العالم

حوار مع عالمة أوبئة سويسرية حول النسخة الجديدة لفيروس كورونا

21 ديسمبر 2020

لم يفت الأوان بعد لمحاولة احتواء انتشار نوع جديد من فيروس كوفيد-19، الذي دفع العديد من الدول إلى عزل المملكة المتحدة، كما تقول الدكتورة إيما هودكروفت، المتخصصة في تتبع الطفرات الفيروسية.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، دعت عالمة الأوبئة في جامعة برن في سويسرا أيضًا إلى العمل على سلسلة الاختلافات في جينوم سارس-كوف-2 المسبب لكوفيد-19، حتى يصبح ممكناً تحسين متابعة تغيرات الطفرات التي لا مفر منها.

شاركت هودكروفت في تطوير مشروع "نكستستريْن" الذي يهدف إلى الاستفادة في الوقت الفعلي من المعلومات التي يمكن أن توفرها البيانات الجينية عن مسببات الأمراض.

س: هل فات الأوان للتحكم بانتشار السلالة المتغيرة؟

ج: "لا أعتقد، على المستوى الدولي أو على المستوى الأوروبي" ولكن الاحتمال كبير بأن "هناك حالات من هذه النسخة في جميع أنحاء أوروبا لم نكتشفها بعد".

"لن نتمكن مطلقًا من منع فيروس من التحور، ولكن يمكننا تحسين فرصنا في الحد من عدد الحالات"، وذلك بفضل احترام إجراءات الاحتواء مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، وما إلى ذلك.

"كلما قل انتشار الفيروس، قل احتمال انتقاله إلى أشخاص مختلفين"، ومن ثم فمن غير المرجح أن يجد ظروفًا مواتية لإنتاج طفرات جديدة هناك احتمال على الدوام بأن تكون أكثر خطورة من الأصل."يمكننا جميعًا المساهمة. أفضل هدية يمكننا تقديمها لعائلاتنا في عيد الميلاد هي التفكير في سلوكنا والقيام بكل ما يلزم لمنع انتشار هذا النوع".

في المملكة المتحدة، "سيكون الأمر أكثر صعوبة لأنه من الصعب وضع حدود، أنا لا أقول إنه لا يستحق المحاولة ولكن سيكون من الصعب احتواء (الفيروس) في جنوب شرق إنكلترا، خصوصاً مع حلول عيد الميلاد".

س: ما هو تأثير السفر على انتشار النسخة المتغيرة؟

ج: "لسوء الحظ، على حد علمنا، فإن النسخة المتغيرة الإسبانية على سبيل المثال التي انتشرت خلال الصيف في أوروبا، أظهرت أن السفر والإجازات يمكن أن تنقل الفيروس أو النسخ المتحورة منه بشكل فعال على نحو لا يصدق".

"المسألة تكمن في معرفة كم من الوقت علينا أن ننتظر خلال محاولة إيجاد التوازن بين عدم التصرف بسرعة كبيرة مع العلم أننا إذا انتظرنا طويلاً فإننا نخاطر بفقدان فرصتنا في احتواء" الفيروس.

س: ما مدى أهمية التسلسل الجيني؟

ج: "الطريقة الأكثر أمانًا لاكتشاف هذا المتغير هي التسلسل" الجيني الذي يتضمن التفكيك الكامل للشفرة الجينية للنسخة المتحورة لمعرفة مكان تحورها بدقة.

"الأمر الأكثر أهمية هو تتبع هذه المتغيرات المختلفة ومحاولة تحديد ما إذا كانت أي منها تُظهر شيئًا مثيرًا للقلق مثل معدل انتقال أعلى أو مقاومة للقاح أو شكل أكثر خطورة" من المرض.

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".