العالم

الولايات المتحدة تبدأ إجراءات شطب الحوثيين من لائحة الإرهاب

06 فبراير 2021

بدأت الولايات المتحدة إجراءات شطب المتمردين الحوثيين من لائحة الإرهاب، ما يزيل عقبة تقول المنظمات الإنسانية إنها تضر بتقديم مساعدات ضرورية، بينما رحب الطرفان المتحاربان بحذر بمسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لتحقيق السلام.

والحرب الطاحنة المستمرة منذ ست سنوات في اليمن أودت بعشرات آلاف الأشخاص وشرّدت الملايين ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة. 

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية الجمعة "أبلغنا الكونغرس رسميا" بنيّة وزير الخارجية أنتوني بلينكن شطبهم من لائحة الإرهاب.

وتأتي هذه الخطوة التي تدخل حيز التنفيذ قريبا غداة إعلان بايدن إنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن.

وأضاف المتحدث أن "هذا القرار لا علاقة له بنظرتنا للحوثيّين وسلوكهم المستهجن، بما في ذلك الهجمات على المدنيّين وخطف مواطنين أميركيّين".

وتابع "أكدنا التزامنا مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات جديدة"، مشددا على أن "تحرّكنا هذا ناجم فقط عن العواقب الإنسانيّة لهذا التصنيف الذي قامت به الإدارة السابقة في الدقائق الأخيرة".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة والمنظّمات الإنسانيّة أوضحت منذ ذلك الحين أنّه (إدراج الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية) سيؤدي إلى تسريع أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو قرار إدراج المتمردين الحوثيين على لائحة الإرهاب قبل أيام من مغادرته منصبه الشهر الماضي، مبررا ذلك بصلتهم بإيران العدو اللدود للرئيس السابق دونالد ترامب، وكذلك بهجوم سقط فيه قتلى على المطار في عدن ثاني أكبر مدن اليمن في 30 ديسمبر.

 

"ارتياح عميق"

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إن "شطب هذا التصنيف سيمنح ارتياحا عميقا لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية".

وتؤكد منظمات العمل الإغاثي أن لا خيار لديها سوى التعامل مع الحوثيين الذين يشكلون حكومة أمر واقع في مناطق واسعة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء وأن إدراجهم على لائحة الإرهاب سيعرض المنظمات لخطر ملاحقات في الولايات المتحدة. 

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص  نزحوا، ونحو 80 بالمئة من عدد السكان البالغ 29 مليون نسمة بحاجة لنوع من المساعدة الإنسانية.

أعلن بايدن الخميس سحب الدعم العسكري للعمليات التي تقودها السعودية، وذلك في أول خطاب له حول السياسة الخارجية لإدارته منذ انتهاء ولاية ترامب. وأكد أن إدارته "تعزز جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن" التي "تسببت بكارثة إنسانية واستراتيجية".

وشدد بايدن على "هذه الحرب يجب أن تنتهي". وأعلن إنهاء "كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة".

ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، بتصريحاته وشددت على "أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة".

 

"بداية جيدة"

كما رحب الحوثيون بقرار إدارة بايدن. وقال عبدالإله حجر، مستشار رئيس "المجلس السياسي الأعلى للحوثيين" لوكالة فرانس برس  إن "إلغاء التصنيف هو خطوة متقدمة في اتجاه السلام".

ورأى أن "الإدارة (الأميركية) الجديدة بدأت بداية جيدة لأنها أوفت بما كانت تعد به وهذه بادرة جيدة". ولكنه أشار إلى أن "مصداقية هذه القرارات لن تتحقق إلا إذا ثبتت في الواقع وشعر بها الشعب اليمني في فك الحصار وإيقاف الحرب".

بدورها أكدت السعودية أنها "تتطلع إلى استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة" وترحّب بما أعلنه بايدن "حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدّي للتهديدات التي تستهدفها"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في بيان رسمي.

لكن بالنسبة لليمنيين فإن حلاّ فعليا يبقى بعيد المنال.

وقالت ربة المنزل هدى ابراهيم البالغة 38 عاما من مدينة الحديدة الساحلية "لن تتوقف الحرب. لا أحد يريد إيقافها. هذه مجرد دعاية أو تصريح وراءه غرض سياسي".

وتتابع "أنا لست متفائلة ولا أصدق أي أخبار بشأن وقف الحرب. كيف ستتوقف وأصوات الاشتباكات لا تهدأ حتى لليلة واحدة؟".

 

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.