باشر كل من موقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام على الفور بإزالة المنشورات التي تعرض حبوب الإجهاض للنساء اللواتي قد لا يستطعن ​​الوصول إليها بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، الذي ألغى الحماية الدستورية لهذا الإجراء.

وبحلول يوم الأحد، أحصت شركة  شركة الاستخبارات الإعلامية Zignal Labs إزلة أكثر من 250 ألف منشور وإعلان لبيع أو توصيل حبوب الإجهاض.

وحصلت وكالة أسوشيتد برس على لقطة شاشة "سكرين شوت" يوم الجمعة من منشور على إنستغرام من امرأة عرضت شراء أو إعادة توجيه حبوب الإجهاض عبر البريد، بعد دقائق من حكم المحكمة بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.

جاء في المنشور على "أرسل رسالة مباشرة إليّ إذا كنت ترغب في طلب حبوب الإجهاض، ولكن تريد إرسالها إلى عنواني بدلاً من عنوانك".

وعمد إنستغرام بإزالته في غضون لحظات، ولكن  أحد صحافيي مراسل أسوشيتد برس  اختبر كيف سترد الشركة على منشور مماثل على موقع فيسبوك، فكتب: "إذا أرسلت لي عنوانك، فسأرسل لك حبوب الإجهاض بالبريد."

وقد جرى إزالة المنشور في غضون دقيقة واحدة، وأرسل موقع فيسبوك تحذيرا بشأن ذلك الإعلان باعتباره ينتهك معاييره بشأن "الأسلحة والحيوانات والسلع الأخرى الخاضعة للرقابة".

ومع ذلك، عندما نشر مراسل الأسوشييتد برس نفس المنشور بالضبط ولكنه استبدل عبارة "حبوب الإجهاض" بـ "بندقية"، ظل المنشور على حاله، كما جرى أيضًا الإبقاء على منشور يعرض توصيل"أعشاب الضارة"، وذلك رغم الماريغوانا غير قانونية بموجب القانون الفيدرالي ومن غير القانوني إرسالها عبر البريد.

ومع ذلك، يمكن الحصول على حبوب الإجهاض بشكل قانوني من خلال البريد بعد استشارة عبر الإنترنت من الخبراء الذين لديهم ترخيص و خضعوا لتدريبات معينة.

في رسالة بريد إلكتروني، أشار متحدثة باسم شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام إلى سياسات الشركة التي تحظر بيع عناصر معينة، بما في ذلك المسدسات والكحول والمخدرات والمستحضرات الصيدلانية، ولكن لم تقدم شرحا وافيا بشأن التناقضات الواضحة في تطبيق تلك السياسات. 

أكد المتحدثة باسم ميتا، آندي ستون، في تغريدة يوم الاثنين أن الشركة لن تسمح للأفراد بعرض الهدايا أو بيع الأدوية على منصتها، لكنها ستسمح بالمحتوى الذي يشارك المعلومات بشأن كيفية الوصول إلى الحبوب. 

وأقرت ستون ببعض المشاكل في تطبيق هذه السياسة عبر أنظمتها الأساسية،موضحة: "لقد اكتشفنا بعض حالات التنفيذ الخاطئة لسياستنا، ونعمل على تصحيحها".

وقال المدعي العام ميريك جارلاند يوم الجمعة إنه يجب على الولايات ألا تحظر عقار الميفيبريستون، الذي يستخدم في العديد من حالات الإجهاض.

وأوضح جارلاند في بيان يوم الجمعة: "قد لا تحظر الدول الميفيبريستون بناءً على خلاف مع حكم خبراء إدارة الغذاء والدواء بشأن سلامته وفعاليته".

لكن بعض المشرعين الجمهوريين حاولوا بالفعل منع سكان ولاياتهم من الحصول على حبوب الإجهاض عبر البريد، حيث تمنع بعض الولايات مثل وست فرجينيا وتينيسي مقدمي الخدمات من وصف الدواء من خلال استشارة التطبيب عن بعد.