Verdict in trial against Franco A. in Frankfurt
الضابط فرانكو ألبريخت أثناء المحاكمة اليوم الجمعة 15 تموز/ يوليو 2022

قضت محكمة في فرانكفورت، الجمعة، بسجن ضابط ألماني سابق من اليمين المتطرف، نجح في انتحال صفة لاجئ سوري، لمدة خمس سنوات ونصف السنة، بتهمة التخطيط لشنّ هجوم. 

وقال رئيس محكمة فرانكفورت القاضي كريستوف كولر إنه بعد عام من المطالعات، تمّ التوصل إلى أن فرانكو ألبريخت "مذنب بالتخطيط لعمل عنف خطير يهدد أمن الدولة".

واتُهم العسكري الذي حمل رتبة ملازم، وتمركز في قاعدة إيلكيرش الفرنسية الألمانية قرب ستراسبورغ في فرنسا، بالإعداد على وجه الخصوص، لهجوم مستوحى من أيديولوجية يمينية متطرفة وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وطلب الادعاء إنزال عقوبة السجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بحق الرجل الذي قدّمه على أنه "إرهابي من اليمين المتطرف".

وعاش الرجل وهو في الثلاثينات من العمر وأب لثلاثة أطفال، حياة مزدوجة، عبر تظاهره بأنه لاجئ سوري قبل أن يصار إلى توقيفه في أبريل 2017.

ونجح الرجل الذي لا يتحدّث العربية وقدّم نفسه باسم ديفيد بنيامين، في الحصول على إقامة كطالب لجوء وحصل على المخصصات التي يستفيد منها اللاجئون.

وتمكن من إيهام دوائر الهجرة بأنه يتحدّر من دمشق حيث عمل بائع فاكهة.

وهزّت القضية الجيش الألماني المتّهم بالتقليل من شأن أيديولوجية اليمين المتطرف في صفوفه، ووضعت دوائر الهجرة على المحكّ بسبب تدفق اللاجئين الى ألمانيا بين العامين 2015 و2016.

واتُهم الجندي السابق باستهدافه عبر نواياه الشريرة وزير الخارجية السابق هايكو ماس، وكان حينها وزيراً للعدل، ونائبة رئيس البرلمان كلاوديا روث وكذلك ناشطة يهودية مدافعة عن حقوق الانسان.

خلال المحاكمة، أبدى ألبريخت "أسفه" لتضليل جهاز الهجرة. لكنّه نفى إعداده لأي هجمات أو انتماءه الى اليمين المتطرف. 

وسرعان ما قوّضت الشرطة ادعاءاته، إذ تمّ العثور بين أغراضه على أوسمة عسكرية نازية ودبابيس مزينة بصلبان معقوفة. وأدى ذلك الى توقيفه في شباط/فبراير بعدما كان يحاكم طليقاً حتى ذاك الحين.

 

"تأثير سياسي كبير" 

وقالت المدعية العامة كارين وينغاست "أراد ارتكاب هجوم يكون له تأثير سياسي كبير".

وأثار الكشف عن هذه القضية ضجة كبرى في ألمانيا التي كانت تغاضت لفترة طويلة عن خطر الهجمات التي ارتكبتها حركة النازيين الجدد، مع تركيز أجهزة المخابرات الداخلية عملها عوضاً عن ذلك على التهديد الإسلامي.

وسلّطت الفضيحة الضوء على الخلل الحاصل في معالجة أكثر من مليون طلب لجوء منذ تدفق اللاجئين في 2015 و2016 فيما أكدت السلطات الألمانية مراراً أنها تدقق في طلبات اللجوء تدقيقاً صارماً.

وقال ألبريخت أمام المحكمة "لم يطلبوا مني التحدّث بالعربية ولا الإسهاب في سرد قصتي".

وفي ذروة وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى ألمانيا، ومعظمهم فروا من الحرب في سوريا، وفي محاولة لإثبات أن مفهوم اللجوء قد تحول عن مساره، بحسب قوله، تقدّم في شتاء 2015 إلى مركز استقبال للاجئين قرب فرانكفورت.

وقال إنه ارتدى ملابس شبيهة بما سيرتديه شخص "تخيلت أنه قطع للتو آلاف الكيلومترات ليأتي إلى ألمانيا".

وتم توقيف ألبريخت أوائل عام 2017 عندما حاول استعادة مسدس كان قد أخفاه في مرحاض في مطار فيينا. وكشفت بصماته تشابها مع بصمات اللاجئ السوري ديفيد بنيامين.

