العالم

لبنانيات يخطن أكياساً لموتى كورونا بدل الثياب الملونة

18 فبراير 2021

في مشغل بجنوب لبنان، تفتقد أم عمر خياطة الثياب الملونة لمواسم الأعياد وطلاب المدارس، بعدما بات الطلب ينصبّ على أكياس سوداء تُستخدم لدفن ضحايا كورونا، الوباء الذي حصد معدلات وفاة قياسية في البلاد منذ مطلع العام.

وتقول السيدة المشرفة على مشغل "الأم" في مدينة صيدا الساحلية لوكالة الصحافة الفرنسية "من قبل، كنا نخيّط ثياباً للعيد والحجاج وطلاب المدارس، كنّا نفرّح القلوب" أما الآن "فبتنا مضطرين للقيام بهذا العمل".

في صالة المشغل الرئيسية، ينهمك معظم النساء في خياطة أكياس سوداء اللون شبيهة بتلك التي توظب فيها البزات الرسمية الجديدة أو الفساتين الأنيقة الطويلة، فيما تبدو الأقمشة والخيطان الملونة في استراحة.

يفرد شاب على طاولة أمامه قطعة قماش سوداء.

ويحدد بمسطرة صفراء وحجر أبيض القياسات قبل تفصيل الكيس، لتتولى السيدات خياطته ثم يوظب في كيس نايلون ويصبح جاهزاً.

وسجّل لبنان منذ مطلع العام معدلات إصابات ووفيات قياسية بوباء كورونا.

وبلغ إجمالي الحالات 343,584 إصابة بينها 4092 وفاة على الأقل منذ بدء انتشار الوباء في البلاد قبل عام.

ويشهد لبنان منذ منتصف الشهر الماضي إغلاقاً مشدداً، بدأ الأسبوع الماضي التخفيف من قيوده تدريجياً.

وبحسب إحصاءات لمنظمة الصحة العالمية الإثنين، بلغت نسبة إشغال أقسام العناية المشددة في مستشفيات لبنان 86,9 في المئة، مقابل 73,4 في المئة في الأقسام العادية.

وتشرح أم عمر "مؤثر نفسياً أن نقوم بهذا العمل لكننا مضطرون لذلك" لتلبية "حاجة السوق حالياً"، موضحة أن ارتفاع عدد "الأموات أدى إلى ارتفاع الطلب أكثر" على الأكياس التي توضع فيها الجثث في المستشفيات تمهيداً لنقلها ودفنها.

والتحول في نمط عمل وإنتاج هذا المشغل، على غرار مشاغل ومعامل أخرى في أنحاء البلاد، بدأ منذ تفشي فيروس كورونا قبل عام.

فبدأ العديد منها خياطة الثياب الخاصة بالطواقم الطبية والصحية والمرضى وحتى الكمامات من القماش.

لا تتوقّف ماكينات الخياطة عن العمل في المشغل بينما تشرف أم عمر على مراحل الإنتاج وتتابع السيدات اللواتي يلتزمن وضع الكمامات والتباعد الجسدي.

ولا تتردد في إبداء رغبتها بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تفشي الوباء.

وبدأ لبنان في نهاية الأسبوع الفائت حملة التلقيح مع وصول أولى الدفعات من لقاح فايزر-بايونتيك.

ويأمل المسؤولون أن يصار إلى تطعيم أكثر من نصف السكان البالغ عددهم حوالي ستة ملايين نسمة قبل نهاية العام.

وتقول أم عمر "نتمنى من كل قلبنا أن يتغير الوضع ونعود إلى نمط العمل الذي اعتدنا عليه سابقاً، وأن تنتهي الكورونا ويرتاح الناس وينتبهون أكثر لئلا نضطر إلى هذا النوع من الخياطة".

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".