العالم

كلينت إيستوود مطلوب للشهادة في قضية إرهاب

17 نوفمبر 2020

استمعت محكمة فرنسية، أمس الإثنين، إلى شهادة 3 أميركيين تمكنوا من منع حدوث مجزرة كانت ستودي بحياة مئات المسافرين على قطار كان متوجها من أمستردام إلى باريس في العام 2015. 

وبدأت المحكمة أولى جلساتها بحضور المتهم المغربي، أيوب الخزاني، فيما جرى تناول فيما إذا كان حضور الممثل والمخرج العالمي كلينت إيستوود ضرورويا، عقب إدراجه في قائمة الشهود، وذلك بعد تصويره فيلما يحاكي تلك الحادثة في العام 2018.

وأفادت تقارير أن الادعاء قد يعرض أجزاء من الفيلم خلال المحاكمة، كما يمكن الاستفادة من المخرج كشاهد خبير في إعادة بناء الأحداث، ولكن لم يصدر تأكيد بشأن ذلك من المدعي العام أو كلينت إيستوود نفسه.

وكان 3 سياح أميركيين وبريطاني قد تمكنوا في 21 أغسطس من إحباط هجوم إرهابي كان ينوي الخزاني القيام به داخل قطار متوجه من هولندا إلى فرنسا.

وكان الخزاني الذي انضم إلى تنظيم داعش يملك من الأسلحة والذخيرة ما يكفي لقتل 300 شخص بحسب خبراء في وقت كان يتواجد فيه على القطار نحو 150 مسافرا. 

وقال تيبود دي مونبرل، محامي الأميركيين الثالاثة إن تدخلهم كان شجاعا للغاية لأنه أحبط مذبحة كبيرة، على قوله.

وكان أحد الركاب، وهو معلم يحمل الجنسيتين الفرنسية والأميركية، قد تمكن من انتزاع البندقية الهجومية للإرهابي أثناء خروجه من المرحاض، ولكن الأخير اخرج مسدسا وأطلق النار على المعلم قبل أن يستعيد بندقيته الآلية.

غير أن سائحين أميركين تمكنا من السيطرة على المهاجم بعد أن سمعا ضجة من العربة المجاورة، وساعدهما في ذلك صديقها البريطاني.

وأوضحت السلطات الفرنسية أن الخزاني، 31 عاما، كان قد أمضى عدة أشهر في سوريا قبل أن يعود إلى بلجيكا ويستقل القطار من بروكسل وهو مدجج بالسلاح والذخيرة.

وفي حال إدانته  سيواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة، وذلك في وقت يحاكم ثلاثة أشخاص في نفس القضية على خلفية ساهموا في التخطيط والتنفيذ لذلك الهجوم الإرهابي الفاشل، بينهم جزائري يدعى بلال شطرة، وكان من المفروض أن يتواجد كذلك على متن القطار، ولكن انسحب قبل أسبوع من موعد العملية على حسب زعمه. 

الحرة / ترجمات - دبي

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".