العالم

أخبار لقاح أكسفورد السارة.. فعال وله ميزتان

23 نوفمبر 2020

بارقة أمل جديدة في جهود محاربة كورونا، بعد تأكيد شركة أسترازينيكا-أكسفورد أن لقاحها فعال بنسبة 70 في المئة، لتتركز الجهود الدولية على ثلاثة لقاحات لحماية البشرية من الفيروس الذي حصد أرواح نحو 1.4 مليون شخصا حول العالم.

وقالت شركة أسترازينيكا، الاثنين، إن التجارب النهائية للقاح كانت "فعالة للغاية" في الوقاية من الفيروس، والذي حال دون إصابة 70 في المئة من الأشخاص من الإصابة بكورونا في حال إعطائهم جرعتين، وترتفع إلى 90 في المئة إذا ما تم إعطاء الأشخاص نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة.

وتوصل تحالف أسترازينيكا-أكسفورد لهذه النتيجة بعد تجربة اللقاح على أكثر من 20 ألف شخصا في البرازيل وبريطانيا، بينهم 131 شخصا أصيبوا بالفيروس، فيما لا تزال نتائج المرحلة الثالثة بالكامل غير جاهزة والتي تتعلق بتجربتها على 60 ألف شخص في الولايات المتحدة واليابان وروسيا وجنوب أفريقيا.

وأظهرت النتائج أن اللقاح أحدث آثارا جانبية أقل لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 56 عاما وأكثر مقارنة مع الشباب.

ولكن بماذا يختلف هذا اللقاح عن لقاحا تحالف فايزر-بيونتيك وموديرنا؟
رغم اختلاف التقنية التي يستخدمها لقاح أسترازينيكا-أكسفورد عن لقاحي فايزر-بيونتيك وموديرنا، إلا أن لديه ميزة تتعلق بالنقل والحفظ، إذ أنه لا يحتاج إلى درجات حرارة متدنية جدا مثل اللقاحات التي سبقته.

ويستخدم هذا اللقاح تقنية تعتبر "تقليدية" تجعله أقل تكلفة، وهي تعتمد على تحفيز المناعة في الجسم من خلال "ناقلات فيروسية".

وتستخدم التقنية فيروسا مختلفا تم هندسته وراثيا تدفع الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة التي يحتاجها الجسم، من خلال فيروس كورونا غير قابل للتكاثر، إضافة إلى مزيجا من مجموعتي أجسام مضادة أخذت من مرضى تماثلوا للشفاء اكتشفها المركز الطبي الأميركي في جامعة فاندربيلت، وحصلت أسترازينيكا على ترخيص به في يونيو الماضي.

ويستخدم اللقاح، المسمى "اي زيد دي 1222"، نسخة مستضعفة من الفيروس الشائع المسبب لنزلات البرد المصمم لترميز البروتين الشائك الذي يستخدمه فيروس كورونا المستجد لغزو الخلايا.

بعد التطعيم، يتم إنتاج هذا البروتين داخل جسم الإنسان، ما يهيئ جهاز المناعة لمهاجمة فيروس كورونا إذا أصيب الشخص لاحقا به.

وخلال مؤتمر صحفي افتراضي، أوضح أندرو بولارد، من جامعة أكسفورد، أن المجموعة التي أظهر اللقاح لديها فعالية بنسبة 90 في المئة شملت أكثر من 3000 شخص.

وأضاف "من خلال إعطاء جرعة أولى أصغر، يستجيب الجهاز المناعي بشكل أفضل. ما لا نعرفه هو ما إذا كان مرتبطا بالنوعية أو الكمية. هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به في هذا الصدد"، وهو أمر قد يستغرق أسابيع.

وتكمن الفرضية هنا في أن إعطاء جرعة أصغر من شأنه أن يكرر رد فعل الجهاز المناعي الأول تجاه الفيروس.

تعليق التجارب
وعلى عكس لقاحات موديرنا وفايزر-بيونتيك، فقد واجه تحالف أسترازينيكا-أكسفورد تعليق التجارب في سبتمبر الماضي، وذلك بعدما وجدت مجموعة الأدوية الأنغلو-سويدية آثارا جانبية خطيرة محتملة للقاح التجريبي لدى أحد المشاركين في التجارب، والتي تمثلت في ظهور مرض لا تفسير له لدى أحد المتطوعين.

استثمار أميركي
وأعلنت مجموعة صناعة الأدوية "أسترازينيكا"، في أكتوبر، أن الحكومة الأميركية تستثمر حوالي نصف مليار دولار في صنع وتوزيع علاج ضد كورونا.

وستساهم الحكومة الأميركية في تطوير وتوزيع مئة ألف جرعة بحلول نهاية 2020 ويمكن أن تشتري مليون جرعة إضافية في 2021.

لا منافسة
وتشير الشركة البريطانية إلى أنها ستقدم بسرعة هذه النتائج إلى السلطات بهدف الحصول على موافقة أولية.

