العالم

اصابات في السعودية جراء سقوط "مقذوف صاروخي" أطلقه الحوثيون

02 مارس 2021

أصيب خمسة مدنيين بجروح بعدما أطلق المتمردون الحوثيون في اليمن مقذوفا صاروخيا سقط على قرية حدودية جنوب السعودية، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن "الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة".

وأكدت الوكالة أن المصابين من المدنيين هم ثلاثة سعوديين وأثنين من اليمنيين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب الوكالة فإن الشظايا المتطايرة من سقوط القذيفة أدت إلى تضرر "منزلين ومحل تموينات وثلاث مركبات مدنية".

من جانبها، دانت السفارة الأميركية في الرياض الهجوم على جازان، وقالت في تغريدة على تويتر "ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع".

ولم يعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن أعلن السبت اعتراض صاروخ فوق الرياض وست طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على مناطق أخرى في المملكة.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وصعّد المتمرّدون هجماتهم على السعودية بعدما شطبتهم الولايات المتحدة من لائحة المنظمات الإرهابية التي أدرجتهم فيها إدارة دونالد ترامب.

وحذرت المنظمات الإنسانية من أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يعوق تقديم مساعدات ضرورية للبلد الغارق في الحرب.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الإثنين من "حكم بالإعدام" على اليمنيين بعدما جمع مؤتمر للمانحين الدوليين أقل من نصف ما يحتاجه البلد الغارق بالحرب لتجنّب حدوث مجاعة.

وكانت المنظمة الأممية ناشدت الدول المانحة التبرع بسخاء لجمع مبلغ 3,85 مليارات دولار لتمويل عمليات الاغاثة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لكنّ مجموع التعهدات بلغ في النهاية نحو 1,7 مليار دولار.

مواضيع ذات صلة:

أبعدت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 ألف مخالف.

أثار مقطع فيديو لاقتحام الأمن السعودي منزل حجاج من جنسية عربية موجة من الجدل.

ويوثّق الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام عناصر من الأمن السعودي على كسر باب المنزل قبل اصطحاب المقيمين للتحقيق، ضمن حملة لملاحقة المخالفين.

وشدّدت وزارة الحج والعمر السعودية من إجراءات التعامل مع موسم الحج للعام 2024، معلنة أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.

حصرت الوزارة القدوم لأداء فريضة الحج بالحصول على على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التى ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

التشديد في الإجراءات تزامن مع حملة أمنية واسعة لملاحقة المخالفين، حيث أبعدت قوات الأمن أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من الفتاوى التي تلحق الإثم بمرتكب المخالفة وتحرم اللجوء للتزوير لأغراض الحج.

وتحت مبرر ارتفاع تكاليف التأشيرات الرسمية التي تشمل تنظيم الإقامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى تخصيص حصّص محددة للحجاج من كل بلد، يسعى الآلاف سنوياً لتأدية فريضة الحج عبر قنوات غير رسمية، تشمل تأشيرات السياحة والعمل والزيارة، علاوة على اللجوء مع مكاتب وشركات خاصة تعمل في تنظيم رحلات للحج، وهي الشركات التي تصفها الجهات الرسمية السعودية بـ "الوهمية"، حيث أعلنت عن خلال الموسم الحالي ضبط 140 حملة حج نظمتها شركات وهمية.

وإن كان الجدل حول الإجراءات الأمنية السعودية حول التعامل مع المخالفين شغل مساحة من النقاش العام، وسط انقسام بين الرافضين للاعتداء على حق الناس بتأدية المناسك، وبين مؤيدين للإجراءات التنظيمية، فإن الفتاوى الصادرة حول المخالفات أخذت حيزاً أكبر من الاهتمام.

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، استبقت موسم الحج بفتوى تؤكد أن الالتزام بتصريح الجح يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، كما أدرجته ضمن طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته أمره.

وخلصت الهيئة في الفتوى المنشورة على موقعها الرسمي إلى أنه "لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي ما صدر إلا تحقيقا للمصلحة العامة، ولا سيما دفعوا الأضرار بعموم الحجاج وإن كان الحج حج فريضة ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحج فإنه في حكم عدم المستطيع".

دائرة الإفتاء المصرية بدورها أكدت على حرمة تزوير تأشيرات الحج، وشدّدت في فتوى صدرت مؤخراً على أن "تأشيرات الحج من القوانين التنظيمية التي يمكن تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، مما يجعل الالتزام بها واجب شرعي".

وبحسب الفتوى فإن " الأفراد الذين يتعمدون تزوير تأشيرات الحج ويؤدون الحج وهم على علم بذلك، يرتكبون إثماً كبيراً عند الله ومخالفة دنيوية تستوجب العقوبة".

رغم ذلك خلصت الفتوى إلى أن التزوير لا يؤثر على صحة الحج من الناحية الشرعية.

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع ذهب إلى أن الحج من دون الحصول على تأشيرة يأخذ حكم "مَن اغتصب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة"، قائلاً "صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مالاً بغير حق".

وتابع في فيديو بثّ على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن  "الحج دون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العداد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات".