العالم

قطر تدعم الجيش اللبناني بـ60 مليون دولار

فرانس برس
01 يوليو 2022

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، عن دعم مالي بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني، الذي يواجه صعوبات كبرى تتعلّق بتأمين حاجاته الأساسية على وقع الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، تشمل بحسب مصدر لبناني دفع رواتب عسكريين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته، الخميس، على حسابها على تويتر: "بناء على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلنت قطر عن تقديمها دعما بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني".

وقال مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس إن المساعدة القطرية هي المساعدة المالية الأولى التي ستصبّ لصالح رواتب العسكريين.

ويواجه الجيش اللبناني صعوبات كبرى تتعلّق بتأمين حاجاته الأساسية من غذاء وأدوية وصيانة عتاد.

وفقد عناصره على وقع خسارة العملة أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار قيمة رواتبهم. وأصبح راتب الجندي العادي يعادل أقل من مئة دولار مقارنة مع نحو 800 دولار قبل بدء الأزمة خريف عام 2019، ما لا يكفيه لتأمين كلفة المواصلات وقوته اليومي.

وجاء الإعلان عن الدعم القطري على هامش زيارة نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت للمشاركة في اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب دعا إليه لبنان.

والتقى الوزير القطري قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون. ونقل بيان قطري عن الشيخ محمد قوله إن الإعلان عن هذه المساهمة "يأتي في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني".

من جهته، قال مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري خلال لقاء مع صحافيين في الدوحة، الخميس: "نأمل أن يظهر هذا الدعم أمرين، الأول هو التزامنا بدعم الشعب ومؤسسات الدولة في لبنان، وثانيًا نريد أن يُظهر للبنانيين أن العالم العربي لم ينسهم".

في بيروت، شكر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون لقطر مبادرتها.

وقال ميقاتي خلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري إن "الدعم القطري الجديد للجيش، بالتوازي مع المساعدات الدورية لسائر القوى العسكرية والأمنية، هو محط تقدير شامل من جميع اللبنانيين ويساعد على تجاوز  لبنان المرحلة الصعبة وحفظ الاستقرار فيه".

واشاد قائد الجيش ب"المبادرة القيمة التي تعكس التزام دولة قطر تجاه لبنان وشعبه وجيشه".

قدمت مؤتمرات دولية عدة، عقد أبرزها في باريس في حزيران/يونيو 2021، مساعدات عاجلة للجيش لم تشتمل على دفع رواتب، مع اشتراط الأسرة الدولية إجراء لبنان إصلاحات بنيوية لتوفير أي دعم اقتصادي ومالي للبنان.

وحذّرت قيادة الجيش مراراً من تداعيات الازمة الاقتصادية على قيام المؤسسة العسكرية بواجباتها في حال ازداد الوضع سوءاً.

ومنذ انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع في أغسطس 2020 أكثر من 200 قتيل وأحدث دماراً واسعاً، يعتمد الجيش إلى حدّ كبير على مساعدات غذائية أبرزها من فرنسا ومصر والولايات المتحدة وتركيا. كما قدّمت دول أخرى مساعدات طبية ووقودا، بينها العراق.

وتعدّ الولايات المتحدة الداعم الأبرز للجيش، التي زادت من تمويلها خلال العامين الماضيين.

وتنتقد دول خليجية بينها السعودية ما تعتبره "هيمنة" حزب الله اللبناني، حليف إيران، على القرارات السياسية والعسكرية في البلد الصغير ذي التركيبة السياسية الهشة.

فرانس برس

مواضيع ذات صلة:

مقر وزارة الداخلية السعودية في العاصمة الرياض (أرشيف)
مقر وزارة الداخلية السعودية في العاصمة الرياض (أرشيف)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيانين منفصلين، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص، أحدهم باكستاني أدين بتهريب مخدرات، و3 مواطنين أُدينوا بجرائم تنطوي على "خيانة الوطن".

وفي البيان الأول، ذكرت الداخلية السعودية، أنه جرى تنفيذ "حكم القتل" بحق باكستاني يدعى فضل كريم، بعد إدانته بتهريب مادة الهيروين إلى المملكة.

وأضاف البيان: "أسفر التحقيق مع (المدان) عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا".

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا آخر، جاء فيه أن 3 سعوديين، هم طلال الهذلي، ومجدي الكعبي، ورايد الكعبي، أقدموا على "ارتكاب أفعال مجرّمة تنطوي على خيانة وطنهم، وتقديم الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معها، واعتناقهم منهجاً إرهابياً يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض".

ولفت البيان إلى أن المدانين "قاموا بتحريض" أشخاص آخرين "على القيام بأعمال إرهابية؛ بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وزاد: "تم توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الأفعال المجرّمة، وصدر بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، والحُكم عليهم بالقتل".

وجرى تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا. 

وطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات بمجال حقوق الإنسان، بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.

وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا عام 2024، حسب تعداد لوكالة فرانس برس.