العالم

أوروبا تغلق مجددا لاحتواء كورونا

02 نوفمبر 2020

تكثف الدول الأوروبية التي أصبحت مجددا بؤرة لوباء كورونا القيود واجراءات الإغلاق، مثيرة غضب مواطنيها الذين يعبرون بشكل متزايد عن نفاد صبرهم كما حصل في إسبانيا حيث تقع مواجهات متكررة مع قوات الأمن.

في كافة أنحاء أوروبا، سجل عدد الإصابات الاضافية ارتفاعا بنسبة 41% خلال أسبوع، ما يشكل نصف الحالات المسجلة في الأيام السبعة الماضية في العالم.

وهذا الارتفاع في الحالات قد يستنفد الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ويدفع الحكومات إلى تضييق حرية تنقل مواطنيها مجددا وإغلاق قطاعات كاملة من الاقتصاد.

في مواجهة هذه القيود، جرت تظاهرات مساء السبت لليلة الثانية على التوالي في عدة مدن إسبانية تلتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب ونهب.

الاضطرابات الأكبر سجلت في مدريد حيث ردد العديد من المتظاهرين "حرية" وأضرموا النار بحاويات النفايات ونصبوا حواجز في وسط العاصمة.

وجرت مواجهات أيضا في العاصمة الإيطالية مساء السبت بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين الرافضين للإجراءات الجديدة بعد حوادث مماثلة قبل ذلك بيوم في فلورنسا وعدة مدن كبرى أخرى في الأيام الماضية.

غضب التجار

في فرنسا حيث فرض إغلاق لمدة شهر الجمعة حتى 1 كانون الأول/ ديسمبر، يتزايد غضب أصحاب المتاجر الصغيرة التي تعتبر غير أساسية وبالتالي هي مضطرة للأغلاق، وينددون بمنافسة غير نزيهة من قبل المحلات الاكبر التي يسمح لها بالبقاء مفتوحة أو منصات الشراء على الإنترنت مثل أمازون.

والأحد استبعد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس التراجع عن التدابير المقرر فرضها، لكنّه أعلن أنه سيتعّين على المتاجر الكبرى إغلاق أجنحتها غير الأساسية.

وفي بريطانيا، الدولة الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا مع 46 ألفا و555 وفاة، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن إعادة إغلاق انكلترا اعتبارا من الخميس حتى الثاني من كانون الأول/ ديسمبر، للحد من الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد، في حين سبق أن اعلنت ويلز الإغلاق فيما تعتمد إيرلندا الشمالية إغلاقا جزئيا.

وبحسب الوزير البريطاني مايكل غوف فإن الإغلاق يمكن أن يمدد إلى ما بعد هذا الموعد، وهو ما اعتبرته هيلين ديكنسون المديرة العامة لاتحاد التجار البريطانيين "بريتيش ريتيل كونسورسيوم" بمثابة "كابوس قبل عيد الميلاد".

في النمسا، أعلن المستشار المحافظ سيباستيان كورتز عن "إغلاق جديد اعتبارا من الثلاثاء ولغاية تشرين الثاني/ نوفمبر".

وتسجل هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 8,8 ملايين نسمة، يوميا أكثر من 5 آلاف إصابة مقابل ألف في تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي بلجيكا، دعا وزير الصحة الفدرالي فرانك فاندنبروك السكان إلى عدم التسوق هذا الأحد عشية تشديد الإغلاق لمدة ستة أسابيع.

وسجلت صفوف انتظار طويلة السبت في بعض المتاجر أو الأحياء التجارية.

وفي ألمانيا التي شددت أيضا التدابير لإبطاء انتشار الفيروس، فان الوجهات الثقافية ستغلق لعدة أسابيع.

وقال العديد من الفنانين والمغنين في رسالة مفتوحة "في الأشهر الماضية، تكون لدينا انطباع بأن قيمتنا أقل من السيارات أو الطائرات أو لاعبي كرة القدم".

في ميونيخ جنوب البلاد، سيغلق كريستيان لينر مدير مقهى "بارك كافي" مؤسسته لمدة شهر، وقال الأحد "العام بأسره للنسيان، لم يعد الأمر يتعلّق بجني المال بل بالقدرة على الاستمرار اقتصاديا".

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.