نقلا عن موقع الحرة

قال مسؤولون من الأمم المتحدة وأوكرانيا، الثلاثاء، إن هناك رجال وفتيان من بين الضحايا المحتملين للاغتصاب على أيدي جنود روس في أوكرانيا، حيث يجري بالفعل التحقيق في عشرات حالات العنف الجنسي التي ارتكبتها القوات الغازية، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية. 

وقالت براميلا باتين، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في الحرب، في مؤتمر صحفي في كييف: "لقد تلقيت تقارير ، لم يتم التحقق منها بعد ... حول حالات العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في أوكرانيا".

وأضافت باتن: "من الصعب على النساء والفتيات الإبلاغ عن (الاغتصاب) بسبب وصمة العار من بين أسباب أخرى، ولكن غالبًا ما يكون من الأمر أصعب على الرجال والفتيان ... يتعين علينا توفير تلك المساحة الآمنة لجميع الضحايا للإبلاغ عن حالات العنف الجنسي".

وحذرت من أن عشرات من حالات العنف الجنسي قيد التحقيق حتى الآن "لا تمثل سوى غيض من فيض"، حيث حثت الناجيات على التقدم والإبلاغ، والمجتمع الدولي للبحث عن الجناة وتحميلهم المسؤولية.

وقالت "وثائق اليوم ستكون أدلة محاكمة الغد".

وقالت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، يوم الثلاثاء، إن مكتبها جمع تقارير عن أعمال عنف جنسي ارتكبتها القوات الروسية ضد رجال ونساء من جميع الأعمار ، من الأطفال إلى كبار السن.

وقالت فينيديكتوفا في مؤتمر صحفي في ضاحية إيربين المدمرة في كييف، إن موسكو استخدمت الاغتصاب كاستراتيجية متعمدة. "هذا، بالطبع، لتخويف المدنيين.. وإجبار أوكرانيا على الاستسلام."

وقالت فينيديكتوفا إن بعض الضحايا غادروا البلاد ، والبعض الآخر يخاف من التحدث عن تجاربهم.

ومع ذلك ، قامت فرق من المدعين العامين والمحققين بجمع الأدلة على انتشار العنف الجنسي منذ انسحاب القوات الروسية قبل أكثر من شهر بقليل.

من بين الشهادات المروعة التي جمعوها من الضحايا وعائلاتهم عمليات الاغتصاب الجماعي والاعتداءات تحت تهديد السلاح والاغتصاب أمام الأطفال.

ووثقت مفوضة حقوق الإنسان في البلاد ليودميلا دينيسوفا حالات 25 امرأة تم احتجازهن في قبو واغتصابهن بشكل منهجي في بوتشا، المجاورة لإيربين.

ويقول الأطباء الشرعيون الذين أجروا فحوصات ما بعد الوفاة لنساء دفنوا في مقابر جماعية إنهم وجدوا أيضًا أدلة على تعرض بعضهن للاغتصاب قبل مقتلهم على أيدي القوات الروسية.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة باتن إنها تزور كييف بسبب المؤشرات الغالبة على انتشار العنف الجنسي المنتظم في الصراع ، وخطر الإتجار بالنساء الأوكرانيات إذا حاولن الفرار من الصراع.

وقالت في مؤتمر صحفي مع نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولغا ستيفانيشينا: "لم أستطع البقاء في مكتبي في نيويورك، في مواجهة مثل هذه التقارير المروعة عن العنف الجنسي. أنا هنا لأننا يجب ألا ندخر وسعا لضمان عدم التسامح مطلقا والعواقب المتسقة لهذه الجرائم ".

وبينما انتهى القتال حول كييف في الوقت الحالي، لا يزال الجنود الروس يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي في جنوب وشرق البلاد، وسط قلق متزايد بشأن الاغتصاب هناك أيضًا، إذ يحاول النشطاء إدخال وسائل منع الحمل الطارئة إلى المستشفيات الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.

وحذرت باتن من أن العالم سمح منذ فترة طويلة بنشر العنف الجنسي كسلاح رخيص الثمن وصامت وفعال ضد مجتمعات بأكملها، موضحة: "رخيص، لأنه مجاني. وهو فعال للغاية لأنه لا يؤثر على الضحية فحسب ، بل على عائلات ومجتمعات بأكملها.. إنها حرب بيولوجية. إنها حرب نفسية".

وقالت إن الأمم المتحدة ستعمل مع السلطات الأوكرانية لتقديم الدعم للناجين ، لكنها تحقق أيضًا في الجرائم لإعداد القضايا للمحاكمة الجنائية.

وحدد المحققون الأوكرانيون بالفعل هوية جنود روس متهمين بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك العنف الجنسي، وصدرت مذكرة توقيف بحق رجل متهم بالاغتصاب.

وحظت التحقيقات بدعم دولي، مع وجود خبراء الطب الشرعي الفرنسيين والهولنديين بالفعل على الأرض. كما وعدت بريطانيا بإرسال محققين للمساعدة في جمع الأدلة على جرائم الحرب، بما في ذلك العنف الجنسي.

لكن الكثيرين يتساءلون عما إذا كان الجنود الذين انسحبوا بالفعل سيواجهون المحاكمة ، لأنهم تحت حماية الحكومة في موسكو التي أمرت بالغزو وتنفي ارتكاب جرائم حرب.