العالم

قبل يوم الحسم.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن الانتخابات الرئاسية الأميركية

02 نوفمبر 2020

المصدر: قناة الحرة

الثلاثاء الذي يلي أول يوم اثنين في شهر نوفمبر، ويصادف الثالث من نوفمبر هذا العام، هو الموعد المنتظر لانتخابات الرئاسة الأميركية والكونغرس ومجلس الشيوخ، والعديد من عمليات الاقتراع المحلية على مستوى الولايات، حيث يتنافس الرئيس دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، على البيت الأبيض.

وفي وقت يشهد فيه السباق للوصول إلى البيت الأبيض تحطيماً للأرقام القياسية، بدءاً من أعداد المشاركين في التصويت المبكر، وصولاً إلى الإنفاق على الإعلانات السياسية، يتجه الأميركيون غداً  إلى صناديق الاقتراع، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

الاقتراع في زمن كورونا

يحق لـ230 مليون أميركي التصويت في الانتخابات الرئاسية، ويتوقع أنّ تشارك نسبة قياسية منهم في انتخابات عام 2020، وما يعزز هذه النظرية هو تجاوز نسب التصويت  المبكر الأرقام التي سجلت في الدورات السابقة، إذ فضل العديد من الناخبين ملء بطاقات الاقتراع التابعة لهم مسبقا لتجنب الوقوف في طوابير طويلة يوم الانتخابات، التي تجري في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتوقع الخبراء أن تتجاوز نسبة الإقبال، بسهولة، حاجز 138 مليون صوت، التي نجحت انتخابات 2016 باستقطابها، بحسب وكالة "رويترز".

القضايا والتحديات

وتعتبر التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية هذا العام أخطر بكثير من السنوات الماضية، إذ انها تجري في ظروف استثنائية لم تشهدها البلاد من قبل، وهي تتجاوز مسألة عد الأصوات في البريد، والذي اعتبرها ترامب تسّهل التزوير، بل أزمة تفشي كورونا الذي لم تتخلص منه البلاد، وحادثة مقتل الرجل الأسود جورج فلويد وما نتج عنها من تظاهرات حاشدة تخللها أعمال عنف.

كما تلقى مسؤولو الانتخابات رسائل بريد إلكتروني مشبوهة يبدو أنها جزء من حملة واسعة النطاق تستهدف عدة ولايات، وسط عدم توجه بنشر مكثف لعناصر الشرطة في بعض الولايات، وذلك لعدم إخافة الناخبين، بحسب "وول ستريت جورنال". هذا ويعتبر التحدي الأكبر أبعد من ذلك، ومرتبط بموقف الرئيس ترامب من نتائج التصويت، والذي سبق له ولوّح بالطعون القانونية.

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI"، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية "CISA"، من استهداف إيران لمواقع أميركية حكومية على الإنترنت، بما في ذلك مواقع الانتخابات.

وقال التحذير  إن إيران تحاول التأثير والتدخل في الانتخابات الأميركية، من خلال نشر الدعاية، واستهداف المواقع الانتخابية الأميركية على الإنترنت.

وتابع: "تقوم مجموعة إيرانية بإنشاء مواقع إعلامية وهمية، وتزوير مواقع إعلامية، لنشر دعاية مناهضة للولايات المتحدة، ومعلومات مضللة حول قمع الناخبين".

التصويت المبكر 

تلقت كل ولاية تقريباً عدداً من الأصوات المبكرة أكثر مما تلقته في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، إذ أدلى أكثر من 93.8 مليون أميركي بأصواتهم بالفعل، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه قبل أربع سنوات عندما أدلى 58.8 مليون شخص بأصواتهم في وقت مبكر أو بالبريد، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي 20 ولاية تقدم بيانات التسجيل المرتبطة بالأحزاب، صوّت 19.9 مليون ديمقراطي مسجل بالفعل، مقابل 13 مليون جمهوري، و10.1 مليون دون انتماء حزبي. ولا تظهر البيانات لمن تم التصويت.

التأخر في إعلان النتائج

ومن المتوقع أنّ يسبب الإقبال الكبير على التصويت المبكر، تأخيراً في إعلان النتائج، إذ أنّ معالجة أوراق الاقتراع بالبريد تتطلب عادة وقتا أكثر من بطاقات الاقتراع المباشر، علماً أن ولايات عدّة عدّلت قوانينها لإجراء العد والفرز قبل 22 يوماً من الانتخابات.

ولكن ولايات أخرى مثل ميشيغان، بنسلفانيا، وويسكونسن، وجميعها ولايات تعتبر متأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين، لن تقوم بفرز الأوراق البريدية قبل يوم الانتخابات، ونتيجة لذلك، قد يستغرق الأمر أياماً لمعرفة الفائز في تلك الولايات.

وفي هذا السياق، أكّد مسؤولو الانتخابات والباحثون الأكاديميون، بما في ذلك من مركز برينان للعدالة التابع لكلية القانون بجامعة نيويورك، إنّه لا يوجد دليل على انتشار الاحتيال بالبريد أو أي نوع من التصويت في الانتخابات الأميركية الأخيرة، إذ تقدم جميع الولايات للناخبين القدرة على التحقق من حالة بطاقات الاقتراع الخاصة بهم عبر البريد. وتستغرق معالجة الاقتراع بالبريد وقتاً طويلاً ويمكن أن تتضمن مزيجاً من الفرز الإلكتروني والخطوات اليدوية.

التصويت المبكر 

تلقت كل ولاية تقريباً عدداً من الأصوات المبكرة أكثر مما تلقته في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، إذ أدلى أكثر من 93.8 مليون أميركي بأصواتهم بالفعل، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه قبل أربع سنوات عندما أدلى 58.8 مليون شخص بأصواتهم في وقت مبكر أو بالبريد، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي 20 ولاية تقدم بيانات التسجيل المرتبطة بالأحزاب، صوّت 19.9 مليون ديمقراطي مسجل بالفعل، مقابل 13 مليون جمهوري، و10.1 مليون دون انتماء حزبي. ولا تظهر البيانات لمن تم التصويت.

التأخر في إعلان النتائج

ومن المتوقع أنّ يسبب الإقبال الكبير على التصويت المبكر، تأخيراً في إعلان النتائج، إذ أنّ معالجة أوراق الاقتراع بالبريد تتطلب عادة وقتا أكثر من بطاقات الاقتراع المباشر، علماً أن ولايات عدّة عدّلت قوانينها لإجراء العد والفرز قبل 22 يوماً من الانتخابات.

ولكن ولايات أخرى مثل ميشيغان، بنسلفانيا، وويسكونسن، وجميعها ولايات تعتبر متأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين، لن تقوم بفرز الأوراق البريدية قبل يوم الانتخابات، ونتيجة لذلك، قد يستغرق الأمر أياماً لمعرفة الفائز في تلك الولايات.

وفي هذا السياق، أكّد مسؤولو الانتخابات والباحثون الأكاديميون، بما في ذلك من مركز برينان للعدالة التابع لكلية القانون بجامعة نيويورك، إنّه لا يوجد دليل على انتشار الاحتيال بالبريد أو أي نوع من التصويت في الانتخابات الأميركية الأخيرة، إذ تقدم جميع الولايات للناخبين القدرة على التحقق من حالة بطاقات الاقتراع الخاصة بهم عبر البريد. وتستغرق معالجة الاقتراع بالبريد وقتاً طويلاً ويمكن أن تتضمن مزيجاً من الفرز الإلكتروني والخطوات اليدوية.

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.