العالم

وسط أزمة جوع حادة.. خلافات طالبان تتصاعد

02 يوليو 2022

نقلا عن موقع الحرة

بعد أقل من عام على توليها السلطة في أفغانستان، ظهرت التصدعات داخل حركة طالبان الإسلامية وسط أزمة اقتصادية تعيشها الدولة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ويختلف قادة طالبان حول كيفية تفسير الشريعة الإسلامية ومدى صرامة تطبيقها في قضايا مختلفة، بما في ذلك مسألة دراسة الفتيات. كما تتنازع الفصائل المتناحرة على السلطة والمكاسب المحدودة لانتصارها، طبقا للصحيفة الأميركية.

في غضون ذلك، أثارت المشاكل الاقتصادية في البلاد غضب بعض مقاتلي طالبان الذين يكافح الكثير منهم لإطعام عائلاتهم، مما يزيد من احتمال انسحاب العديد منهم وانشقاقهم.

قال شيرزاد، القائد السابق لمجموعة "حقاني" إحدى فروع حركة طالبان والذي إنه استقال لأن القيادة لم تفعل ما يكفي لإصلاح اقتصاد البلاد وتوفير الدعم المالي لأعضائها.

وأضاف القائد البالغ من العمر 28 عامًا أنه "إذا لم يستمعوا إلينا، فسيقوم العديد من عناصر طالبان منخفضة المستوى بالقتال ضدهم".

في المقابل، تصر طالبان على أن الحركة لا تزال موحدة. وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، "لا يوجد انقسامات على الإطلاق داخل الإمارة" مستخدما الاسم الرسمي للحركة.

وكان من المقرر إعادة فتح مدارس الفتيات فوق الصف السادس خلال شهر مارس الماضي بعد شهور من استيلاء الحركة على السلطة بعد سقوط كابل.

لاحقا، أحبط المجلس الديني لحركة طالبان الذي يهيمن عليه رجال الدين المحافظون، الخطة قبل ساعات من إعادة فتح بوابات المدارس.

وأثار هذا التراجع إدانة واسعة النطاق في أفغانستان، بما في ذلك من العديد من أعضاء طالبان الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد القرار.

وأصبح تعليم الفتيات محور النقاش هذا الأسبوع في اجتماع للمجلس الديني للحركة مع زعماء القبائل وكبار طالبان في كابل.

وقال مسؤول بطالبان خلال وقت سابق من هذا الأسبوع إن الاجتماع قد يؤدي إلى رفع الحظر عن المدارس. ويدور الجدل بين معظم القيادة السياسية لطالبان ومجموعة صغيرة من المتشددين المتدينين المحافظين.

قال شخص مقرب من قيادة طالبان لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه "عندما يتعلق الأمر بالمستوى الأعلى، هناك عدد قليل من المتشددين" يعارضون تعليم الفتيات. وتابع: "بصرف النظر عنهم، لا أحد يعارض تعليم المرأة".

وتعد معارضة تعليم الفتيات متجذرة في المعتقدات الثقافية حول دور المرأة في المجتمع الأفغاني، إذ نادرا ما تغادر العديد من الفتيات منازلهن بعد بلوغهن سن البلوغ، لا سيما في الجنوب المحافظ بشدة. 

 

"شجار على الطعام"

عندما حكمت طالبان أفغانستان في التسعينيات، مُنعت الفتيات من التعليم، بما في ذلك التعليم الابتدائي، لكن الحركة سمحت بفتح المدارس الابتدائية للبنات حاليا، فيما حظر التعليم الثانوي على الفتيات في معظم أنحاء البلاد.

ويجادل أولئك الذين لديهم آراء أكثر اعتدالا في طالبان، بما في ذلك العديد من المسؤولين في الحكومة، بأنه لا يوجد مبرر ديني لحظر تعليم الفتيات المراهقات طالما أنهن منفصلات عن الذكور.

كان للمتشددين نفوذ كبير على صانع القرار النهائي لطالبان، المرشد الأعلى الملا هيبة الله أخوندزاده، وفقا لأعضاء طالبان وآخرين مطلعين على الأعمال الداخلية للجماعة.

في تصريحات علنية نادرة، الجمعة، شدد الملا هيبة الله على ضرورة تجاوز الخلافات. وقال في الاجتماع مع المجلس الديني: "إن بقائنا يعتمد على وحدتنا".

ويبقى الاتصال بين دائرة المرشد الأعلى في قندهار والحكومة في كابل محدود، ويعتمد في كثير من الأحيان على الملاحظات المكتوبة التي يحملها مراسلون.

وقال شريف، وهو اسم مستعار لأحد المطلعين في حركة طالبان وهو أحد المراسلين: "المشكلة أن هيكل (التعليم) تم إنشاؤه في كابل ولم يتم إطلاع القيادة" في قندهار. وأضاف: "بعض الوزراء يعتقدون أنهم صانعي قرار متناسين أن القيادة في قندهار".

في الوقت الذي تدور فيه الخلافات داخل القيادة، أصبح العديد من مقاتلي طالبان العاديين محبطين بشكل متزايد.

يقول المقاتلون الذين كرسوا سنوات من حياتهم للكفاح المسلح إنهم توقعوا أن يكافئوا على تضحياتهم من خلال الوظائف والمال. بدلا من ذلك، يقولون إنهم لا يملكون حتى المال الكافي لشراء الطعام.

وتراجع الاقتصاد الأفغاني بعد استيلاء طالبان على السلطة، حيث لا يواجه معظم السكان الجوع دون أن يملكوا المال اللازم لشراء ما يكفيهم من الطعام.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 4,7 ملايين شخص سيعانون سوء التغذية الحاد في عام 2022، من بينهم 1,1 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم.

وضاعف الزلزال الهائل الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة ما لا يقل عن 1000 شخص ودمر المجتمعات في الجزء الشرقي الريفي من البلاد من المعاناة الإنسانية التي تعيشها أفغانستان.

وقال قاري عبد الله، وهو قائد سابق في طالبان يبلغ من العمر 40 عامًا ترك الحركة مؤخرًا، "لقد قدمت شهداء من عائلتي، لكنني لم أحصل على راتبي بعد". 

وأردف: "لا بد لي من إطعام 10 أشخاص. عندما نطبخ شيئا ما، يتشاجر الجميع على الطعام".

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.