العالم

"كارثة" تهدد لبنان

03 نوفمبر 2020

يحذّر مسؤولون في القطاع الصحي في لبنان من "كارثة" مقبلة على صعيد محاربة تفشي وباء كورونا، بسبب العجز عن تطبيق تدابير رادعة تقرها الحكومة وبلوغ المستشفيات طاقاتها القصوى، وسط وضع اقتصادي متدهور لا يساعد في كبح جماح الفيروس.

وسجّل لبنان منذ بدء تفشي الوباء في شهر شباط/ فبراير أكثر من 83 ألف إصابة، بينها أكثر من 600 وفاة.

وبعدما نجحت الحكومة عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، تسجّل البلاد مؤخراً معدلات إصابة قياسية رغم عزل عشرات البلدات والقرى.

ودعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الإثنين إلى "إقفال عام في البلد لمدة أربعة أسابيع مع إجراءات صارمة"، متحدثاً عن بلوغ "مرحلة خطيرة" بات فيها "عدد الأسرّة التي يتم تجهيزها بالكاد يكفي للحالات المصابة".

وقال خلال افتتاح مركز طبي في أقصى منطقة البقاع (شرق) الأحد، "نحن اليوم أمام منعطف خطير جداً وقاربنا المشهد الكارثي".

وكرّر حسن مع مسؤولين في القطاع الصحي الإشارة مؤخراً إلى أنّ تدابير الإقفال الجزئي التي فرضتها الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة على مئات البلدات والقرى التي سجّلت نسبة إصابات مرتفعة لم تأتِ بالنتائج المرجوة، في ظل عدم الالتزام العام من المواطنين المرهقين جراء أزمة اقتصادية ونقدية حادة.

وبدأ منذ التاسعة (بتوقيت بيروت) من ليل الإثنين تطبيق حظر تجول في كافة المناطق يستمر حتى الخامسة فجراً، تزامناً مع عزل أكثر من مئة قرية وبلدة على أن تقفل فيها المدارس والمؤسسات كافة.

ونبّه حسن إلى أنّ ثمّة "حالات لا تجد أسرّة في العناية الفائقة، يجب أن يؤخذ هذا الأمر على محمل الجد".

وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، فإن 88 في المئة من الأسرة في أقسام العناية الفائقة والبالغ عددها 306 كانت مشغولة.

قطاع صحي منهك

وازداد معدل الإصابات اليومي خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت المروع، الذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، وساهم في إرباك القطاع الصحي الهشّ خصوصاً بعد خروج ثلاثة مستشفيات على الأقل من الخدمة جراء الأضرار الجسيمة.

ويخشى المسؤولون من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع تسجيل إصابات مرتفعة في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات.

وتحمل وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة، التي تشكّل أكثر من ثمانين في المئة من قطاع الاستشفاء في لبنان، عدم مشاركتها بالشكل المطلوب في تحمّل أعباء التصدي للفيروس.

إلا أن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ينفي "الاتهامات".

ويتحدّث عن "صعوبات جمة تواجهها المستشفيات للقيام بأكثر مما قامت به على هذا الصعيد" بعدما "شلّ انتشار الوباء طاقات القطاع وصعّب أكثر فأكثر قدرته على التجهيز اللازم لاستقبال الحالات".

وخلال اجتماع للجنة الوزارية لمتابعة الوباء، أعلن حمد الإثنين أنه تم الاتفاق على "إلزامية استعداد المستشفيات على كافة الأراضي اللبنانية الخاصة" و"رفع جهوزيتها" خلال أسبوع.

ويعاني قطاع الاستشفاء عموماً في لبنان على وقع تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، مع صعوبة استيراد المستلزمات والمعدات الطبية.

وتتهم المستشفيات الخاصة الحكومة بالتخلف عن تسديد مستحقاتها.

نموت من الجوع

ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت بات فيه أكثر من نصف سكان لبنان البالغ عددهم نحو ستة ملايين يعيشون تحت خط الفقر بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم منذ مطلع العام.

وحال تردي الوضع الاقتصادي بدون إعادة فرض الحكومة حتى الآن لإغلاق عام، تعارضه جهات عدة شعبية واقتصادية.

في متجره المخصّص لبيع الألبسة في ضاحية بيروت الجنوبية، ينبّه مايك شهاب (38 عاماً) إلى أن نتائج أي توجّه لإغلاق عام ستكون "صعبة".

ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية "إذا أقفلنا المحل لشهر سنموت من الجوع لأن اقتصاد لبنان دون الصفر. يقفلون البلد ولا بديل يقدمونه".

ويضيف "الحركة خفيفة حالياً لكن يبقى الوضع أفضل من الاغلاق، فلدي موظفون ومصاريف سنضطر إلى صرفهم وإلا كيف سندفع لهم"، مؤكداً "لم يعد بإمكاننا تحمّل خسائر أكثر".

إلا أن تدابير العزل الجزئية لا تجدي نفعاً.

وفي مقابلة تلفزيونية في نهاية الأسبوع، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي إن "الوضع الاقتصادي المعدوم للدولة اللبنانية، بالإضافة إلى ثقافة بعض المواطنين في كافة المناطق" يحولان دون التجاوب مع التدابير الحكومية.

وأوضح "لا يمكن أن تطلب من بعض المواطنين البقاء في منازلهم لمدة معينة من دون مساعدتهم كون الوضع المعيشي مأساوي"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن لسان حال بعض اللبنانيين "مستعد لأموت أنا وأولادي من كورونا على أن نموت من الجوع".

ودعت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسيري، وهي من بين الجهات الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس، إلى "اتخاذ قرار الإقفال التام لمدة أسبوعين، يشمل كامل الأراضي اللبنانية ومن دون استثناء لأي قطاع كان".

وقالت في بيان "الأفضل أن يتم هذا الأمر خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بدلاً من كانون الأول (ديسمبر) شهر الأعياد".

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".