العالم

أهم القرارات التي يعتزم بايدن اتخاذها في "أول 100 يوم"

09 نوفمبر 2020

مع إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام كبرى في الولايات المتحدة، يقع على عاتق مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، معالجة ملفات كبرى خلال الأيام المائة الأولى من ولايته، التي تبدأ يوم 20 يناير المقبل.

وبعد أربعة أيام من الترقب، أعلنت وسائل الإعلام، وفي طليعتها شبكة "سي.أن.أن" وصحيفة نيويورك تايمز ووكالة "أسوشيتد برس"، فوز المرشح الديمقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما، بحصوله على أصوات 273 من كبار الناخبين، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولاية بنسيلفانيا.

وخلال تصريحات سبقت وأعقبت الانتخابات، تعهد بايدن مرارا بمحاربة فيروس كورونا المستجد وإنعاش إقتصاد البلاد والعودة إلى اتفاق باريس حول المناخ وإلغاء قرارات بارزة للرئيس الحالي، دونالد ترامب، الذي لم يقر بعد بنتائج الانتخابات وأكد عزمه اللجوء إلى القضاء.

وسبق لبايدن (77 عاما) أن قال: "ستكون لدينا مهمة ضخمة لإصلاح الضرر الذي تسبب فيه"، وفي ما يلي بعض القرارات التي يعتزم اتخاذها "في اليوم الأول" من ولايته، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية:

محاربة فيروس كورونا المستجد

بمجرد وصوله إلى السلطة، يريد جو بايدن وضع استراتيجية وطنية "للمضي قدمًا" في محاربة جائحة كوفيد-19 من خلال سن قانون رئيسي في الكونغرس لتمويل حملة اختبار وطنية "ستكون نتائجها متاحة على الفور"، وصناعة منتجات ومعدات طبية في الولايات المتحدة وجعل وضع الكمامات إجباري في المباني الفيدرالية وفي وسائط النقل بين الولايات، وتوفير لقاح مجاني "للجميع" في المستقبل.

وأدت الجائحة إلى وفاة نحو 235 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ووعد بايدن الذي يتهم الرئيس دونالد ترامب (74 عاما) بتقويض سلطة خبراء الصحة الخاصين به، بأخذ نصيحة من كبير الأطباء، أنطوني فاوتشي، الذي يحظى باحترام كبير في خلية أزمة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا. ويريد "إيصال كلمة خبرائنا حتى يحصل الجمهور على المعلومات التي يستحقها ويحتاجها".

كما يعتزم إلغاء إجراءات انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية التي أمر بها دونالد ترامب في يوليو.

إنعاش الاقتصاد

ويمثل التصويت على خطة مساعدات ضخمة لإنعاش الاقتصاد أولوية أخرى للمرشح جو بايدن الذي يعتمد على قدرته على إقناع الجمهوريين المنتخبين لكسر الجمود الحالي في الكونغرس.

وقدم خطة طموحة لإنعاش الإنتاج الأميركي بعد أزمة فيروس كورونا بقيمة 700 مليار دولار. ولتمويلها، ستزيد الضرائب على أغنى الأميركيين والشركات الكبرى، لا سيما من خلال مضاعفة الضرائب على الأرباح المحققة في الخارج.

كما تعهد الديمقراطي بالاستثمار بكثافة في مجال الطاقة المتجددة.

ويريد جو بايدن أيضًا إعادة استثمار عائدات الضرائب في البرامج الاجتماعية والتعليم وتحديث البنى التحتية.

اتفاق باريس للمناخ

ووعد جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة التي تواجه عددًا متزايدًا من الكوارث المناخية، إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها دونالد ترامب عام 2017.

وفي غضون مئة يوم، سيجمع أيضًا قادة الدول الأكثر تلويثا في قمة المناخ حيث ينوي إقناع هذه الدول بزيادة التزاماتها في سبيل المناخ.

وتبنى بايدن أيضا برنامجا طموحا حول المناخ حيث تكون الطاقة النظيفة بنسبة 100 في المئة حجر الأساس وحياد الكربون في الولايات المتحدة بحلول عام 2050.

كما وعد بإلغاء قرارات دونالد ترامب الذي ألغى أو خفف سلسلة كاملة من المعايير البيئية.

إصلاح القضاء

وعد جو بايدن بتعيين لجنة وطنية مكونة من أعضاء من كلا الحزبين والتي سيكون عليها اقتراح إصلاحات في غضون 180 يومًا في النظام القضائي الذي أصبح، حسب قوله، "خارج نطاق السيطرة".

وقال إن "هذا لا يتعلق بزيادة عدد القضاة"، في وقت يشتبه برغبة الديمقراطيين بزيادة عدد القضاة الليبراليين في المحكمة العليا، التي يسيطر عليها حاليا التيار المحافظ.

كما يريد التصويت "الفوري" على مشروع الإصلاح القضائي الذي يطور بشكل خاص بدائل للسجن، والتي ستقتصر على المدانين الأكثر عنفاً، من أجل تقليل مخاطر العودة إلى الإجرام.

إصلاح نظام الهجرة

وعد جو بايدن بإلغاء "من اليوم الأول" لولايته مرسوم الهجرة الذي أصدره، دونالد ترامب، والذي يحظر دخول مواطني عدة دول، معظمهم من المسلمين، والذي يعتبره خصومه من إجراءات الإسلاموفوبيا.

كما أعلن نائب الرئيس السابق لباراك أوباما أنه سيطلب من الكونغرس تمرير قانون ضد الجرائم العنصرية.

وتعهد بمعالجة إجراءات احتجاز طالبي اللجوء و"فضيحة" فصل عائلات مهاجرين غير شرعيين على الحدود الأميركية-المكسيكية.

ويريد جو بايدن أيضًا من الكونغرس أن يمرر سريعًا قانونًا "سيضع خريطة طريق للمواطنة" لـ 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، ولما يقرب من 700 ألف شاب وصلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالًا وتطلق عليهم تسمية "الحالمون".

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".