Verdict in trial against Franco A. in Frankfurt
الضابط فرانكو ألبريخت أثناء المحاكمة اليوم الجمعة 15 تموز/ يوليو 2022

قضت محكمة في فرانكفورت، الجمعة، بسجن ضابط ألماني سابق من اليمين المتطرف، نجح في انتحال صفة لاجئ سوري، لمدة خمس سنوات ونصف السنة، بتهمة التخطيط لشنّ هجوم. 

وقال رئيس محكمة فرانكفورت القاضي كريستوف كولر إنه بعد عام من المطالعات، تمّ التوصل إلى أن فرانكو ألبريخت "مذنب بالتخطيط لعمل عنف خطير يهدد أمن الدولة".

واتُهم العسكري الذي حمل رتبة ملازم، وتمركز في قاعدة إيلكيرش الفرنسية الألمانية قرب ستراسبورغ في فرنسا، بالإعداد على وجه الخصوص، لهجوم مستوحى من أيديولوجية يمينية متطرفة وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وطلب الادعاء إنزال عقوبة السجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بحق الرجل الذي قدّمه على أنه "إرهابي من اليمين المتطرف".

وعاش الرجل وهو في الثلاثينات من العمر وأب لثلاثة أطفال، حياة مزدوجة، عبر تظاهره بأنه لاجئ سوري قبل أن يصار إلى توقيفه في أبريل 2017.

ونجح الرجل الذي لا يتحدّث العربية وقدّم نفسه باسم ديفيد بنيامين، في الحصول على إقامة كطالب لجوء وحصل على المخصصات التي يستفيد منها اللاجئون.

وتمكن من إيهام دوائر الهجرة بأنه يتحدّر من دمشق حيث عمل بائع فاكهة.

وهزّت القضية الجيش الألماني المتّهم بالتقليل من شأن أيديولوجية اليمين المتطرف في صفوفه، ووضعت دوائر الهجرة على المحكّ بسبب تدفق اللاجئين الى ألمانيا بين العامين 2015 و2016.

واتُهم الجندي السابق باستهدافه عبر نواياه الشريرة وزير الخارجية السابق هايكو ماس، وكان حينها وزيراً للعدل، ونائبة رئيس البرلمان كلاوديا روث وكذلك ناشطة يهودية مدافعة عن حقوق الانسان.

خلال المحاكمة، أبدى ألبريخت "أسفه" لتضليل جهاز الهجرة. لكنّه نفى إعداده لأي هجمات أو انتماءه الى اليمين المتطرف. 

وسرعان ما قوّضت الشرطة ادعاءاته، إذ تمّ العثور بين أغراضه على أوسمة عسكرية نازية ودبابيس مزينة بصلبان معقوفة. وأدى ذلك الى توقيفه في شباط/فبراير بعدما كان يحاكم طليقاً حتى ذاك الحين.

 

"تأثير سياسي كبير" 

وقالت المدعية العامة كارين وينغاست "أراد ارتكاب هجوم يكون له تأثير سياسي كبير".

وأثار الكشف عن هذه القضية ضجة كبرى في ألمانيا التي كانت تغاضت لفترة طويلة عن خطر الهجمات التي ارتكبتها حركة النازيين الجدد، مع تركيز أجهزة المخابرات الداخلية عملها عوضاً عن ذلك على التهديد الإسلامي.

وسلّطت الفضيحة الضوء على الخلل الحاصل في معالجة أكثر من مليون طلب لجوء منذ تدفق اللاجئين في 2015 و2016 فيما أكدت السلطات الألمانية مراراً أنها تدقق في طلبات اللجوء تدقيقاً صارماً.

وقال ألبريخت أمام المحكمة "لم يطلبوا مني التحدّث بالعربية ولا الإسهاب في سرد قصتي".

وفي ذروة وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا، ومعظمهم فروا من الحرب في سوريا، وفي محاولة لإثبات أن مفهوم اللجوء قد تحول عن مساره، بحسب قوله، تقدّم في شتاء 2015 إلى مركز استقبال للاجئين قرب فرانكفورت.

وقال إنه ارتدى ملابس شبيهة بما سيرتديه شخص "تخيلت أنه قطع للتو آلاف الكيلومترات ليأتي إلى ألمانيا".

وتم توقيف ألبريخت أوائل عام 2017 عندما حاول استعادة مسدس كان قد أخفاه في مرحاض في مطار فيينا. وكشفت بصماته تشابها مع بصمات اللاجئ السوري ديفيد بنيامين.

وبعد اعتقاله، وُجّهت إلى الجيش الألماني اتهامات بعدم محاربة الانحرافات  الأيديولوجية بين قواته بشكل كاف. وعثر في هاتفه المحمول على رسائل معادية للأجانب، بالإضافة إلى عمل أكاديمي كتبه يحفل بتعليقات قومية أو متطرفة.

وكشف التحقيق احتفاظه بنسخة من كتاب "كفاحي" لأدولف هتلر، وتشبيهه الهجرة بـ"الإبادة الجماعية". 

ودفعت القضية وزيرة الدفاع آنذاك، أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية الآن، إلى تشديد القبضة على الجيش الألماني، الأمر الذي أثار ضدها انتقادات في صفوف العسكريين.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.