شمل الهجوم ثلاث دول أفريقية، هي: مصر والسودان وتنزانيا- تعبيرية
شمل الهجوم ثلاث دول أفريقية، هي: مصر والسودان وتنزانيا- تعبيرية

في 19 ديسمبر الماضي، تعرضت شركات اتصالات مصرية في ثلاث دول أفريقية (مصر، السودان، تنزانيا)، لعمليات قرصنة إلكترونية، بحسب ما نشرت مواقع إعلامية عدة.

وأعلنت مجموعة "هاكزر" إيرانية تُدعى "Muddy Water" (المياه الموحلة)، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي عقب هجمات مشابهة، لكن بين إسرائيل وإيران، على خلفية الحرب على قطاع غزة، وتبعاتها في جنوب لبنان والعراق واليمن.

قبلها بيوم، أعلنت مجموعة "هاكرز" إسرائيلية، مسؤوليتها عن هجوم سيبراني على محطات وقود إيرانية، تطلق على نفسها اسم "Sparrow of Predator" (عصفور مفترس).

في ذات الوقت، لم تعلن القاهرة رسمياً -حتى كتابة هذا التقرير- مرور أيٍّ من شركاتها بضرر سيبراني خارجي، رغم تعرّض شبكة الإنترنت الرئيسية في البلاد لأزمة كبرى بداية ديسمبر ٢٠٢٣، دفع الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة المصرية إلى تعويض عملائها بـ"10 جيجابايت" على باقاتهم.

وفي بيانها الرسمي، برّرت الشركة انقطاع الإنترنت بـ"عطل تقني ألم بأحد أجهزة الشبكة الرئيسية" دون الإفصاح عن الأسباب.  

خلال السنوات الفائتة، نُظر لإيران وإسرائيل باعتبارهما اللاعبين الأكثر بروزاً في مجال الأمن السيبراني بالمنطقة، بسبب التطور الكبير الذي أحرزاه في تطوير أدواتهما الهجومية ضد بعضهما.

لكن هذه المرة، كان وقوع مصر ضمن خارطة الهجوم مثيراً للأسئلة، خاصة وأنها تعتبر لاعباً أساسياً في العملية الديبلوماسية والمفاوضات الجارية بين أطراف النزاع في غزة، كما أنها الممر الوحيد لدخول أي نوع من المساعدات للقطاع، وانتقل عن طريقها مئات الغزيين من ذوي الجنسيات المزدوجة هرباً من نيران الحرب.

لماذا مصر؟

يقول المسؤول التقني في شركة "دوت مينت"، محمد يوسف، إن "المجموعة الإيرانية عادةً ما تستغل ثغرة الباب الخلفي في أحد برامج مايكروسوفت للأتمتة والإدارة، وهو برنامج (Power Shell)، الذي يسمح للشخص المسؤول عن النظام بشكلٍ رئيسي (Administrator) بتنفيذ مهام مختلفة على أنظمة التشغيل في جميع أجهزة الشركة، من ضمن هذه الصلاحيات إمكانية التحكم في الأجهزة عن بُعد".

يضيف لـ"ارفع صوتك"، أن "نجاح الهاكرز في التحكّم ببرنامج الباورشيل يمنحها صلاحيات كثيرة على التحكم في نظام التشغيل، وهنا مكمن الخطورة".

مثال على ذلك، يشرح يوسف: "العملية التي نفّذتها (مادي ووتر) ضد دولة عربية لم تسمّها، تمكنت من خلالها الوصول إلى ملفات هامة وكلمات سر ورسائل بريد حكومية".

ويتوقع أن "تكون هذه الهجمات أكثر خطورة وأن يكون حجم خسائرها أكبر حتى في ظِل عدم الإعلان عن كمِّ المعلومات المسرّبة؛ بسبب نجاح المجموعة الإيرانية في تطوير أسلوب هجومها بعد ابتكار إطار جديد يحمل اسم (Muddy C2Go)، الذي يمنحها قُدرة أكبر على الاختراق، بالتالي الحصول على قدر أكبر من المعلومات".

من جهته، يصف استشاري التحول الرقمي، الدكتور محمد عزام، الهجوم الأخير بأنه "حدث مثير للاهتمام".

ويقول لـ"ارفع صوتك": إن "الاستعانة بالهجمات الإلكترونية كإحدى وسائل الحرب غير المباشرة، بات أمراً شائعاً في العالم، مثلما جرى في الانتخابات الرئاسية الأميركية وخلال حرب أوكرانيا".

"هذا الحادث مرتبط بموقف الحكومة المصرية من الأزمة التي يعيشها قطاع غزة. أنها وسيلة للضغط على مصر من أجل قبول مطالب ترفضها" يضيف عزام.

ويتابع: "كل ما جرى رُصد بالكامل من قِبَل قطاع الأمن الإلكتروني المصري الذي يتّبع خطة متكاملة لتأمين القطاع السيبراني للدولة، بشكل لا يقل كفاءة عمّا تنفذه الدول المتقدمة في هذا المجال".

