منظمات قالت إن هناك مسيحيين "يختبئون" بين أفراد المجتمع الإسلامي في أفغانستان- تعبيرية
منظمات قالت إن هناك مسيحيين "يختبئون" بين أفراد المجتمع الإسلامي في أفغانستان- تعبيرية

نقلا عن موقع الحرة

لم يكن لدى حسين أندارياس خيار غير التنقل بين دول عديدة حول أفغانستان بعد اعتناقه المسيحية عقب خروج قوات الاتحاد السوفيتي من بلاده في أوائل الثمانينيات، لينتهي به المطاف في كنيسة بولاية فرجينيا الأميركية، في وقت تهدد في حركة طالبان التواجد المسيحي في البلاد. 

واليوم، يقدم أندارياس برنامجا يوميا عبر يوتيوب وفيسبوك لتدريس التعاليم المسيحية باللغتين الدرية والبشتوية. 

ويقول لموقع "فويس أوف أميركا" إنه توجد في الولايات المتحدة "كنيسة أفغانية في تينيسي تضم 15 عضوا .. ونملك كنائس أفغانية أخرى أكبر في كنتاكي ولوس أنجلوس وغيرها". 

وأشار أندارياس إلى أن العديد من رواد الكنائس الأفغان رحلوا إلي الولايات المتحدة بعد أن عادت حركة طالبان إلى السلطة من جديد، بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان العام الماضي. 

وخلال الشهر الماضي، دعت الهيئة الأميركية للحريات الدينية الدولية "USCIRF"، وزارة الخارجية الأميركية إلى تصنيف حكومة طالبان كـ "دولة تدعو للقلق"، وهي خطوة من شأنها أن تفرض عقوبات مالية، وأخرى تخص سفر المسؤولين في الحكومة الأفغانية. 

وذكرت الهيئة الأميركية أن "التقارير تشير إلى أن طالبان تواصل اضطهاد الأقليات الدينية ومعاقبة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالتوافق مع تفسيرها المتشدد للقانون الإسلامي (الشريعة الإسلامية)". 

ونقل موقع "فويس أوف أميركا" تقديرات عدة رجحت بأن أكثر من 85 في المئة من سكان أفغانستان، البالغ عددهم 38 مليون نسمة، هم من المسلمين السنة، وأن حوالي 12 في المئة من المسلمين الشيعة، فيما تشكل الأقليات الدينية مثل السيخ والهندوس وغيرهم نسبة ضئيلة. 

وتزامنا مع استهداف تنظيم "داعش-خراسان" الإرهابي للأقليات الدينية في أفغانستان، أكدت منظمة "International Christian Concern" (أو ICC اختصارا) التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا لها، إن المسيحيين بالذات مهددون في أفغانستان. 

وذكرت مديرة برنامج المنظمة بالشرق الأوسط، كلير إيفانز، أن "ICC في اتصال مباشر مع عائلات مسيحية تختبئ من طالبان، بعضها في وضع صعب، مع إجراء طالبان عمليات مسح لأحياء ومقاطعات بأكملها". 

 

آلاف غيروا ديانتهم  

ويشير الموقع الأميركي إلى أن المئات من الأفغان الخائفين من السيخ والهندوس غادروا البلاد، وأن مجتمعهم الذي كان يحوي 250 فردا تضاءل ليصل إلى أقل من 300 يعيشون حاليا في أفغانستان. 

 ولا توجد حصيلة مؤكدة لعدد المسيحيين في أفغانستان، إلا أن "USCIRF" نقلت عن "ICC" قولها إن هناك ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف شخص اعتنقوا المسيحية في الدولة. 

وتقول إيفانز إن المسيحيين في أفغانستان "يشعرون بخوف عميق وتستهدفهم طالبان بشكل كبير، وإن تم القبض عليهم فإن حياتهم وحياة أحبائهم ستكون في خطر على الفور". 

ودعت "USCIRF" الإدارة الأميركية إلى إنشاء برنامج لإعادة توطين الجماعات الدينية المهددة من طالبان. 

وكانت الولايات المتحدة قد أجلت نحو 124 ألف أفغاني في عام 2021، بسبب مخاوف من استهداف طالبان لهم بسبب علاقتهم بالولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو". 

وعلى الرغم من أن واشنطن لم تعترف بشرعية حكم طالبان لأفغانستان، إلا أنها حافظت على اتصال دبلوماسي مع مسؤولي الحركة من أجل إجلاء المواطنين الأميركيين وحاملي تأشيرات الإقامة الدائمة من البلاد. 

وتقول إيفانز إنه "من الصعب إجلاء الأشخاص الذين يجدر عليهم، لأي سبب كان، الاختباء، ومناورة هذا التحدي يعد أمرا صعبا في ظل أفضل الظروف". 

 

"لا يوجد مسيحيون في أفغانستان" 

ويذكر موقع "فويس أوف أميركا" أن طرح قضية إجلاء المسيحيين من أفغانستان للمسؤولين في طالبان يعد خطوة إشكالية وخطيرة. 

إذ قال المتحدث باسم طالبان، إنعام الله سمنكاني، للموقع الأميركي: "لا يوجد مسيحيون في أفغانستان. الأقلية المسيحية لم تكن معروفة أو مسجّلة هنا". 

وأضاف "هناك فقط الأقليات الدينية من السيخ والهندوس في أفغانستان، ولديهم الحرية الكاملة والأمان لممارسة دياناتهم". 

ولم يقر المتحدث بما قد تفعله طالبان في حال العثور على أفغان اعتنقوا المسيحية، إلا أن ترك الإسلام يعد "ردة" يعاقب عليها القانون في أفغانستان. 

وكانت الولايات المتحدة قد أخرجت أفغانيا اسمه عبد الرحمن من البلاد بعد محادثات دبلوماسية عام 2016، حيث أصدرت محكمة في كابل قرارا بإعدامه لاعتناقه المسيحية.  

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.