العالم

الأمم المتحدة تصدر قرار "الحق في بيئة صحية ونظيفة"

29 يوليو 2022

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار، الخميس، يعترف بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وهو تصويت وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأنه "تاريخي".

وبلغ عدد الأصوات في المنظمة العالمية التي تضم 193 عضوا، 161 مقابل 0 مع امتناع ثماني دول عن التصويت هي: الصين وروسيا وبيلاروسيا وكمبوديا وإيران وسوريا وقرغيزستان وإثيوبيا.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، إن: "هذا التطور التاريخي يوضح أن الدول الأعضاء يمكن أن تتحد في الكفاح الجماعي ضد تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث".

ويدعو القرار، الذي يستند إلى نص مشابه تبناه في العام الماضي مجلس حقوق الإنسان في جنيف، جميع الدول والمنظمات الدولية والشركات إلى تكثيف الجهود لضمان بيئة صحية لجميع الناس.

وقال غوتيريش إن تبني القرار ليس سوى البداية.

وأضاف فرحان حق أن غوتيريش حث جميع الدول على جعل الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة "حقيقة للجميع في كل مكان".

وعلى عكس قرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونا. وقالت روسيا ودول أخرى امتنعت عن التصويت إن الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة لا يمكن أن يصبح حقا معترفا به قانونا إلا عندما يتم تضمينه في المعاهدات الدولية.

ومع ذلك، تم الترحيب بقرار الجمعية العامة باعتباره علامة بارزة بما في ذلك من قبل إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومقره نيروبي.

مواضيع ذات صلة:

مقر وزارة الداخلية السعودية في العاصمة الرياض (أرشيف)
مقر وزارة الداخلية السعودية في العاصمة الرياض (أرشيف)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيانين منفصلين، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص، أحدهم باكستاني أدين بتهريب مخدرات، و3 مواطنين أُدينوا بجرائم تنطوي على "خيانة الوطن".

وفي البيان الأول، ذكرت الداخلية السعودية، أنه جرى تنفيذ "حكم القتل" بحق باكستاني يدعى فضل كريم، بعد إدانته بتهريب مادة الهيروين إلى المملكة.

وأضاف البيان: "أسفر التحقيق مع (المدان) عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا".

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانا آخر، جاء فيه أن 3 سعوديين، هم طلال الهذلي، ومجدي الكعبي، ورايد الكعبي، أقدموا على "ارتكاب أفعال مجرّمة تنطوي على خيانة وطنهم، وتقديم الدعم لكيانات إرهابية والتخابر معها، واعتناقهم منهجاً إرهابياً يستبيحون بموجبه الدماء والأموال والأعراض".

ولفت البيان إلى أن المدانين "قاموا بتحريض" أشخاص آخرين "على القيام بأعمال إرهابية؛ بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وزاد: "تم توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الأفعال المجرّمة، وصدر بحقهم من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، والحُكم عليهم بالقتل".

وجرى تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا. 

وطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات بمجال حقوق الإنسان، بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.

وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا عام 2024، حسب تعداد لوكالة فرانس برس.