العالم

صحيفة تكشف "خطة ترامب البديلة" للعودة إلى البيت الأبيض

15 نوفمبر 2020

قالت صحيفة واشنطن إكزامينر إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ينوي الترشح مرة أخرى للرئاسة في حال تم اعتماد جو بايدن. رئيسا للبلاد بشكل رسمي.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن أربعة أعضاء من الدائرة المقربة من الرئيس أن ترامب سيعود في 2024 للترشح من جديد في سباق البيت الأبيض.

ووصف مصدر من المصادر الأربعة في حديثه للصحيفة ترامب بـ "موحد الحزب الجمهوري" وأن مؤيديه لن يتخلوا عنه.

وأضاف مصدر آخر للصحيفة أنه حتى الآن لا يوجد تركيز سياسي أو جمع للتبرعات من أجل حملة 2024، في وقت تستمر المعركة القانونية التي تخوضها حملة ترامب، مشيرا إلى أن الجهود لعودة ترامب للبيت الأبيض ستبدأ بمجرد انتهاء المعركة القانونية.

وأشارت الصحيفة أنه في الوقت الذي يسعى عدد من الجمهوريين للترشح ضد بايدن، فإن مؤيدي ترامب يعتقدون أنه القادر على جمع مؤيديه البالغ عددهم 70 مليون شخص.

ومع رفض التنازل بعد فوزه بأصوات أكثر من سبعين مليون ناخب يحافظ ترامب على صورة الرجل القوي التي قد تخدمه في حال قرر الترشح لولاية جديدة عام 2024.

ولا شيء يمنع نظريا ترامب من الترشح مجددا للرئاسة الأميركية في الانتخابات المقبلة سنة 2024، ويمنع الدستور الأميركي على أي رئيس تولي الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين، لكن تبوؤ سدة الرئاسة لولايتين غير متتاليتين يبقى احتمالا واردا لم ينجح فيه حتى اليوم سوى رجل واحد هو غروفر كليفلاند في نهاية القرن التاسع عشر.

فقد انتُخب كليفلاند لولاية أولى سنة 1884 ثم هُزم في الانتخابات التالية سنة 1888، ليعاد انتخابه في ولاية رئاسية جديدة في 1892. وتعرّف كتب التاريخ عنه على أنه الرئيس الثاني والعشرون وأيضا الرابع والعشرون للولايات المتحدة.

 أظهرت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة أن التيار الذي نشأ حول ترامب أكبر وأكثر صلابة مما كان متوقعا وسيستمر بعد الانتخابات، مهما جاءت نتيجتها، حسب الصحيفة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".