وتهم الاغتصاب التي رفعتها أربع نساء، ضد رمضان، تعود للفترة بين عامي 2009 و 2016
وتهم الاغتصاب التي رفعتها أربع نساء، ضد رمضان، تعود للفترة بين عامي 2009 و 2016

نقلا عن موقع الحرة

وجه مكتب المدعي العام في باريس بإحالة الداعية الإسلامي السويسري المصري طارق رمضان، إلى محكمة الجنايات، بتهمة اغتصاب 4 سيدات، وطالب بمثوله للمحاكمة.

وتهم الاغتصاب التي رفعتها أربع نساء، ضد رمضان، تعود للفترة بين عامي 2009 و 2016، وفق صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وفي خريف عام 2017، استُهدف رمضان بشكاوى من "كريستيل" (اسم مستعار) وهند عياري بتهم اغتصاب تعرضتا لها قبل سنوات في أحد الفنادق الباريسية.

وفي فبراير 2018، وجهت لرمضان مرتين تهمة "اغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف" وخلال تلك الفترة، تم وضعه في الحبس الاحتياطي، وبقي هناك لمدة عشرة أشهر.

وبعد أن أنكر في البداية أي علاقة له خارج نطاق الزواج، قام بتغيير موقفه، في صيف 2018، في ضوء مئات الرسائل الصريحة (نصية وصوتية) التي تم كشفها أثناء التحقيق.

ومنذ ذلك الحين، يجادل رمضان، وهو حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، بأن علاقاته كانت بموافقة المدعيات.

وفي فبراير 2020، أضاف قضاة التحقيق لائحتي اتهام بحقه باغتصاب امرأتين أخريين.

وقبل نحو خمسة أشهر، أكدت محكمة الاستئناف في باريس تغريم رمضان لكشفه في كتاب وعبر قناة تلفزية هوية إحدى النساء اللواتي اتهمنه باغتصابهن.

وحكم على رمضان بدفع غرامة بقيمة ألف يورو لكشفه الاسم الحقيقي لامرأة عرفت عن نفسها لوسائل الإعلام باسم "كريستيل" وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون (وسط شرق فرنسا) العام 2009.

يذكر أنه في نوفمبر 2000، حكم عليه ابتدائيا بدفع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو، بينها ألفا يورو شملها وقف التنفيذ.

وفي كتاب رمضان "واجب الحقيقة" الذي صدر في سبتمبر 2019، ورد الاسم الحقيقي لـ"كريستيل" 84 مرة.

وذكر رمضان الاسم أيضا خلال مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في- آر أم سي".

وأشار محامي رمضان وعدي الحماموشي، وقتها،  إلى "دينامية إيجابية" بالنسبة لموكله، مبديا "رضاه" عن نجاحه في خفض قيمة الغرامة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس
إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس

هدد هجوم إلكتروني ضخم ضرب إيران الشهر الماضي استقرار نظامها المصرفي وأجبرها على الموافقة على صفقة فدية بملايين الدولارات، وفق تقرير من مجلة "بوليتكو".

ونقلت المجلة عن أشخاص مطلعين أن شركة إيرانية دفعت ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كفدية الشهر الماضي لمنع مجموعة مجهولة من المتسللين من نشر بيانات الحسابات الفردية من ما يصل إلى 20 بنكا محليا.

وهو أسوأ هجوم إلكتروني شهدته البلاد،  وفقا لمحللي القطاع والمسؤولين الغربيين المطلعين على الأمر.

وقال المسؤولون إن مجموعة تعرف باسم "إر ليكس"، والتي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، كانت على الأرجح وراء الهجوم. ويقال إن المتسللين هددوا في البداية ببيع البيانات التي جمعوها، والتي تضمنت بيانات الحساب الشخصي وبطاقات الائتمان لملايين الإيرانيين، على شبكة الإنترنت المظلمة ما لم يتلقوا 10 ملايين دولار من العملات المشفرة، لكنهم استقروا لاحقا على مبلغ أصغر.

وقال المسؤولون إن النظام الاستبدادي في إيران ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، خوفا من أن تؤدي سرقة البيانات إلى زعزعة استقرار النظام المالي المتذبذب بالفعل في البلاد، والذي يتعرض لضغوط شديدة وسط العقوبات الدولية التي تواجهها البلاد.

ولم تعترف إيران أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس، والذي أجبر البنوك على إغلاق أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد.

ووجه المرشد الأعلى الإيراني رسالة مشفرة في أعقاب الهجوم، ألقى فيها باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في "نشر الخوف بين شعبنا"، دون الاعتراف بأن بنوك البلاد تتعرض للهجوم.

وقال أشخاص مطلعون على الاختراق المصرفي الإيراني لـ"بوليتيكو" إن "إر ليكس" لا تنتمي إلى الولايات المتحدة ولا إسرائيل، مما يشير إلى أن الهجوم ربما كان من عمل قراصنة مستقلين مدفوعين في المقام الأول بدوافع مالية.

وفي ديسمبر، زعمت "إر ليكس" أنها سرقت بيانات العملاء لما يقرب من عشرين شركة تأمين إيرانية، وأنها اخترقت "سناب فود" وهي خدمة توصيل. وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن الشركات وافقت على دفع فدية لشركة "إر ليكس"، إلا أنها كانت أقل بكثير مما تلقته المجموعة من الاختراق المصرفي.

وقال المسؤولون إن المجموعة دخلت خوادم البنوك عبر شركة تدعى "توسان"، والتي توفر البيانات والخدمات الرقمية الأخرى للقطاع المالي الإيراني. وباستخدام "توسان" يبدو أن المتسللين قد سرقوا البيانات من كل من البنوك الخاصة والبنك المركزي الإيراني. ومن بين 29 مؤسسة ائتمانية نشطة في إيران، تعرض ما يصل إلى 20 مؤسسة للتسلل، حسبما قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ومن بين البنوك المتضررة بنك الصناعة والمناجم، وبنك مهر الخالي من الفوائد، وبنك البريد الإيراني، وبنك زامين الإيراني، وبنك سرمايه، والبنك الإيراني الفنزويلي الثنائي، وبنك داي، وبنك الشهر، وبنك اقتصاد، وسامان، الذي له أيضا فروع في إيطاليا وألمانيا. أجبر النظام في نهاية المطاف "توسان" على دفع فدية "إر ليكس"، حسبما قال شخص مطلع على الأحداث.