العالم

الجيش الفرنسي يقتل خمسين عنصرا من القاعدة قرب حدود مالي

02 نوفمبر 2020

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الإثنين أن نحو خمسين عنصرا من تنظيم القاعدة قتلوا الجمعة خلال عملية نفذها الجيش الفرنسي في مالي وتحديدا في منطقة قريبة من بوركينا فاسو.

وقالت بارلي بعد لقائها مع السلطات الانتقالية في مالي خلال جولة تشمل النيجر ومالي "في 30 تشرين الأول/ أكتوبر في مالي، نفذت قوة برخان عملية أتاحت قتل أكثر من خمسين جهاديا إضافة إلى مصادرة أسلحة ومعدات".

وقالت إن هذه العملية التكتيكية "توجه ضربة كبيرة لجماعة إرهابية تابعة للقاعدة هي كتيبة لأنصار الإسلام تنشط في منطقة بوليكيسي، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو".

وأعلنت جماعة أنصار الإسلام التي أسسها مالام ديكو وهو من بوركينا فاسو مسؤوليتها عن العديد من الهجمات التي استهدفت جيش بوركينا فاسو.

وأدرجتها الولايات المتحدة على قائمتها للمنظمات "الإرهابية" في أوائل عام 2018.

وأضافت بارلي "بينما أعادت السلطات الانتقالية المالية التأكيد على التزامها بمكافحة الإرهاب، فإن هذا النجاح التكتيكي يظهر لنا مرة أخرى أن الجماعات الإرهابية لا يمكنها أن تتصرف بدون رادع في مواجهة قواتنا".

وقالت إن طائرات الجيش الفرنسي المسيرة رصدت طابوراً من الجهاديين على دراجات نارية، موضحة أن "هذه الدراجات النارية تجمعت فيما بعد واختبأت تحت الأشجار. كان لدينا طائرتا ميراج في المنطقة، أطلقت عملية برخان على الفور العملية وشنت غارة".

وضبطت مع الجماعة نحو خمسين قطعة سلاح ودُمرت حوالي ثلاثين دراجة نارية.

وعلمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر عسكري أن العملية تمت "بمشاركة قوات خاصة من عملية سابر (السيف)".

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".