العالم

أهم القرارات التي يعتزم بايدن اتخاذها في "أول 100 يوم"

09 نوفمبر 2020

مع إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام كبرى في الولايات المتحدة، يقع على عاتق مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، معالجة ملفات كبرى خلال الأيام المائة الأولى من ولايته، التي تبدأ يوم 20 يناير المقبل.

وبعد أربعة أيام من الترقب، أعلنت وسائل الإعلام، وفي طليعتها شبكة "سي.أن.أن" وصحيفة نيويورك تايمز ووكالة "أسوشيتد برس"، فوز المرشح الديمقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما، بحصوله على أصوات 273 من كبار الناخبين، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولاية بنسيلفانيا.

وخلال تصريحات سبقت وأعقبت الانتخابات، تعهد بايدن مرارا بمحاربة فيروس كورونا المستجد وإنعاش إقتصاد البلاد والعودة إلى اتفاق باريس حول المناخ وإلغاء قرارات بارزة للرئيس الحالي، دونالد ترامب، الذي لم يقر بعد بنتائج الانتخابات وأكد عزمه اللجوء إلى القضاء.

وسبق لبايدن (77 عاما) أن قال: "ستكون لدينا مهمة ضخمة لإصلاح الضرر الذي تسبب فيه"، وفي ما يلي بعض القرارات التي يعتزم اتخاذها "في اليوم الأول" من ولايته، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية:

محاربة فيروس كورونا المستجد

بمجرد وصوله إلى السلطة، يريد جو بايدن وضع استراتيجية وطنية "للمضي قدمًا" في محاربة جائحة كوفيد-19 من خلال سن قانون رئيسي في الكونغرس لتمويل حملة اختبار وطنية "ستكون نتائجها متاحة على الفور"، وصناعة منتجات ومعدات طبية في الولايات المتحدة وجعل وضع الكمامات إجباري في المباني الفيدرالية وفي وسائط النقل بين الولايات، وتوفير لقاح مجاني "للجميع" في المستقبل.

وأدت الجائحة إلى وفاة نحو 235 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ووعد بايدن الذي يتهم الرئيس دونالد ترامب (74 عاما) بتقويض سلطة خبراء الصحة الخاصين به، بأخذ نصيحة من كبير الأطباء، أنطوني فاوتشي، الذي يحظى باحترام كبير في خلية أزمة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا. ويريد "إيصال كلمة خبرائنا حتى يحصل الجمهور على المعلومات التي يستحقها ويحتاجها".

كما يعتزم إلغاء إجراءات انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية التي أمر بها دونالد ترامب في يوليو.

إنعاش الاقتصاد

ويمثل التصويت على خطة مساعدات ضخمة لإنعاش الاقتصاد أولوية أخرى للمرشح جو بايدن الذي يعتمد على قدرته على إقناع الجمهوريين المنتخبين لكسر الجمود الحالي في الكونغرس.

وقدم خطة طموحة لإنعاش الإنتاج الأميركي بعد أزمة فيروس كورونا بقيمة 700 مليار دولار. ولتمويلها، ستزيد الضرائب على أغنى الأميركيين والشركات الكبرى، لا سيما من خلال مضاعفة الضرائب على الأرباح المحققة في الخارج.

كما تعهد الديمقراطي بالاستثمار بكثافة في مجال الطاقة المتجددة.

ويريد جو بايدن أيضًا إعادة استثمار عائدات الضرائب في البرامج الاجتماعية والتعليم وتحديث البنى التحتية.

اتفاق باريس للمناخ

ووعد جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة التي تواجه عددًا متزايدًا من الكوارث المناخية، إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها دونالد ترامب عام 2017.

وفي غضون مئة يوم، سيجمع أيضًا قادة الدول الأكثر تلويثا في قمة المناخ حيث ينوي إقناع هذه الدول بزيادة التزاماتها في سبيل المناخ.

وتبنى بايدن أيضا برنامجا طموحا حول المناخ حيث تكون الطاقة النظيفة بنسبة 100 في المئة حجر الأساس وحياد الكربون في الولايات المتحدة بحلول عام 2050.

كما وعد بإلغاء قرارات دونالد ترامب الذي ألغى أو خفف سلسلة كاملة من المعايير البيئية.

إصلاح القضاء

وعد جو بايدن بتعيين لجنة وطنية مكونة من أعضاء من كلا الحزبين والتي سيكون عليها اقتراح إصلاحات في غضون 180 يومًا في النظام القضائي الذي أصبح، حسب قوله، "خارج نطاق السيطرة".

وقال إن "هذا لا يتعلق بزيادة عدد القضاة"، في وقت يشتبه برغبة الديمقراطيين بزيادة عدد القضاة الليبراليين في المحكمة العليا، التي يسيطر عليها حاليا التيار المحافظ.