"المياه الموحلة"

بحسب تحليل شركة "سيكويا" الفرنسية المعنية بالأمن الإلكتروني، لفلسفة طهران السيبرانية، فإن إيران تعرّضت في عام 2009 لحدثين رئيسيين؛ هما: "الحركة الخضراء"، حين استخدم معارضو أحمدي نجاد الإنترنت لتنظيم تظاهرات حاشدة ضد إعادة انتخابه، والهجوم الإلكتروني على أجهزة الطرد المركزي النووية، ونُسب آنذاك لأميركا وإسرائيل.

وفقاً لـ"سيكويا" فإن هذا العام شكّل لحظة فارقة في اتباع طهران إستراتيجية شاملة لاستخدام الإنترنت والأمن السيبراني لتحقيق أهدافٍ سياسية وتعزيز نفوذها الإقليمي، عن طريق مهاجمة القوى المناوئة لها.

بحسب القيادة السيبرانية الأميركية، فإن طهران استعملت عدداً من مجموعات الهاكرز كأداة تهديد ضد دول الشرق الأوسط وأميركا الشمالية، وتركز في هجماتها على استهداف قطاعات الاتصالات والغاز والنفط.

في عام 2012 تعرّضت السعودية لواحدة من أعنف الغارات الإلكترونية التي عرفتها المنطقة، بعدما هاجم فيروس "شمعون" الإلكتروني عشرات آلاف الأجهزة لشركة "أرامكو" السعودية، التي تُصنّف كأكبر شركة طاقة في العالم. 

ومنذ عام 2017 نشطت "مادي ووتر" ذات الصلة بالمخابرات الإيرانية بحسب تأكيدات أميركية، لتنفيذ هجماتٍ ضد إسرائيل، إلا أنها وسّعت منطقة الاستهداف لتشمل دولاً أخرى في الشرق الأوسط. 

بعدها بعام تعرّضت السعودية للنسخة الثانية من "هجمات شمعون" بعد نجح هجوم إلكتروني عنيف في تسريب كميات ضخمة من بيانات أجهزة "أرامكو" وسط اتهامات سعودية وأميركية بأن إيران تقف وراء هذا الهجوم.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

امرأة صومالية في إحدى المستشفيات يعاني طفلها من سوء التغذية- فرانس برس 2022
امرأة صومالية في إحدى المستشفيات يعاني طفلها من سوء التغذية- فرانس برس 2022

كان المتوقع أن يودّع العالم الجوع في عام 2030 إذا ما نجحت المبادرة التي تبنّتها الأمم المتحدة لاستثمار 267 مليار دولار سنوياً من أجل القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي حول العالم، إلا أن الواقع الحالي يؤكد أننا أبعد ما نكون عن تحقيق هذا الهدف.

وبعد أن مرَّ العالم بجائحة فيروس كورونا وتغيرات مناخية عنيفة في بعض المناطق ثم حربي أوكرانيا وغزة فإن الأوضاع ازدادت سوءاً؛ ومنذ 2020 ارتفعت مؤشرات الجوع مع توقعات بأن الأوضاع الحقيقية أسوأ مما ترصده الأرقام بكثير.

موجة الجوع التي تفاقمت في العالم خلال السنوات الأخيرة طالت 30% من سكانه بمعدل 2.4 مليار فرد خسروا إمكانية الوصول المستمر إلى الغذاء كلما احتاجوا إليه، بجانب 42% من السكان باتوا غير قادرين على تناول الغذاء الصحي بسبب ارتفاع تكاليفه.

وبحسب التوقعات التي أُعدت العام الماضي فإن سنة 2024 ستشهد تدهوراً "كبيراً" في أحوال سكان 18 دولة من أصل 22 دولة سبق تصنيفها كـ"نقاط جوع ساخنة"، تعيش أوضاعاً متدهورة تدفعها بسرعة نحو حافة المجاعة وسط عجز العالم عن التعامل مع هذه المشكلات الضخمة.

كذلك فإن 46 دولة جاهدت لتحسين وضعها في مؤشرات الجوع العالمية لكنها لم تصل إلى درجة "منخفضة" بسبب الأزمات الكبيرة التي تعرضت لها وعانَى منها الملايين من ساكنيها.

نتيجة لهذه الأوضاع؛ اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، أن تحقيق أهداف "مبادرة 2030" يمثّل تحدياً هائلاً بعدما قدّر أن عدد الذين سيُعانون من الجوع في هذه السنة لن يقل عن 600 مليون فردٍ في أفضل الأحوال.

الأمر ذاته تعرّض له مؤشر الجوع العالمي في تقريره السنوي، حيث أن العالم ليس على المسار الصحيح للقضاء على الجوع.

 

إحصائيات مخيفة

وفق تقديرات الأمم المتحدة عن حالة الجوع في 2023، فإن متوسط عدد الأشخاص الذين واجهوا الجوع بلغوا 735 مليون شخصٍ تقريباً بزيادة قدرها 122 مليون فردٍ عن عددهم في 2019. كما تؤكد ذات التقديرات أن 148 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم و45 مليوناً من الهزال بسبب سوء التغذية.