وبعد اعتقاله، وُجّهت إلى الجيش الألماني اتهامات بعدم محاربة الانحرافات  الأيديولوجية بين قواته بشكل كاف. وعثر في هاتفه المحمول على رسائل معادية للأجانب، بالإضافة إلى عمل أكاديمي كتبه يحفل بتعليقات قومية أو متطرفة.

وكشف التحقيق احتفاظه بنسخة من كتاب "كفاحي" لأدولف هتلر، وتشبيهه الهجرة بـ"الإبادة الجماعية". 

ودفعت القضية وزيرة الدفاع آنذاك، أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية الآن، إلى تشديد القبضة على الجيش الألماني، الأمر الذي أثار ضدها انتقادات في صفوف العسكريين.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس
إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس

هدد هجوم إلكتروني ضخم ضرب إيران الشهر الماضي استقرار نظامها المصرفي وأجبرها على الموافقة على صفقة فدية بملايين الدولارات، وفق تقرير من مجلة "بوليتكو".

ونقلت المجلة عن أشخاص مطلعين أن شركة إيرانية دفعت ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كفدية الشهر الماضي لمنع مجموعة مجهولة من المتسللين من نشر بيانات الحسابات الفردية من ما يصل إلى 20 بنكا محليا.

وهو أسوأ هجوم إلكتروني شهدته البلاد،  وفقا لمحللي القطاع والمسؤولين الغربيين المطلعين على الأمر.

وقال المسؤولون إن مجموعة تعرف باسم "إر ليكس"، والتي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، كانت على الأرجح وراء الهجوم. ويقال إن المتسللين هددوا في البداية ببيع البيانات التي جمعوها، والتي تضمنت بيانات الحساب الشخصي وبطاقات الائتمان لملايين الإيرانيين، على شبكة الإنترنت المظلمة ما لم يتلقوا 10 ملايين دولار من العملات المشفرة، لكنهم استقروا لاحقا على مبلغ أصغر.

وقال المسؤولون إن النظام الاستبدادي في إيران ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، خوفا من أن تؤدي سرقة البيانات إلى زعزعة استقرار النظام المالي المتذبذب بالفعل في البلاد، والذي يتعرض لضغوط شديدة وسط العقوبات الدولية التي تواجهها البلاد.

ولم تعترف إيران أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس، والذي أجبر البنوك على إغلاق أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد.

ووجه المرشد الأعلى الإيراني رسالة مشفرة في أعقاب الهجوم، ألقى فيها باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في "نشر الخوف بين شعبنا"، دون الاعتراف بأن بنوك البلاد تتعرض للهجوم.

وقال أشخاص مطلعون على الاختراق المصرفي الإيراني لـ"بوليتيكو" إن "إر ليكس" لا تنتمي إلى الولايات المتحدة ولا إسرائيل، مما يشير إلى أن الهجوم ربما كان من عمل قراصنة مستقلين مدفوعين في المقام الأول بدوافع مالية.

وفي ديسمبر، زعمت "إر ليكس" أنها سرقت بيانات العملاء لما يقرب من عشرين شركة تأمين إيرانية، وأنها اخترقت "سناب فود" وهي خدمة توصيل. وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن الشركات وافقت على دفع فدية لشركة "إر ليكس"، إلا أنها كانت أقل بكثير مما تلقته المجموعة من الاختراق المصرفي.

وقال المسؤولون إن المجموعة دخلت خوادم البنوك عبر شركة تدعى "توسان"، والتي توفر البيانات والخدمات الرقمية الأخرى للقطاع المالي الإيراني. وباستخدام "توسان" يبدو أن المتسللين قد سرقوا البيانات من كل من البنوك الخاصة والبنك المركزي الإيراني. ومن بين 29 مؤسسة ائتمانية نشطة في إيران، تعرض ما يصل إلى 20 مؤسسة للتسلل، حسبما قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ومن بين البنوك المتضررة بنك الصناعة والمناجم، وبنك مهر الخالي من الفوائد، وبنك البريد الإيراني، وبنك زامين الإيراني، وبنك سرمايه، والبنك الإيراني الفنزويلي الثنائي، وبنك داي، وبنك الشهر، وبنك اقتصاد، وسامان، الذي له أيضا فروع في إيطاليا وألمانيا. أجبر النظام في نهاية المطاف "توسان" على دفع فدية "إر ليكس"، حسبما قال شخص مطلع على الأحداث.