وقالت المجموعة إنها تتقدم بسرعة في التصنيع المرتقب لثلاثة مليارات جرعة التي ستكون متوافرة في العام 2021. 

وأوضح المدير العام لأسترزينيكا، باسكال سوريو "حتى إذا جمعت قدرات فايزر وموديرنا وقدراتنا، فلن تكون هناك لقاحات كافية للعالم".

وأضاف "نحتاج إلى أكبر عدد ممكن من اللقاحات لوقف هذا الوباء" رافضا أن "تتنافس" الشركات.

وتعطي فعالية هذه اللقاحات التي تم تطويرها في وقت قياسي، آمالا كبيرة حول العالم حيث تواجه العديد من الدول موجة ثانية من الفيروس.

كما أن القيود وعمليات إعادة الإغلاق تلقي بظلالها على الاقتصادات مع ارتفاع معدلات البطالة وحالات الإفلاس.

وقد يبدأ توزيع اللقاحات الأولى ضد كوفيد-19 بداية ديسمبر في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا حصلا بسرعة على الضوء الأخضر من السلطات الصحية المعنية.

وتعتبر الشركة البريطانية أن لقاحها "فعال بشكل كبير" للوقاية من المرض خصوصا أنه لم يصب أي مشارك في التجارب بأي أنواع حادة من المرض ولم ينقل أحد إلى المستشفى.

الحرة - واشنطن

مواضيع ذات صلة:

Parliamentary election in Britain
السير كير سترامر، الرئيس الجديد للحكومة البريطانية خلال تسلمّه المنصب- تعبيرية

"خطة رواندا ماتت ودُفنت"، بهذا الإعلان ابتدأ السير كير سترامر، الرئيس الجديد للحكومة البريطانية، عهده الوزاري الجديد عقب فوز حزبه "العمال" بالانتخابات الأخيرة.

وأنهى "حزب العمال" 14 عامًا من سيطرة منافسه "حزب المحافظين" على السُلطة بعدما حصد 412 مقعدا من أصل 650 مقعداً تمثل إجمالي أعضاء مجلس العموم البريطاني.

في هذا المقال، تلخيص لأبرز محاور قضية المهاجرين، التي تعهّد "حزب العمال" بحلّها على طريقته، بعد أن رفض الحل الذي أتى به خصمه، فهل ينجح؟

 

خطة رواندا

بحسب أرقام وزارة الداخلية البريطانية فإن 9 آلاف شخص عبروا القنال الإنجليزي هذا العام بزيادة عن العام الماضي الذي وصل فيه 6691 مهاجرا إلى بريطانيا، أما في 2022 فلقد بلغ عدد النازحين فيه 7750 شخصا.

لكن وفق أرقام مجلس اللاجئين فإن المشكلة أكبر حجما من ذلك إذ تجاوز عدد المهاجرين 28 ألفا خلال الفترة من مايو 2023 وحتى أبريل 2024 متوقعة أن يُضاف إليهم 27 ألف مهاجر على الأقل سيركبون القوارب ويعبرون القناة الإنجليزية خلال هذا العام.

أغلب هؤلاء الوافدين من دول مضطربة الأوضاع لم تُبرم اتفاقية مع بريطانيا لترتيب إعادة الفارين منها مثل أفغانستان وإيران وسوريا والعراق والسودان، الأمر الذي ألقى بالأعباء القانونية والمالية للتعامل معهم على كاهل بريطانيا وحدها.

بعدما تجاوزت أعدادهم الآلاف قرر "حزب المحافظين" التدخل. وفي أبريل 2022 أعلنت الحكومة البريطانية خططها الخاصة بهذا الأمر عبر عقد اتفاقٍ مع رواندا نصَّ على إرسال المهاجرين إليها لحين فحص أوراقهم وطلبات لجوئهم وحال الموافقة عليها فإنهم سيُمنحون حق اللجوء إلى الدولة الأفريقية وليس بريطانيا التي تعهّدت بدعم الحكومة الرواندية بمبالغ سخية مقابل تحمّل هذا العبء.

في سبيل إنجاح هذه الخطة، تعهدت لندن بإنفاق 290 مليون جنيه إسترليني دُفع منها بالفعل قرابة 240 مليونا لا يوجد أي إلزام قانوني على رواندا على إعادتها بعد الإعلان عن نية التخلي عن تنفيذها.

تعشّمت الحكومة البريطانية بأن تخلق هذه الاتفاقية سياسة ردع ضد مَن يُخططون للسفر إلى بريطانيا بشكلٍ غير شرعي بأنهم لن ينالوا إقامة كاملة في الأراضي الإنجليزية كما حلموا وإنما سيكون مصيرهم الترحيل إلى رواندا في نهاية المطاف.

