كيوان إمام وردي كان يخدر النساء ثم يغتصبهن- الصورة من مواقع التواصل
كيوان إمام وردي كان يخدر النساء ثم يغتصبهن- الصورة من مواقع التواصل

قضت محكمة إيرانية بإعدام رجل  لإدانته بارتكاب عمليات اغتصاب متعددة، وفق ما أفاد الإعلام المحلي، السبت، في قضية أدت إثارتها قبل نحو عامين، إلى إطلاق حركة مشابهة لـ"#مي_تو" في الجمهورية الإسلامية.

وأوردت وكالة "إيسنا" أن "المحكمة الابتدائية أصدرت حكما بالعقوبة القصوى بحق المتهم كيوان إمام وردي"، وذلك نقلا عن المحامية شما غوشه التي تتولى الدفاع عن خمس من اللواتي اتهمنه بالاعتداء عليهن.

وأشارت إلى أن "شكوى موكلاتي كانت الاغتصاب، والقضاء دان إمام وردي بالإفساد في الأرض"، وهي تهمة تعدّ من الأخطر في النظام القضائي للجمهورية الإسلامية وتصل عقوبتها للإعدام.

وتعود القضية إلى شهر أغسطس من العام 2020، حين لجأت حوالى 20 امرأة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لاتهام إمام وردي بأنه دسّ لهن مادة مخدّرة في الشراب بقصد اغتصابهن بعد إفقادهن الوعي.

ودعت الشرطة في حينه النسوة إلى التقدم بشكوى ضد الرجل الذي كان يبلغ الثالثة والثلاثين من العمر، وسبق أن امتلك مكتبة معروفة في الوسط الطلابي والثقافي لطهران.

وتعهدت الشرطة في حينه عدم كشف هوية النساء المعنيات، مؤكدة للضحايا أن أيا منهن لن تلاحق بتهمة شرب الكحول، وهو ما يُعاقب عليه القانون الإيراني.

وأثار الأسلوب المستخدم من المغتصب موجة تنديد عبر مواقع التواصل، ما شجّع نساء أخريات على الحديث علانية عن تجربتهن كضحايا للتحرش الجنسي خلال الصغر.

وقد استخدمن "تويتر" منصة لهن من دون اعتماد وسم #مي_تو الذي انتشر في العالم لمثل هذه الحالات قبل ذلك بثلاثة أعوام، بل وسم #تجاوز ("اغتصاب" بالفارسية).

وغصت مواقع التواصل باتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي وُجهت لإيرانيين بينهم مدرّس وأستاذ جامعي وروائي ورسام معروف وغيرهم، في قضايا كانت تعدّ من ضمن المحظورات الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية.

وتطرقت غالبية الشهادات المنشورة إلى حوادث تعود لما يزيد عن عقد، ما دفع البعض لانتقاد غياب الدعم للنساء ضحايا الاعتداءات الجنسية اللواتي اعتصمن بالصمت لسنوات.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس
إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس

هدد هجوم إلكتروني ضخم ضرب إيران الشهر الماضي استقرار نظامها المصرفي وأجبرها على الموافقة على صفقة فدية بملايين الدولارات، وفق تقرير من مجلة "بوليتكو".

ونقلت المجلة عن أشخاص مطلعين أن شركة إيرانية دفعت ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كفدية الشهر الماضي لمنع مجموعة مجهولة من المتسللين من نشر بيانات الحسابات الفردية من ما يصل إلى 20 بنكا محليا.

وهو أسوأ هجوم إلكتروني شهدته البلاد،  وفقا لمحللي القطاع والمسؤولين الغربيين المطلعين على الأمر.

وقال المسؤولون إن مجموعة تعرف باسم "إر ليكس"، والتي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، كانت على الأرجح وراء الهجوم. ويقال إن المتسللين هددوا في البداية ببيع البيانات التي جمعوها، والتي تضمنت بيانات الحساب الشخصي وبطاقات الائتمان لملايين الإيرانيين، على شبكة الإنترنت المظلمة ما لم يتلقوا 10 ملايين دولار من العملات المشفرة، لكنهم استقروا لاحقا على مبلغ أصغر.

وقال المسؤولون إن النظام الاستبدادي في إيران ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، خوفا من أن تؤدي سرقة البيانات إلى زعزعة استقرار النظام المالي المتذبذب بالفعل في البلاد، والذي يتعرض لضغوط شديدة وسط العقوبات الدولية التي تواجهها البلاد.

ولم تعترف إيران أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس، والذي أجبر البنوك على إغلاق أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد.

ووجه المرشد الأعلى الإيراني رسالة مشفرة في أعقاب الهجوم، ألقى فيها باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في "نشر الخوف بين شعبنا"، دون الاعتراف بأن بنوك البلاد تتعرض للهجوم.

وقال أشخاص مطلعون على الاختراق المصرفي الإيراني لـ"بوليتيكو" إن "إر ليكس" لا تنتمي إلى الولايات المتحدة ولا إسرائيل، مما يشير إلى أن الهجوم ربما كان من عمل قراصنة مستقلين مدفوعين في المقام الأول بدوافع مالية.

وفي ديسمبر، زعمت "إر ليكس" أنها سرقت بيانات العملاء لما يقرب من عشرين شركة تأمين إيرانية، وأنها اخترقت "سناب فود" وهي خدمة توصيل. وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن الشركات وافقت على دفع فدية لشركة "إر ليكس"، إلا أنها كانت أقل بكثير مما تلقته المجموعة من الاختراق المصرفي.

وقال المسؤولون إن المجموعة دخلت خوادم البنوك عبر شركة تدعى "توسان"، والتي توفر البيانات والخدمات الرقمية الأخرى للقطاع المالي الإيراني. وباستخدام "توسان" يبدو أن المتسللين قد سرقوا البيانات من كل من البنوك الخاصة والبنك المركزي الإيراني. ومن بين 29 مؤسسة ائتمانية نشطة في إيران، تعرض ما يصل إلى 20 مؤسسة للتسلل، حسبما قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ومن بين البنوك المتضررة بنك الصناعة والمناجم، وبنك مهر الخالي من الفوائد، وبنك البريد الإيراني، وبنك زامين الإيراني، وبنك سرمايه، والبنك الإيراني الفنزويلي الثنائي، وبنك داي، وبنك الشهر، وبنك اقتصاد، وسامان، الذي له أيضا فروع في إيطاليا وألمانيا. أجبر النظام في نهاية المطاف "توسان" على دفع فدية "إر ليكس"، حسبما قال شخص مطلع على الأحداث.