الفيفا حذر فنادق قطر من التمييز ضد المثليين- صورة أرشيفية
الفيفا حذر فنادق قطر من التمييز ضد المثليين- صورة أرشيفية

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، بأنه سيلغي عقود كأس العالم مع أي فندق في قطر أو أي مزود للخدمات يظهر تمييزا ضد المثليين. 

وأتت الخطوة بعد أن كشفت تحقيقات أن ثلاثة فنادق ضمن القائمة، التي منحها "فيفا" موافقته على  استضافة الزائرين في كأس العالم، لم تسمح باستقبال الأزواج من نفس الجنس. 

وأجرى التحقيق صحفيون يعملون مع مجموعات إعلامية في السويد والدنمارك، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا تلغراف". 

وتنكّر الصحفيون بشكل أزواج مثليين وقالوا إن ثلاثة فنادق من ضمن قائمة مقترحات "فيفا" للإقامة في قطر، رفضت حجوزاتهم. 

وقال الاتحاد الدولي إنه أجرى محادثات عاجلة مع منظمي كأس العالم المحليين وأكد أنه "سيحرص على أن الفنادق المذكورة تم تذكيرها بشروطنا الصارمة فيما يتعلق بالترحيب بالضيوف بشكل غير متحيز". 

وأضاف متحدث باسم "فيفا" أن ذلك يشمل "الفنادق، وأيضا أي مزود خدمة آخر مرتبط بكأس العالم، ومن يفشل في مواكبة المعايير الرفيعة التي حددها المنظّمون فإن عقوده سيتم إلغاؤها". 

وقال: "الأهم من ذلك، فإن الشروط المنصوصة ستتم مواصلة تطبيقها في جلسات توعوية ويتم مراقبتها وتقييمها من خلال عمليات تدقيق وتفتيش للفنادق المرتبطة بكأس العالم"، حسبما نقلت تيليغراف.

وبحسب التحقيق المشترك الذي صدر عن الإذاعات "إن أر كيه" النرويجية و"أس في تي" السويدية و"دي أر" الدنماركية، مؤخرا، ونقلته وكالة رويترز، فإن 3 فنادق من أصل 69 فندقا على قائمة الفيفا الرسمية لأماكن الإقامة الموصى بها، ستمنع دخول الأزواج المثليين جنسيا.

ولم ترد الفنادق الثلاثة على الفور على طلب من وكالة رويترز للتعليق.

وقال 20 فندقا آخر إنهم سيستضيفونهم طالما لم يُظهروا علنًا أنهم مثليون، فيما ذكر 33 فندقا أنه ليس لديهم مشاكل في حجز الأزواج من نفس الجنس للغرف.

وفي مارس الماضي، صرح رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، "الجميع سيرى أن الجميع مرحب بهم هنا في قطر، حتى لو تحدثنا عن مجتمع الميم".

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في كأس العالم إن قطر "دولة محافظة" لكنها "ملتزمة بتقديم تجربة شاملة لكأس العالم فيفا تكون مرحبة وآمنة ومتاحة للجميع". وأضافت أنها ستتخذ إجراءات ضد الفنادق التي لا تمتثل للوائح.

وأضاف متحدث باسم اللجنة العليا لرويترز: "أكثر من 100 فندق في قطر تستوعب مشجعي كرة القدم واللاعبين والمسؤولين وغيرهم، وسيطلب منهم الامتثال لقانون المصادر المستدام" الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف أنه "نتيجة لذلك، يتم لاحقا مراقبة وتقييم مشغلي الفنادق الذين يمتثلون لقانون المصادر المستدام. تتعامل اللجنة العليا مع أي انتهاك لهذا القانون أو حالة التمييز بمنتهى الجدية".

وتابع المتحدث: "نحن نرحب بمزيد من المعلومات حول هذه المزاعم لضمان ألا يقصّر أي شريك مرتبط بكأس العالم فيفا عن المعايير المتوقعة".

وكان مدرب إنكلترا، غاريث ساوثجيت، أعرب في السابق عن مخاوفه، حيث صرح في مارس أنه غير سعيد لأن بعض المشجعين لن يشعروا بالأمان عند السفر إلى الحدث بسبب مخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان في البلاد. 

وتنظم قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم في الفترة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وفي أبريل، قال اللواء عبدالعزيز الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة المونديال القطري، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، إنه يمكن سحب أعلام قوس قزح من المشجعين لحمايتهم من التعرض للهجوم بسبب ترويجهم لحقوق المثليين.

وأصر الأنصاري على أنه سيتم الترحيب بالأزواج من مجتمع الميم في قطر لحضور مباريات كأس العالم، رغم استمرار تجريم العلاقات الجنسية المثلية في الدولة الخليجية المحافظة.

وأكد أنه إن "قام (مشجع) برفع علم المثليين، وسحبته منه، لن يكون ذلك لأني أود ذلك.. بل لحمايته". 

وأضاف "أن الأمر ليس منوطا بي، شخص آخر حوله قد يهاجمه.. لا يمكنني أن أضمن سلوك الأشخاص جميعا.. لا يمكننا أن نغير القوانين، لا يمكننا أن نغير الدين لـ 28 يوما من أجل كأس العالم".  

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.