العالم

خليفة خامنئي.. من هو وكيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟

11 ديسمبر 2020

نقلا عن الحرة

على مدى السنوات الماضية، دارت التساؤلات حول المرشح لخلافة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي تفيد أنباء بنقل صلاحياته لنجله مجتبى بعد تدهور حالته الصحية.

وكتب الصحافي الإيراني محمد أحوازي على حسابه في تويتر أن "مصادر إيرانية تتحدث عن تدهور صحة خامنئي"، مضيفا أن "مقربين من خامنئي خائفون جدا على وضعه الصحي هذه المرة".

ولا تزال التكهنات مفتوحة على مصراعيها بشأن الوضع الصحي للمرشد خامنئي البالغ من العمر 81 عاما، وهو الذي عانى في السنوات الأخيرة من مشاكل صحية.

لكن وسائل إعلام في طهران، أفادت أن خامنئي الذي يتواجد في منصبه منذ عام 1989، "في صحة جيدة".

تأتي هذه الأنباء بعد 6 سنوات من إجراء المرشد الإيراني جراحة ناجحة في غدة البروستاتا.

وكتب العضو في مكتب خامنئي، مهدي فضائلي، على تويتر: "بفضل من الله وبدعاء المحبين، السيد القائد بخير، ويقوم بتنفيذ خططه وفقا للجدول العادي".

وكانت آخر مرة ظهر فيها خامنئي علنا في 24 نوفمبر، حيث التقى رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ووفقا لصور نشرها التلفزيون الإيراني، علما أنه يقوم بهذه الخطوة مرتين أو ثلاث شهريا كحد أقصى.

 

دائرة واحدة

ينص الدستور الإيراني على أن مجلس خبراء القيادة ينتخب المرشد الأعلى مباشرة، حيث يبقى في منصبه حتى وفاته، ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس ذاته في حال ثبت عدم كفاءته.

ويعتبر مجلس خبراء القيادة مسؤولا عن الإشراف على أداء المرشد الأعلى، وهو الوحيد الذي يملك صلاحية تنحيته عن المنصب إذا لزم الأمر.

ويتكون مجلس خبراء القيادة من 86 رجل دين ويتعين عليه الانعقاد مرتين في السنة، إذ ينتخب من قبل الشعب مباشرة كل 8 أعوام فيما يشترك مجلس صيانة الدستور في اختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة.

ويتكون مجلس صيانة الدستور من 12 عضوا، نصفهم يأتون باختيار من المرشد الأعلى نفسه، والنصف الآخر عن طريق رئيس السلطة القضائية، وهو الذي يعينه المرشد أيضا، وهذا يمنح المرشد الأعلى سيطرة فعلية على مجلس صيانة الدستور، ما يسمح له بالتالي بالسيطرة بشكل أساسي على مجلس خبراء القيادة. 

تقول الباحثة في الشؤون الإيرانية، منى السيلاوي، لموقع "الحرة" إن الاختيار يأتي عن طريق مجلس خبراء القيادة، وهو المجلس الذي يوالي المرشد الأعلى بالدرجة الأولى؛ كون المرشد الأعلى يتدخل في اختياراتهم.

وأضافت: "العملية تدور في دائرة واحدة، الطريقة تعطي صبغة شرعية كونهم يختارون المرشد، لكن الأخير أيضا هو من يساهم في اختياراتهم".

وقالت: "الواقع أن المرشد الأعلى يملك كامل الصلاحيات في البلاد، خاصة وأن هؤلاء الأعضاء في مجلس خبراء القيادة لديهم ولاء مطلق لولي الفقيه في النظام الإسلامي الإيراني".

ويملك المرشد صلاحية واسعة من خلال رسم السياسات العامة في البلاد، واعتماد رئيس الجمهورية التي يأتي منتخبا من الشعب كل 4 أعوام، فضلا عن القيادة العامة للقوات المسلحة، الأمر الذي يجعله يدير جميع مفاصل الدولة.

 

المرشحون المحتملون

تقول السيلاوي إن نجل خامنئي مجتبى (51 عاما) هو صاحب الأوفر حظا لخلافة أبيه، كونه يملك النفوذ والقوة التي حصل عليها من أبيه.

وأشارت السيلاوي إلى أنه في حال وصول مجتبى في منصب المرشد الأعلى سيكون ذلك "انتهاكا لتقاليد البيت الشيعي الذي لا يترك المجال أمام الأبناء للخلافة".

وأضافت: "الغالبية ترى أن مجتبى هو صاحب الحظوظ الأقوى حظا ليصبح المرشد الأعلى في إيران بعد وفاة علي خامنئي، لكن تبقى هذه تكهنات قد لا تتحقق".

بالإضافة إلى مجتبى خامنئي، يبرز اسمي إبراهيم رئيسي، وصادق لاريجاني، لخلافة الزعيم الثمانيني، وهو الذي جاء بديلا عن قائد الثورة الإسلامية في إيران، روح الله الخميني.

وقللت السيلاوي من حظوظ رئيسي ولاريجاني للوصول للعرش في إيران، كون الاسمان مرتبطان بقضايا مختلفة.

في العام الماضي، بث التلفزيون الحكومي الإيراني، انتقادات غير مسبوقة استهدفت رئيس القضاء السابق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الحالي صادق لاريجاني، وهو الحليف القوي للمرشد الإيراني علي خامنئي.

ويرى محللون سياسيون إيرانيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهجمات على لاريجاني لا يمكن أن تحدث إلا بموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، على اعتبار أن مدير التلفزيون الحكومي يعين مباشرة من قبله وكذلك هو مسخر للترويج لأفكاره وأجندته السياسية.

واعتبرت السيلاوي أن حظوظ لاريجاني ضعيفة، باعتبار ارتباط اسمه في قضايا فساد، وفق قولها. 

وأشارت إلى أن إبراهيم رئيسي متورط في قضايا قتل المتظاهرين في إيران، كونه رئيسا للسلطة القضائية، وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه لأن يكون مجتبئ خامنئي وريثا لوالده.

ومع ذلك، لم تستبعد الباحثة في الشؤون الإيرانية، انقلابات في الحرس الثوري بعد وفاة خامنئي، خاصة في ظل وجود شريحة واسعة في المجتمع الشيعي تعارض مبدأ ولاية الفقيه، فضلا عن الصراعات للوصول لأهم منصب في البلاد.

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.