التدخين أحد أهم العادات التي تُسبِّب وفاة البشر حول العالم، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أنه يؤدي إلى وفاة أكثر من 8 ملايين إنسان حول العالم سنوياً، تُضاف إليهم أعداد الضحايا الذين يموتون بسبب أضرار التدخين غير المباشر.
على الرغم من ذلك، لا تتوقف هذه العادة القاتلة عن الانتشار في العالم العربي، حتى أنه في مطلع 2022، شهدت مبيعات التبغ ازدهاراً في الشرق الأوسط، بالقارنة مع انخفاضها حول العالم، كما أعلنت شركتي "إمبريال براندز- Imperial Brands" البريطانية و"فيليب مورس- Philip Morris" الأميركية.
حجم الانتشار
عربياً، يتنافس لبنان والأردن على صدارة المنطقة على لقب الدولة الأكثر استهلاكاً للسجائر.
في 2020، أكد تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن 8 من كل 10 رجال أردنيين يدخنون السجائر أو "الشيشة الإلكترونية". وفي 2019، كشفت دراسة بحثية أجرتها الحكومة الأردنية، أن 66% من الرجال و17% من النساء يشربن السجائر.
وحين أجرت منظمة الصحة العالمية مسحاً في 2016، تبيّن أن 44% من المراهقين و22.2 من المراهقات في الأردن، استخدموا "شكلاً من أشكال التبغ".
وبحسب تقديرات "الصحة العالمية" هذا العام، فإن العائلات الأردنية تنفق على التدخين أكثر مما تنفق على الطعام!
ونقلت "الغارديان" عن نشطاء لمكافحة التدخين، أن شركات التبغ العملاقة في العالم مارست ضغطاً كبيراً على الحكومات الأردنية لمنعها من تبنّي تشريعات أكثر صرامة ضد التدخين مقابل تقديم معونات اقتصادية، مثلما فعلت شركة "فيليب موريس" حين جدّدت عدة مدارس وزوّدت بعض التلاميذ بالحقائب المدرسية.
ورغم محاولة مصنّعي السجائر في الأردن تبييض صورتهم عبر إعلان أنهم يدفعون ضرائب تمثّل 18% من إيرادات الحكومة، إلا أنهم يتغافلون عن إحصائيات دولية كشفت أن التدخين يكلّف الأردن ما يزيد عن 2.2 مليار دولار، بسبب تأثيراته السلبية على ضعف إنتاجية العمال وتدهور صحتهم.
في لبنان، وبحسب إحصائية صدرت هذا العام، احتل البلد المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد المدخنين الذين بلغت نسبتهم 42.6%، كما قدّرت إحصائيات صدرت في 2021 بأن 40% من التلاميذ اللبنانيين (تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة) يشربون السجائر.
بخلاف البلدين المتنازعين على القمة، حقّقت السجائر انتشاراً ملحوظاً في بلدان عربية أخرى؛ مثل مصر، حيث كشف إحصاء حكومي أُجري عام 2021، أن 17.7% من إجمالي المصريين مدخنون، ما يعادل قرابة 18 مليون نسمة.
وبحسب دراسة "انتشار تدخين التبغ بين طلاب الثانوية في القاهرة"، أجراها عددٌ من الباحثين عام 2022، فإن معدل انتشار التدخين بين المراهقين بلغ 12.8%.
عراقياً، أثبتت إحصائية طبية أجريت عام 2021، أن 31% من رجال العراق و4% من نسائه يدخنون السجائر.
كما كشفت دراسة صدرت في 2015، أن 55 عراقياً يموتون يومياً بسبب التدخين، نسبة زادت مؤخراً لتصل إلى وفاة عراقي كل 20 دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين في 2019، بحسب تصريحات حكومية لوسائل إعلام عربية.
العواقب الاقتصادية والصحية
أنفق المصريون 73 مليار جنيه على تعاطي السجائر خلال عامي 2017-2018، حسبما أعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وهي أرقام مرشحة لزيادة مؤكدة بمرور السنوات وإن غابت الأرقام الرسمية.
يُمكن الاستدلال على ذلك بإعلان الشركة الشرقية للدخان، وهي واحدة من شركات كثيرة تعمل في مصر، عن تحقيقها إيرادات قدرها 17 مليار جنيه خلال عامي 2021 و2022.
ومنذ أيام قليلة، ادّعى الإعلامي المصري أحمد موسى أن المصريين أنفقوا 55 مليار جنيه على التدخين خلال آخر 9 أشهر فقط.
وفيما يرتبط بالصحة، فإن 171 ألف مصريٍ يموتون سنوياً بسبب التدخين، ووفقاً لدراسة "التكلفة الصحية للتبغ في مصر" لإسلام عبدالباري، الصادرة 2014، فإن مصر أنفقت أكثر من 720 مليون جنيه لعلاج أمراض ترتبط الإصابة بها مباشرة بممارسة التدخين مثل سرطان الرئة والانسداد الرئوي المزمن.
أما عن العراق، ففي دراسة "الأثر السلبي لظاهرة التدخين على الاقتصاد العراقي، قدّر الباحث سامر صالح في 2016 أن بغداد تخسر سنوياً 1.5 مليار دولار بسبب التدخين.
وفي السعودية كشفت تقديرات محلية أن 18 مليار ريال أُنفقت على تدخين السجائر في 2016.
وسائل المكافحة
عددٌ من الدول رفضت الاستسلام لهذا الوضع، مثل السعودية، التي تبنّت هدفاً واضحاً بشأن التدخين في 2030، وهو خفض معدلات المدخنين إلى 5%.
من أجل تحقيق هذا الهدف، فرضت الرياض ضرائب باهظة على مبيعات السجائر، ونظّمت حملات لمكافحة التدخين، وأنشأت وحدات طبية تٌساعد المُدخنين على الإقلاع عن السجائر.
ومنذ أيامٍ قليلة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة "بدائل" بهدف إقناع 25% من إجمالي المدخنين السعوديين بالإقلاع عن السجائر بحلول عام 2032. خطوة تعتقد الرياض أنها ستوفّر 6 مليارات ريال من نفقات الرعاية الصحية.
على نفس الخُطى سارت الإمارات، التي أطلقت حملات توعوية لمكافحة التدخين ومنعت الدعاية للسجائر بأي شكل، كما فرضت ضرائب أدّت إلى مضاعفة أسعار منتجات التبغ، كما شكّلت لجنة وطنية لـ"مكافحة التبغ" تقترح تشريعات تعضّد من جهود الدولة في الحدِّ من التدخين.
فيما تبنّت عمان نهجاً أكثر صرامة بعدما فرضت حظراً شاملاً على الإعلان عن أي منتجات تبغ، وحظرت الترويج لها بأي شكل، كما أنها لم تسمح بإقامة أي منشأة لتصنيع السجائر على أراضيها مكتفية بالسماح باستيراد السجائر من الخارج بعد دفع رسوم باهظة.
