتبرون ذلك أمراً طبيعياً".
وأصدر المجلس قراره بعدما تبين، وفق نص رسمي، أن "التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً".
وأوضح رئيس نقابة مكاتب استقدام العاملات علي الأمين للفرنسية أن "اعتراضنا الأساسي كان يتعلق بالبند الذي يحدد آلية الاستقدام وفسخ العقد وليس بحقوق العاملات"، مضيفاً أن نقابته أرادت أن يكون "هناك توازن بين حقوق وواجبات الأفرقاء وشركاء العقد".
وتحت ظل نظام الكفالة، لا يمكن فسخ عقد العمل من دون موافقة المشغل الذي يصبح الكفيل، بعد دفعه مبلغاً يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دولار لمكاتب الاستقدام.
في المقابل، منح العقد الجديد العاملة الحق بالاحتفاظ بجواز سفرها وتغيير رب العمل، وبالاستقالة من دون إشعار مسبق، في حال مصادرة جواز السفر أو الامتناع عن دفع الراتب.