كما يريد التصويت "الفوري" على مشروع الإصلاح القضائي الذي يطور بشكل خاص بدائل للسجن، والتي ستقتصر على المدانين الأكثر عنفاً، من أجل تقليل مخاطر العودة إلى الإجرام.

إصلاح نظام الهجرة

وعد جو بايدن بإلغاء "من اليوم الأول" لولايته مرسوم الهجرة الذي أصدره، دونالد ترامب، والذي يحظر دخول مواطني عدة دول، معظمهم من المسلمين، والذي يعتبره خصومه من إجراءات الإسلاموفوبيا.

كما أعلن نائب الرئيس السابق لباراك أوباما أنه سيطلب من الكونغرس تمرير قانون ضد الجرائم العنصرية.

وتعهد بمعالجة إجراءات احتجاز طالبي اللجوء و"فضيحة" فصل عائلات مهاجرين غير شرعيين على الحدود الأميركية-المكسيكية.

ويريد جو بايدن أيضًا من الكونغرس أن يمرر سريعًا قانونًا "سيضع خريطة طريق للمواطنة" لـ 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، ولما يقرب من 700 ألف شاب وصلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالًا وتطلق عليهم تسمية "الحالمون".

مواضيع ذات صلة:

Parliamentary election in Britain
السير كير سترامر، الرئيس الجديد للحكومة البريطانية خلال تسلمّه المنصب- تعبيرية

"خطة رواندا ماتت ودُفنت"، بهذا الإعلان ابتدأ السير كير سترامر، الرئيس الجديد للحكومة البريطانية، عهده الوزاري الجديد عقب فوز حزبه "العمال" بالانتخابات الأخيرة.

وأنهى "حزب العمال" 14 عامًا من سيطرة منافسه "حزب المحافظين" على السُلطة بعدما حصد 412 مقعدا من أصل 650 مقعداً تمثل إجمالي أعضاء مجلس العموم البريطاني.

في هذا المقال، تلخيص لأبرز محاور قضية المهاجرين، التي تعهّد "حزب العمال" بحلّها على طريقته، بعد أن رفض الحل الذي أتى به خصمه، فهل ينجح؟

 

خطة رواندا

بحسب أرقام وزارة الداخلية البريطانية فإن 9 آلاف شخص عبروا القنال الإنجليزي هذا العام بزيادة عن العام الماضي الذي وصل فيه 6691 مهاجرا إلى بريطانيا، أما في 2022 فلقد بلغ عدد النازحين فيه 7750 شخصا.

لكن وفق أرقام مجلس اللاجئين فإن المشكلة أكبر حجما من ذلك إذ تجاوز عدد المهاجرين 28 ألفا خلال الفترة من مايو 2023 وحتى أبريل 2024 متوقعة أن يُضاف إليهم 27 ألف مهاجر على الأقل سيركبون القوارب ويعبرون القناة الإنجليزية خلال هذا العام.

أغلب هؤلاء الوافدين من دول مضطربة الأوضاع لم تُبرم اتفاقية مع بريطانيا لترتيب إعادة الفارين منها مثل أفغانستان وإيران وسوريا والعراق والسودان، الأمر الذي ألقى بالأعباء القانونية والمالية للتعامل معهم على كاهل بريطانيا وحدها.

بعدما تجاوزت أعدادهم الآلاف قرر "حزب المحافظين" التدخل. وفي أبريل 2022 أعلنت الحكومة البريطانية خططها الخاصة بهذا الأمر عبر عقد اتفاقٍ مع رواندا نصَّ على إرسال المهاجرين إليها لحين فحص أوراقهم وطلبات لجوئهم وحال الموافقة عليها فإنهم سيُمنحون حق اللجوء إلى الدولة الأفريقية وليس بريطانيا التي تعهّدت بدعم الحكومة الرواندية بمبالغ سخية مقابل تحمّل هذا العبء.

في سبيل إنجاح هذه الخطة، تعهدت لندن بإنفاق 290 مليون جنيه إسترليني دُفع منها بالفعل قرابة 240 مليونا لا يوجد أي إلزام قانوني على رواندا على إعادتها بعد الإعلان عن نية التخلي عن تنفيذها.

تعشّمت الحكومة البريطانية بأن تخلق هذه الاتفاقية سياسة ردع ضد مَن يُخططون للسفر إلى بريطانيا بشكلٍ غير شرعي بأنهم لن ينالوا إقامة كاملة في الأراضي الإنجليزية كما حلموا وإنما سيكون مصيرهم الترحيل إلى رواندا في نهاية المطاف.

 

أثارت خطة رواندا الكثير من الجدل في إنجلترا بسبب المواقف المعارضة لها؛ أبرزها "حزب العمال" الذي اعتبرها سياسة مخادعة وغير قابلة للتنفيذ وتعهّد بالتخلص منها فور وصوله إلى السُلطة.

