العالم

"جرائم حرب" روسية.. رجال وأطفال ضمن ضحايا الاغتصاب في أوكرانيا

04 مايو 2022

نقلا عن موقع الحرة

قال مسؤولون من الأمم المتحدة وأوكرانيا، الثلاثاء، إن هناك رجال وفتيان من بين الضحايا المحتملين للاغتصاب على أيدي جنود روس في أوكرانيا، حيث يجري بالفعل التحقيق في عشرات حالات العنف الجنسي التي ارتكبتها القوات الغازية، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية. 

وقالت براميلا باتين، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في الحرب، في مؤتمر صحفي في كييف: "لقد تلقيت تقارير ، لم يتم التحقق منها بعد ... حول حالات العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في أوكرانيا".

وأضافت باتن: "من الصعب على النساء والفتيات الإبلاغ عن (الاغتصاب) بسبب وصمة العار من بين أسباب أخرى، ولكن غالبًا ما يكون من الأمر أصعب على الرجال والفتيان ... يتعين علينا توفير تلك المساحة الآمنة لجميع الضحايا للإبلاغ عن حالات العنف الجنسي".

وحذرت من أن عشرات من حالات العنف الجنسي قيد التحقيق حتى الآن "لا تمثل سوى غيض من فيض"، حيث حثت الناجيات على التقدم والإبلاغ، والمجتمع الدولي للبحث عن الجناة وتحميلهم المسؤولية.

وقالت "وثائق اليوم ستكون أدلة محاكمة الغد".

وقالت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، يوم الثلاثاء، إن مكتبها جمع تقارير عن أعمال عنف جنسي ارتكبتها القوات الروسية ضد رجال ونساء من جميع الأعمار ، من الأطفال إلى كبار السن.

وقالت فينيديكتوفا في مؤتمر صحفي في ضاحية إيربين المدمرة في كييف، إن موسكو استخدمت الاغتصاب كاستراتيجية متعمدة. "هذا، بالطبع، لتخويف المدنيين.. وإجبار أوكرانيا على الاستسلام."

وقالت فينيديكتوفا إن بعض الضحايا غادروا البلاد ، والبعض الآخر يخاف من التحدث عن تجاربهم.

ومع ذلك ، قامت فرق من المدعين العامين والمحققين بجمع الأدلة على انتشار العنف الجنسي منذ انسحاب القوات الروسية قبل أكثر من شهر بقليل.

من بين الشهادات المروعة التي جمعوها من الضحايا وعائلاتهم عمليات الاغتصاب الجماعي والاعتداءات تحت تهديد السلاح والاغتصاب أمام الأطفال.

ووثقت مفوضة حقوق الإنسان في البلاد ليودميلا دينيسوفا حالات 25 امرأة تم احتجازهن في قبو واغتصابهن بشكل منهجي في بوتشا، المجاورة لإيربين.

ويقول الأطباء الشرعيون الذين أجروا فحوصات ما بعد الوفاة لنساء دفنوا في مقابر جماعية إنهم وجدوا أيضًا أدلة على تعرض بعضهن للاغتصاب قبل مقتلهم على أيدي القوات الروسية.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة باتن إنها تزور كييف بسبب المؤشرات الغالبة على انتشار العنف الجنسي المنتظم في الصراع ، وخطر الإتجار بالنساء الأوكرانيات إذا حاولن الفرار من الصراع.

وقالت في مؤتمر صحفي مع نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولغا ستيفانيشينا: "لم أستطع البقاء في مكتبي في نيويورك، في مواجهة مثل هذه التقارير المروعة عن العنف الجنسي. أنا هنا لأننا يجب ألا ندخر وسعا لضمان عدم التسامح مطلقا والعواقب المتسقة لهذه الجرائم ".

وبينما انتهى القتال حول كييف في الوقت الحالي، لا يزال الجنود الروس يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي في جنوب وشرق البلاد، وسط قلق متزايد بشأن الاغتصاب هناك أيضًا، إذ يحاول النشطاء إدخال وسائل منع الحمل الطارئة إلى المستشفيات الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.

وحذرت باتن من أن العالم سمح منذ فترة طويلة بنشر العنف الجنسي كسلاح رخيص الثمن وصامت وفعال ضد مجتمعات بأكملها، موضحة: "رخيص، لأنه مجاني. وهو فعال للغاية لأنه لا يؤثر على الضحية فحسب ، بل على عائلات ومجتمعات بأكملها.. إنها حرب بيولوجية. إنها حرب نفسية".

وقالت إن الأمم المتحدة ستعمل مع السلطات الأوكرانية لتقديم الدعم للناجين ، لكنها تحقق أيضًا في الجرائم لإعداد القضايا للمحاكمة الجنائية.

وحدد المحققون الأوكرانيون بالفعل هوية جنود روس متهمين بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك العنف الجنسي، وصدرت مذكرة توقيف بحق رجل متهم بالاغتصاب.

وحظت التحقيقات بدعم دولي، مع وجود خبراء الطب الشرعي الفرنسيين والهولنديين بالفعل على الأرض. كما وعدت بريطانيا بإرسال محققين للمساعدة في جمع الأدلة على جرائم الحرب، بما في ذلك العنف الجنسي.

لكن الكثيرين يتساءلون عما إذا كان الجنود الذين انسحبوا بالفعل سيواجهون المحاكمة ، لأنهم تحت حماية الحكومة في موسكو التي أمرت بالغزو وتنفي ارتكاب جرائم حرب.

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.