العالم

المنازل الصغيرة بديلا للفنادق في تركيا

03 فبراير 2021

تثير المنازل الصغيرة المتنقلة وغير المكلفة حماسة متزايدة في تركيا، خصوصا في قطاع السياحة الذي يسعى إلى توفير أماكن إقامة فردية للسياح الراغبين في تجنب الفنادق في خضم أزمة كورونا.

تتذكر غيزيم بابورهان بتأثر واضح إقامتها الأولى في منزل صغير يقع وسط كرم عنب في غرب تركيا.

وتقول "هذه الحياة البسيطة وفّرت لنا هدوءً لا يضاهى" مضيفة "آمل بأن نتمكن من امتلاك منزل صغير والسفر به حول العالم".

بدأت ظاهرة "المنازل الصغيرة" قبل عقود في الولايات المتحدة واكتسبت زخما بعد الأزمة المالية للعام 2008، لكنها لم تظهر إلا أخيرا في تركيا.

في بلد يفضل سكانه الإقامة في شقق فسيحة وحديثة، لا تبدو هذه المنازل الصغيرة التي تشبه البيوت الجاهزة المثبتة على مقطورات، جذابة.

ومع ذلك، شهد مصممو هذه المنازل ارتفاعا حادا في الطلب عليها منذ العام الماضي، وهم يحاولون بصعوبة مواكبة الطلب.

يقول غالب أولمز رئيس مجموعة "ياكو غروبس" التي انطلقت في هذه السوق عام 2017 لوكالة الصحافة الفرنسية "عام 2020، ازدادت الطلبات بمقدار 20 مرة مقارنة بالعام السابق".

غالب أولمز الرئيس التنفيذي لمجموعة ياكو

وتوضح بيلين دوستيغور وهي مهندسة تعمل في شركة "كاسا لوكوموتف"، أن معظم زبائنها هم من القطاع السياحي ويريدون تقديم عروض للإقامة في أماكن "شبيهة بمواقع التخييم".

وتشير إلى أنه "في العام 2019، تلقينا أقل من 250 طلبا. وعام 2020، تلقينا 4500 طلبا كل شهر. هناك إقبال استثنائي".

خوف من الفنادق

تشتهر تركيا بشواطئها الرملية وفنادقها العملاقة التي يمكن أن تستوعب آلافا عدة من السياح.

لكن الأزمة الصحية أجبرت شركات السياحة على مراجعة خططها، ويراهن الكثير منها الآن على أن السياح سيفضلون تجنب الأماكن المزدحمة في السنوات المقبلة.

لذلك، تعتبر المنازل الصغيرة ضرورية كوسيلة لتوفير إقامة فردية ومطمئنة.

وتقول دوستيغور إن شعبية هذه المنازل الصغيرة في قطاع السياحة تعود إلى كلفتها المنخفضة نسبيا وإمكان استرداد الاستثمار بسرعة.

المهندسة بيلين دوستيغور 

كذلك، تتميز هذه المنازل الصغيرة المثبتة على عجلات، بأنها لا تحتاج إلى تصريح بناء إذ تعتبر في تركيا مركبات.

وتشرح دوستيغور أن المنازل الصغيرة تحظى بشعبية متزايدة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما والذين يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع.

وشاغلار كوسكون هو واحد من هؤلاء.

اشترى منزلا صغيرا يؤجره للسياح بعدما وضعه في كرم على ساحل بحر إيجه في تركيا.

وهو يعتقد أن "الناس لن يرغبوا بعد الآن في الإقامة في فنادق ينزل فيها 500 شخص. لن يرغب أحد في الوقوف في طابور في بوفيه مفتوح بعد الآن".

غرفة الجلوس حديقة

في منزل كوسكون، عاشت بابورهان مع زوجها تجربتها الأولى في منزل صغير.

وتقول "كان منزلا صغيرا لكنه مجهز بالكامل ويقع في قلب كرم جميل جدا. وسرعان ما اعتدنا عليه وشعرنا في النهاية كأننا عشنا فيه لفترة طويلة".

ويشير أولمز إلى أن شركته "ياكو غروبس" تبني منازل تتراوح بين 15 و40 مترا مربعا، بحجم استوديو أو غرفة فندق. وتتراوح أسعارها بين 15 ألفا و30 ألف يورو.

واعتادت دوستيغور تمضية يومين في الأسبوع في منزلها الصغير الذي وضعته وسط حديقة خارج اسطنبول، على شاطئ بحر مرمرة.

وتقول "غرفة الجلوس هي الحديقة. أشاهد الحشرات أرى الأزهار تتفتح والفصول تمر. إنها رحلة داخلية، طريقة لتطهير الذات".

ويرى أولمز أن فترات الإغلاق المرتبطة بالأزمة الصحية دفعت عددا كبيرا من الأشخاص للتساؤل حول الفائدة من العيش في مباني المدينة.

ويضيف "يجب ألا يخاف الناس من البساطة. فهي لا تقلص الحياة بل تحررها".

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.