المواطن الأميركي من أصل إيراني، باقر نمازي (85 عاما)
المواطن الأميركي من أصل إيراني، باقر نمازي (85 عاما)

تتطلع الولايات المتحدة لاستقبال المواطن الأميركي من أصل إيراني، باقر نمازي (85 عاما)، "بعد سنوات من الاحتجاز القاسي من قبل إيران"، بحسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء. 

وأعلن بيان للخارجية الأميركية، وصول نمازي إلى دبي في الإمارات، بعد مغادرته إيران إلى مسقط، مؤكدة أنه "ستلقى العلاج الطبي المطلوب بشكل عاجل".

وقدمت الخارجية الأميركية شكرها "بشكل خاص إلى سلطنة عمان التي عملت مع السلطات الإيرانية لترتيب رحلة باقر نمازي خارج البلاد، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيفه بكرم وعائلته أثناء علاجه الطبي، ونتطلع إلى شفائه الكامل والترحيب به في الوطن في الولايات المتحدة". 

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية، لنمازي وهو يصعد بصعوبة على الدرج إلى الطائرة، التي يمكن رؤية شارة سلاح الجو السلطاني العماني باللون الأزرق الفاتح عليها.

ويحمل نمازي، وهو مسؤول سابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف)، الجنسية الإيرانية أيضا، وهو واحد من أربعة أميركيين إيرانيين احتُجزوا في إيران أو مُنعوا من مغادرتها، من بينهم نجله سيامك.

وقالت الخارجية الأميركية، إن "نمازي اعتُقل ظلما في عام 2016 ثم مُنع من مغادرة إيران، حيث تم اعتقاله بقسوة أثناء عمله لتأمين الإفراج عن ابنه سياماك نمازي، الذي تم احتجازه ظلما في إيران لمدة سبع سنوات". 

وأشارت إلى أن باقر "طلب نقل خالص شكره لجميع أولئك الذين عملوا بلا كلل لتأمين إطلاق سراحه". 

وأدين نمازي في إيران بتهمة "التعاون مع حكومة معادية" في عام 2016 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات. وأطلقت السلطات الإيرانية سراحه لأسباب صحية في عام 2018 وأغلقت قضيته في عام 2020 لتخفف بذلك عقوبته إلى المدة التي قضاها في السجن لكن مع منعه فعليا من مغادرة البلاد.

ومع ذلك، فقد منعته السلطات الإيرانية فعليا من المغادرة حتى يوم السبت، عندما قالت الأمم المتحدة إنه سيسمح له بالمغادرة لتلقي العلاج الطبي.

باقر نمازي يسار الصورة رفقة ابنه

باقر نمازي يسار الصورة برفقة ابنه

وسمح لنجله سيامك (51 عاما) الذي أدين أيضا بتهمة "التعاون مع حكومة معادية" في عام 2016 بالخروج من سجن إيفين بطهران يوم السبت لمدة أسبوع واحد قابل للتجديد بعد قضائه ما يقرب من سبع سنوات في السجن.

ووصفت الحكومة الأميركية التهم الموجهة لكليهما بأنها لا أساس لها من الصحة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، التزام بلاده بتأمين حرية جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلما في إيران وحول العالم.

وهناك مواطنان أميركيان آخران محتجزان في إيران: عماد شرقي، وهو مستثمر حُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، ومراد طهباز، الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا وأُفرِج عنه بصورة موقتة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس
إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس

هدد هجوم إلكتروني ضخم ضرب إيران الشهر الماضي استقرار نظامها المصرفي وأجبرها على الموافقة على صفقة فدية بملايين الدولارات، وفق تقرير من مجلة "بوليتكو".

ونقلت المجلة عن أشخاص مطلعين أن شركة إيرانية دفعت ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كفدية الشهر الماضي لمنع مجموعة مجهولة من المتسللين من نشر بيانات الحسابات الفردية من ما يصل إلى 20 بنكا محليا.

وهو أسوأ هجوم إلكتروني شهدته البلاد،  وفقا لمحللي القطاع والمسؤولين الغربيين المطلعين على الأمر.

وقال المسؤولون إن مجموعة تعرف باسم "إر ليكس"، والتي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، كانت على الأرجح وراء الهجوم. ويقال إن المتسللين هددوا في البداية ببيع البيانات التي جمعوها، والتي تضمنت بيانات الحساب الشخصي وبطاقات الائتمان لملايين الإيرانيين، على شبكة الإنترنت المظلمة ما لم يتلقوا 10 ملايين دولار من العملات المشفرة، لكنهم استقروا لاحقا على مبلغ أصغر.

وقال المسؤولون إن النظام الاستبدادي في إيران ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، خوفا من أن تؤدي سرقة البيانات إلى زعزعة استقرار النظام المالي المتذبذب بالفعل في البلاد، والذي يتعرض لضغوط شديدة وسط العقوبات الدولية التي تواجهها البلاد.

ولم تعترف إيران أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس، والذي أجبر البنوك على إغلاق أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد.

ووجه المرشد الأعلى الإيراني رسالة مشفرة في أعقاب الهجوم، ألقى فيها باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في "نشر الخوف بين شعبنا"، دون الاعتراف بأن بنوك البلاد تتعرض للهجوم.

وقال أشخاص مطلعون على الاختراق المصرفي الإيراني لـ"بوليتيكو" إن "إر ليكس" لا تنتمي إلى الولايات المتحدة ولا إسرائيل، مما يشير إلى أن الهجوم ربما كان من عمل قراصنة مستقلين مدفوعين في المقام الأول بدوافع مالية.

وفي ديسمبر، زعمت "إر ليكس" أنها سرقت بيانات العملاء لما يقرب من عشرين شركة تأمين إيرانية، وأنها اخترقت "سناب فود" وهي خدمة توصيل. وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن الشركات وافقت على دفع فدية لشركة "إر ليكس"، إلا أنها كانت أقل بكثير مما تلقته المجموعة من الاختراق المصرفي.

وقال المسؤولون إن المجموعة دخلت خوادم البنوك عبر شركة تدعى "توسان"، والتي توفر البيانات والخدمات الرقمية الأخرى للقطاع المالي الإيراني. وباستخدام "توسان" يبدو أن المتسللين قد سرقوا البيانات من كل من البنوك الخاصة والبنك المركزي الإيراني. ومن بين 29 مؤسسة ائتمانية نشطة في إيران، تعرض ما يصل إلى 20 مؤسسة للتسلل، حسبما قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ومن بين البنوك المتضررة بنك الصناعة والمناجم، وبنك مهر الخالي من الفوائد، وبنك البريد الإيراني، وبنك زامين الإيراني، وبنك سرمايه، والبنك الإيراني الفنزويلي الثنائي، وبنك داي، وبنك الشهر، وبنك اقتصاد، وسامان، الذي له أيضا فروع في إيطاليا وألمانيا. أجبر النظام في نهاية المطاف "توسان" على دفع فدية "إر ليكس"، حسبما قال شخص مطلع على الأحداث.