في ختام العام الماضي تلقت هذه المخططات ضربة كبرى بعدما قضت المحكمة العليا بأنها خطة غير قانونية، بسبب تصنيف رواندا على أنها دولة غير آمنة لطالبي اللجوء بسبب سجلها السيء في حقوق الإنسان وتعقيد نظامها الخاص بفحص وتقييم طلبات اللجوء وسلوكيات أجهزتها الأمنية القمعية بحقِّ المهاجرين، خصوصاً بعدما استشهدت المحكمة بإطلاق الشرطة الرواندية النار على لاجئين احتجوا على تخفيض حصصهم الغذائية عام 2018.

استجابةً للمحكمة، أبرمت لندن معاهدة جديدة مع رواندا نصّت على المزيد من الضمانات بحق طالبي اللجوء، فتعهّدت الأخيرة بعدم تعريضهم لأي خطر وأن تُدير معسكراتهم لجنة مشتركة من البلدين.

أقر البرلمان قانونا جديدا شرّع تنفيذ الخطة، وبحسب الخطة المعلنة فإن أولى رحلات نقل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا كان مقررًا أن تنطلق هذا الشهر، وهو ما تعطّل بسبب الانتخابات الأخيرة.

هذه الفكرة ليست بالجديدة، إذسبق أن نفّذتها أستراليا في 2001 حينما أبرمت اتفاقا مع غينيا الجديدة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، إلا أنها من 2013 تخلّت عن هذه السياسة ولجأت إلى فرض رقابة صارمة على حدودها ومنع القوارب من اختراق مياهها الإقليمية وإعادتها من حيث أتت، وتسببت في خفض معدلات اللاجئين من 26 ألفًا في 2013 إلى 500 فقط في العام التالي مباشرة، وهو النهج الجديد الذي يسعى "حزب العمال" إلى تطبيقه.

"معاملة غير إنسانية".. مناشدات لبريطانيا بوقف ترحيل اللاجئين لرواندا
حث المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الحكومة البريطانية على إعادة النظر في خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذرا من أن مخططات "النقل إلى الخارج" المماثلة في الماضي أدت إلى معاملة "غير إنسانية للغاية" بحق اللاجئين.

 

رقابة صارمة على الحدود

حتى الآن لم تعلن الحكومة الجديدة خطتها الرسمية لحل هذه الأزمة عدا التصريحات التي أطلقها قادة "حزب العمال" طيلة الانتخابات.

تشمل خطة "حزب العمال" تشديد محاربة عصابات التهريب وإخضاع الوافدين لفحوص قانونية دقيقة للتأكد من أحقيتهم في نيل اللجوء، على أن تخوض مفاوضات شاقة مع عدة دول أوروبية على أمل إقناعهم باستقبال عددٍ مِمَّن لا تتسع لهم الأراضي البريطانية.

التوقف عن خطة رواندا قد يفتح الباب لمشكلات أكبر كون أغلب المهاجرين قادمين من بلاد مضطربة الأوضاع، ما يجعلهم أكثر الحالات استحقاقا لحقِّ اللجوء. فهل ستمنحهم لندن جميعا هذا الامتياز؟

وفق تقديرات مجلس اللاجئين البريطاني فإن 70% من اللاجئين تنطبق عليهم شروط الحصول على اللجوء السياسي، وبحسب معارضي "حزب العمال" فإن هذه الطريقة ستشجع المزيد من المهاجرين على عبور القناة والوفود إلى الأراضي الإنجليزية أملا في الحصول على الجنسية.

من جانبها، انتقدت سويلا برافيرمان عضوة "حزب االمحافظين" سعي "حزب العمال" للتخلص من خطط أنفقت بريطانيا ملايين الجنيهات عليها وسنوات من العمل من الجاد لإقرارها، معتبرة أن هذه الخطط تحتاج إلى تحسين وإصلاح للعيوب وليس إلغاءها بالكامل.

لكن زعيم "حزب العمال" يعوّل على الخيار الأمني ليكون البديل الناجح لعلاج تلك المشكلة، بعدما تعهّد بتفعيل مواد قانون الإرهاب الذي يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات لتعقّب عصابات التهريب ومنعها من أداء عملها، أملاً في تجفيف المشكلة من منابعها وتقليل عدد قوارب المهاجرين التي تنجح في الوصول إلى الشاطئ.

وفق حسابات سترامر، فإن إلغاء خطة رواندا سيوفّر 75 مليون جنيه إسترليني في العام الأول، سيستخدمها في إنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود يلتحق بها مئات المحققين ويقودها عسكري مخضرم يسهم في تعزيز قبضة لندن على حدودها وخفض أعداد القوارب التي تصل شواطئها.