العالم

وزير الدفاع الأميركي الجديد لجنوده: حان وقت العودة إلى الوطن

15 نوفمبر 2020

أبدى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة الجديد كريستوفر ميلر السبت عزمه تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط قائلا "حان وقت العودة إلى الوطن".

وقال ميلر "جميع الحروب يجب أن تنتهي" وذلك في أول رسالة له للقوات المسلحة الأميركية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب الإثنين الماضي وزيرا للدفاع بالوكالة.

وأكد أن الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم القاعدة بعد 19 عاما على هجمات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة، وأنها "على شفير إلحاق الهزيمة" بالتنظيم.

وكتب في رسالة مؤرخة الجمعة لكن نشرت في ساعة مبكرة السبت على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع "كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم".

وأضاف "لكنها المرحلة الحاسمة التي نحوّل فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم".
وتابع "إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة. واجهنا التحدي. وبذلنا كل ما بوسعنا. الآن حان وقت العودة إلى الوطن".

ولم يذكر ميلر بالتحديد مواقع انتشار الجنود لكن الإشارة إلى القاعدة تلمح على ما يبدو إلى أفغانستان والعراق حيث أرسلت الولايات المتحدة قوات في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

والضابط السابق في القوات الخاصة الأميركية والخبير في مكافحة الإرهاب، عيّنه ترامب على رأس وزارة الدفاع بعد إقالة مارك إسبر.

وترامب الذي خسر أمام الديموقراطي جو بايدن في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، يبذل جهودا حثيثة لسحب القوات الأميركية من البلدين منذ توليه الرئاسة قبل أربع سنوات.

وأي خطوة كتلك لا بد أن تحصل في غضون 66 يوما أي قبل أن يتولى بايدن الرئاسة في 20 كانون الثاني/ يناير.

وكان إسبر قد خفض عديد القوات في أفغانستان بنحو الثلثين في أعقاب اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 29 شباط/ فبراير.

لكنه قال إنه سيبقي العديد عند 4500 بعد هذا الشهر، إلى أن تلتزم طالبان التي تجري مفاوضات مع الحكومة في كابول، بخفض العنف حسبما وعدت.

غير أن ترامب سعى لخفض أكبر للقوات وكتب في تغريدة إنه يريد عودة الجنود "إلى الوطن بحلول عيد الميلاد" في 25 كانون الأول/ ديسمبر.

وكان مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين قد أعلن أن الهدف هو خفض العديد إلى 2500 جندي بحلول شباط/ فبراير.

لكن المنتقدين يقولون إن ذلك يحول دون ممارسة أي نفوذ على متمردي طالبان لوقف الهجمات المتواصلة وسط تقدم لا يذكر في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية.

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".