العالم

السجن أكثر من ألف عام لداعية تركي دين بجرائم جنسية

12 يناير 2021

دانت محكمة تركية الإثنين داعية اعتاد على تقديم برامج تلفزيونية وسط نساء يرتدين ملابس مثيرة بالسجن لأكثر من ألف عام لارتكابه جرائم جنسية، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كان عدنان أوكتار يطرح آراء دينية محافظة فيما كانت نساء يسميهن "قططه"، وكثيرات منهن خضعن لجراحات تجميلية، يرقصن حوله في استوديو التلفزيون.

تم اعتقال الرجل البالغ 64 عامًا في حزيران/ يونيو 2018 كجزء من حملة استهدفت مجموعته من قبل وحدة الجرائم المالية في شرطة إسطنبول.

وأفادت محطة "إن تي في" الخاصة أنه حُكم عليه بالسجن 1075 عامًا لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي لقاصرات والاحتيال ومحاولة التجسس السياسي والعسكري.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن نحو 236 مشتبها به يخضعون للمحاكمة في القضية، 78 منهم قيد الاعتقال.

وتضمنت جلسات الاستماع تفاصيل فاضحة ومزاعم مروعة عن جرائم جنسية.

وأبلغ أوكتار رئيس المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر أن لديه ما يقرب من 1000 صديقة.

وقال في جلسة استماع أخرى في تشرين الأول/ أكتوبر "هناك فيض من الحب في قلبي للمرأة. الحب صفة إنسانية. إنه احدى صفات المسلم".

 

وأضاف في مناسبة أخرى "أنا قوي جنسيا بشكل غير عادي".

جذب أوكتار اهتمام الرأي العام لأول مرة في التسعينات عندما كان زعيم طائفة وقعت في العديد من الفضائح الجنسية.

وبدأت قناته التلفزيونية "إيه 9" على الإنترنت البث في عام 2011، لتثير تنديدات من القادة الدينيين في تركيا.

وأفادت إحدى النساء في محاكمته، تم تعريفها فقط باسم "سي سي"، المحكمة أن أوكتار اعتدى عليها وعلى نساء أخريات جنسيا بشكل متكرر.

وقالت "سي سي" للمحكمة إن بعض النساء اللواتي اغتصبهن أجبرن على تناول حبوب منع الحمل.

 

وحين تم سؤاله عن 69 ألف حبة منع حمل عثرت عليها الشرطة في منزله، قال أوكتار إنها تستخدم لعلاج اضطرابات الجلد واضطرابات الدورة الشهرية.

ونفى الداعية المثير للجدل أي صلة له بجماعة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".