ورغم أن جهود مواجهة الجوع حققت تقدماً في بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية فإن دول أخرى في منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا عانت من ارتفاعٍ كبير في مستويات الجوع.

قارة أفريقيا تحديداً تعاني من أزمة غذائية كبرى حتى أن دولها شغلت المراكز العشر الأولى في مؤشر الفقر بعدما مرّت بنزاعات عسكرية طويلة تزامنت مع أزمات مناخية زادت من معاناة السكان؛ هي: جمهورية أفريقيا الوسطى، مدغشقر، اليمن، الكونغو، ليسوتو، النيجر، تشاد، غينيا بيساو، ليبريا، سيراليون، مع تأكيدات عن وجود دول أخرى تستحقُّ مكاناً بارزاً في هذه القائمة لو توفّرت الإحصائيات الرسمية المناسبة، مثل: الصومال وبوروندي وجنوب السودان.

 

دول الحروب والجوع

السودان الذي يعيش حرباً أهلية منذ سنة تقريباً سقط عميقاً في تداعيات هذا القتال الذي حرم ملايين السودانيين من زراعة أراضيهم، وعطّل حركة الاستيراد ورفع الأسعار بشكلٍ كبير وقيّد دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

جراء ذلك دخل حوالي 18 مليون سوداني في دائرة الجوع الحاد، وفق ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وبحسب إحصائيات دولية فإن 730 ألف طفل سوداني يعانون من سواء التغذية الشديد، من بينهم أطفال دارفور، حيث يموت منهم طفل كل ساعتين في مخيمات النازحين بسبب سوء التغذية، كذلك فإن 9 من بين كل 10 أفراد في مناطق الصراع الساخنة يعيشون انعدام الأمن الغذائي.

ويبدو أن هذه المشكلة لن تُحلّ قريباً في ضوء غياب الإرادة الدولية لذلك؛ فمن 2.7 مليار دولار أعلنت الأمم المتحدة احتياجها لها لإغاثة المتضررين السودانيين لم تتلقّ سوى 144 مليون دولار فقط.

كذلك هاييتي التي تعيش أوضاعاً شديدة الاضطراب منذ مقتل الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، بسبب أعمال الاقتتال الداخلي التي أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف من بيوتهم.

حالياً يعيش أكثر من 360 ألف نازح في هاييتي -المُصنّفة كأفقر دولة في الأميركيتين- ظروفاً مروعة يعجز العالم عن حلّها بالشكل الناجز بسبب سيطرة العصابات على الطرق الرئيسة واستيلائها المنتظم على المساعدات التي ترد من الخارج، الأمر الذي وضع هاييتي في أسوأ أزمة جوع عرفتها في تاريخها.

وفقاً للأمم المتحدة فإن أكثر من نصف سكان هاييتي (5.2 مليون فرد) بحاجة ماسة للحصول على طعام. ووفق دراسة أُجرتها منظمة إنسانية منتصف العام الماضي يعاني 97% من أسر المشاركين بها من الجوع الشديد.

أما قطاع غزة الفلسطيني الذي يعيش حرباً ضارية منذ أكتوبر 2023، فإنه يعاني أزمة غذائية ضارية قادته لحافة المجاعة بعدما توفي قرابة 27 طفلاً بسبب الجوع. وبحسب تقرير دولي فإن 1.1 مليون شخص في غزة -نصف السكان تقريباً- استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية و300 ألف فردٍ منهم سيدخلون في مجاعة خلال أيامٍ معدودة، كما أن واحداً من بين كل ثلاثة أطفال يعانون من سوء التغذية الحادة التي قد تؤدي بهم للموت.

إلى الصومال الذي يعيش أوضاعاً صعبة هو الآخر بسبب ظروف الحرب والمناخ القاسي الذي يعانيه منذ سنوات. فقد وصل عدد الأشخاص الذين يُعانون الجوع نحو 4.3 مليون فرد من بينهم مليون شخص مهدد بالمجاعة.

كذلك فإن الاضطرابات الكبرى التي تعيشها جمهورية الكونغو دفعت ربع السكان (قرابة 23.4 مليون) إلى أزمة جوع غير مسبوقة، هذه الأوضاع الصعبة دعت برنامج الأغذية العالمي لإعلان حاجته إلى 548.5 مليون دولار لمواصلة عملياته في الكونغو.

وكان برنامج الأغذية العالمي أصدر توقعات متشائمة عن الأوضاع في أفريقيا، منها زيادة كبيرة في أعداد الجياع في دول غرب ووسط أفريقيا لتصل إلى 49.5 مليون فرد في منتصف 2024.

بالإضافة إلى توقع بأن 8 من بين كل 10 أطفال لا يأكلون الحد الأدنى من معدلات الغذاء العالمية، 2 من بين كل 3 أسر لا تملك ما يكفي لتوفير الغذاء الكاف، وتوقعات مؤكدة بتزايد عدد الأطفال الذين يعانون من الهزال الشديد بسبب قِلة الطعام الذين بلغ عددهم 1.9 مليون طفل في 9 دول أفريقية نهاية العام الماضي.