 

أثارت خطة رواندا الكثير من الجدل في إنجلترا بسبب المواقف المعارضة لها؛ أبرزها "حزب العمال" الذي اعتبرها سياسة مخادعة وغير قابلة للتنفيذ وتعهّد بالتخلص منها فور وصوله إلى السُلطة.

في ختام العام الماضي تلقت هذه المخططات ضربة كبرى بعدما قضت المحكمة العليا بأنها خطة غير قانونية، بسبب تصنيف رواندا على أنها دولة غير آمنة لطالبي اللجوء بسبب سجلها السيء في حقوق الإنسان وتعقيد نظامها الخاص بفحص وتقييم طلبات اللجوء وسلوكيات أجهزتها الأمنية القمعية بحقِّ المهاجرين، خصوصاً بعدما استشهدت المحكمة بإطلاق الشرطة الرواندية النار على لاجئين احتجوا على تخفيض حصصهم الغذائية عام 2018.

استجابةً للمحكمة، أبرمت لندن معاهدة جديدة مع رواندا نصّت على المزيد من الضمانات بحق طالبي اللجوء، فتعهّدت الأخيرة بعدم تعريضهم لأي خطر وأن تُدير معسكراتهم لجنة مشتركة من البلدين.

أقر البرلمان قانونا جديدا شرّع تنفيذ الخطة، وبحسب الخطة المعلنة فإن أولى رحلات نقل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا كان مقررًا أن تنطلق هذا الشهر، وهو ما تعطّل بسبب الانتخابات الأخيرة.

هذه الفكرة ليست بالجديدة، إذسبق أن نفّذتها أستراليا في 2001 حينما أبرمت اتفاقا مع غينيا الجديدة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، إلا أنها من 2013 تخلّت عن هذه السياسة ولجأت إلى فرض رقابة صارمة على حدودها ومنع القوارب من اختراق مياهها الإقليمية وإعادتها من حيث أتت، وتسببت في خفض معدلات اللاجئين من 26 ألفًا في 2013 إلى 500 فقط في العام التالي مباشرة، وهو النهج الجديد الذي يسعى "حزب العمال" إلى تطبيقه.

"معاملة غير إنسانية".. مناشدات لبريطانيا بوقف ترحيل اللاجئين لرواندا
حث المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الحكومة البريطانية على إعادة النظر في خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذرا من أن مخططات "النقل إلى الخارج" المماثلة في الماضي أدت إلى معاملة "غير إنسانية للغاية" بحق اللاجئين.

 

رقابة صارمة على الحدود

حتى الآن لم تعلن الحكومة الجديدة خطتها الرسمية لحل هذه الأزمة عدا التصريحات التي أطلقها قادة "حزب العمال" طيلة الانتخابات.

تشمل خطة "حزب العمال" تشديد محاربة عصابات التهريب وإخضاع الوافدين لفحوص قانونية دقيقة للتأكد من أحقيتهم في نيل اللجوء، على أن تخوض مفاوضات شاقة مع عدة دول أوروبية على أمل إقناعهم باستقبال عددٍ مِمَّن لا تتسع لهم الأراضي البريطانية.

التوقف عن خطة رواندا قد يفتح الباب لمشكلات أكبر كون أغلب المهاجرين قادمين من بلاد مضطربة الأوضاع، ما يجعلهم أكثر الحالات استحقاقا لحقِّ اللجوء. فهل ستمنحهم لندن جميعا هذا الامتياز؟

وفق تقديرات مجلس اللاجئين البريطاني فإن 70% من اللاجئين تنطبق عليهم شروط الحصول على اللجوء السياسي، وبحسب معارضي "حزب العمال" فإن هذه الطريقة ستشجع المزيد من المهاجرين على عبور القناة والوفود إلى الأراضي الإنجليزية أملا في الحصول على الجنسية.

من جانبها، انتقدت سويلا برافيرمان عضوة "حزب االمحافظين" سعي "حزب العمال" للتخلص من خطط أنفقت بريطانيا ملايين الجنيهات عليها وسنوات من العمل من الجاد لإقرارها، معتبرة أن هذه الخطط تحتاج إلى تحسين وإصلاح للعيوب وليس إلغاءها بالكامل.

لكن زعيم "حزب العمال" يعوّل على الخيار الأمني ليكون البديل الناجح لعلاج تلك المشكلة، بعدما تعهّد بتفعيل مواد قانون الإرهاب الذي يمنح الشرطة مزيدا من الصلاحيات لتعقّب عصابات التهريب ومنعها من أداء عملها، أملاً في تجفيف المشكلة من منابعها وتقليل عدد قوارب المهاجرين التي تنجح في الوصول إلى الشاطئ.

وفق حسابات سترامر، فإن إلغاء خطة رواندا سيوفّر 75 مليون جنيه إسترليني في العام الأول، سيستخدمها في إنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود يلتحق بها مئات المحققين ويقودها عسكري مخضرم يسهم في تعزيز قبضة لندن على حدودها وخفض أعداد القوارب التي تصل شواطئها.