العالم

أهم القرارات التي يعتزم بايدن اتخاذها في "أول 100 يوم"

09 نوفمبر 2020

مع إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام كبرى في الولايات المتحدة، يقع على عاتق مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، معالجة ملفات كبرى خلال الأيام المائة الأولى من ولايته، التي تبدأ يوم 20 يناير المقبل.

وبعد أربعة أيام من الترقب، أعلنت وسائل الإعلام، وفي طليعتها شبكة "سي.أن.أن" وصحيفة نيويورك تايمز ووكالة "أسوشيتد برس"، فوز المرشح الديمقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما، بحصوله على أصوات 273 من كبار الناخبين، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولاية بنسيلفانيا.

وخلال تصريحات سبقت وأعقبت الانتخابات، تعهد بايدن مرارا بمحاربة فيروس كورونا المستجد وإنعاش إقتصاد البلاد والعودة إلى اتفاق باريس حول المناخ وإلغاء قرارات بارزة للرئيس الحالي، دونالد ترامب، الذي لم يقر بعد بنتائج الانتخابات وأكد عزمه اللجوء إلى القضاء.

وسبق لبايدن (77 عاما) أن قال: "ستكون لدينا مهمة ضخمة لإصلاح الضرر الذي تسبب فيه"، وفي ما يلي بعض القرارات التي يعتزم اتخاذها "في اليوم الأول" من ولايته، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية:

محاربة فيروس كورونا المستجد

بمجرد وصوله إلى السلطة، يريد جو بايدن وضع استراتيجية وطنية "للمضي قدمًا" في محاربة جائحة كوفيد-19 من خلال سن قانون رئيسي في الكونغرس لتمويل حملة اختبار وطنية "ستكون نتائجها متاحة على الفور"، وصناعة منتجات ومعدات طبية في الولايات المتحدة وجعل وضع الكمامات إجباري في المباني الفيدرالية وفي وسائط النقل بين الولايات، وتوفير لقاح مجاني "للجميع" في المستقبل.

وأدت الجائحة إلى وفاة نحو 235 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ووعد بايدن الذي يتهم الرئيس دونالد ترامب (74 عاما) بتقويض سلطة خبراء الصحة الخاصين به، بأخذ نصيحة من كبير الأطباء، أنطوني فاوتشي، الذي يحظى باحترام كبير في خلية أزمة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا. ويريد "إيصال كلمة خبرائنا حتى يحصل الجمهور على المعلومات التي يستحقها ويحتاجها".

كما يعتزم إلغاء إجراءات انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية التي أمر بها دونالد ترامب في يوليو.

إنعاش الاقتصاد

ويمثل التصويت على خطة مساعدات ضخمة لإنعاش الاقتصاد أولوية أخرى للمرشح جو بايدن الذي يعتمد على قدرته على إقناع الجمهوريين المنتخبين لكسر الجمود الحالي في الكونغرس.

وقدم خطة طموحة لإنعاش الإنتاج الأميركي بعد أزمة فيروس كورونا بقيمة 700 مليار دولار. ولتمويلها، ستزيد الضرائب على أغنى الأميركيين والشركات الكبرى، لا سيما من خلال مضاعفة الضرائب على الأرباح المحققة في الخارج.

كما تعهد الديمقراطي بالاستثمار بكثافة في مجال الطاقة المتجددة.

ويريد جو بايدن أيضًا إعادة استثمار عائدات الضرائب في البرامج الاجتماعية والتعليم وتحديث البنى التحتية.

اتفاق باريس للمناخ

ووعد جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة التي تواجه عددًا متزايدًا من الكوارث المناخية، إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها دونالد ترامب عام 2017.

وفي غضون مئة يوم، سيجمع أيضًا قادة الدول الأكثر تلويثا في قمة المناخ حيث ينوي إقناع هذه الدول بزيادة التزاماتها في سبيل المناخ.

وتبنى بايدن أيضا برنامجا طموحا حول المناخ حيث تكون الطاقة النظيفة بنسبة 100 في المئة حجر الأساس وحياد الكربون في الولايات المتحدة بحلول عام 2050.

كما وعد بإلغاء قرارات دونالد ترامب الذي ألغى أو خفف سلسلة كاملة من المعايير البيئية.

إصلاح القضاء

وعد جو بايدن بتعيين لجنة وطنية مكونة من أعضاء من كلا الحزبين والتي سيكون عليها اقتراح إصلاحات في غضون 180 يومًا في النظام القضائي الذي أصبح، حسب قوله، "خارج نطاق السيطرة".

وقال إن "هذا لا يتعلق بزيادة عدد القضاة"، في وقت يشتبه برغبة الديمقراطيين بزيادة عدد القضاة الليبراليين في المحكمة العليا، التي يسيطر عليها حاليا التيار المحافظ.

كما يريد التصويت "الفوري" على مشروع الإصلاح القضائي الذي يطور بشكل خاص بدائل للسجن، والتي ستقتصر على المدانين الأكثر عنفاً، من أجل تقليل مخاطر العودة إلى الإجرام.

إصلاح نظام الهجرة

وعد جو بايدن بإلغاء "من اليوم الأول" لولايته مرسوم الهجرة الذي أصدره، دونالد ترامب، والذي يحظر دخول مواطني عدة دول، معظمهم من المسلمين، والذي يعتبره خصومه من إجراءات الإسلاموفوبيا.

كما أعلن نائب الرئيس السابق لباراك أوباما أنه سيطلب من الكونغرس تمرير قانون ضد الجرائم العنصرية.

وتعهد بمعالجة إجراءات احتجاز طالبي اللجوء و"فضيحة" فصل عائلات مهاجرين غير شرعيين على الحدود الأميركية-المكسيكية.

ويريد جو بايدن أيضًا من الكونغرس أن يمرر سريعًا قانونًا "سيضع خريطة طريق للمواطنة" لـ 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، ولما يقرب من 700 ألف شاب وصلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالًا وتطلق عليهم تسمية "الحالمون".

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.