علما السعودية وإسرائيل في إحدى زوايا وزارة الخارجية الأميركية
علما السعودية وإسرائيل في إحدى زوايا وزارة الخارجية الأميركية

قبل أسابيع فقط من شن حماس هجومها على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر، قالت السعودية إنها تقترب من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أشهر على الحرب، لكن الرياض تشير إلى أن الاعتراف بإسرائيل قد يكون مطروحا على الطاولة، ولكن بـ"ثمن أعلى"، حسبما ذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وخلال جولته بالشرق الأوسط الأسبوع الماضي، والتي شملت السعودية وإسرائيل، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن محادثات التطبيع مستمرة و"هناك مصلحة واضحة في المنطقة في متابعة ذلك".

وقال بلينكن للصحفيين في السعودية قبل توجهه إلى إسرائيل: "فيما يتعلق بالاندماج والتطبيع، نعم، تحدثنا عن ذلك في الواقع في كل محطة، بما في ذلك بالطبع هنا في السعودية".

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء الماضي، قال سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر آل سعود، إن "هناك بالتأكيد اهتمام" بتطبيع العلاقات، مضيفا" كان هناك اهتمام منذ عام 1982".

ثمن أعلى

لكن الخبراء يقولون إن الثمن الذي ستطالب به السعودية مقابل التطبيع سيكون أعلى الآن مما كان عليه قبل حرب غزة، حيث قد تشعر الرياض بأنها مضطرة إلى انتزاع المزيد من التنازلات من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال الكاتب والمحلل السعودي، علي الشهابي، لـ"سي إن إن"، إن الحكومة السعودية لا تزال "منفتحة على التطبيع بشرط أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة على الأرض لإرساء أسس حل الدولتين".

وعلى سبيل المثال سيكون ذلك، بإزالة الحصار بشكل كامل عن غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية بشكل كامل في القطاع والضفة الغربية، وكذلك الانسحاب من المناطق الرئيسية في الضفة الغربية، بحسب الشهابي.

وأشار الشهابي إلى أن الخطوات يجب أن تكون "وعودا ملموسة وليست فارغة يمكن أن تنساها إسرائيل بعد التطبيع كما فعلت مع الدول الأخرى التي طبعت معها، على حد تعبيره.

وفي حين أن بلينكن لم يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، إلا أنه أضاف أن المزيد من اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط سيتطلب "إنهاء الصراع في غزة"، فضلا عن تمهيد "مسار عملي" إلى دولة فلسطينية.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ومسؤولون إسرائيليون آخرون مرارا وتكرارا احتمال قيام دولة فلسطينية.

وفي نوفمبر 2009، أكد نتانياهو، أنه سيقبل بدولة فلسطينية "منزوعة السلاح"، طالما أنها لا تمتلك قوة عسكرية وتعترف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، حسبما ذكر موقع "صوت أمريكا" وقتها.

وفي تصريحات سابقة لموقع "الحرة"، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، إن سنة 2009 كانت منذ 14 عاما، مضيفا "لقد تغيرت الكثير من الأمور منذ ذلك الحين".

وتابع:" هذا حقيقي أن نتانياهو تحدث خلال عامي 2009 و2010 عن حل الدولتين بوجود دولة فلسطينية (منزوعة السلاح) لكن هذه ليست سياسة الحكومة".

واستطرد:" الآن أذكركم أن قطاع غزة كان يفترض أن يكون (منزوع السلاح) لكن الحقيقة أن حماس هربت الأسلحة للقطاع"، مضيفا لذلك فالوضع "ليس نفسه".

 وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الحكومة الإسرائيلية "لا تريد حل الدولتين".

وقال بايدن "يتعين على (نتانياهو) تغيير هذه الحكومة.. هذه الحكومة في إسرائيل تجعل الأمر غاية الصعوبة"، مضيفا أن إسرائيل "لا يمكنها أن تقول "لا" لإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، وهو ما يعارضه متشددون إسرائيليون.

وذكر بايدن "لدينا فرصة للبدء في توحيد المنطقة... وهم لا يزالون يرغبون في ذلك. لكن علينا أن نتأكد من أن بيبي (نتانياهو) مدرك أنه يجب أن يتخذ بعض الإجراءات من أجل تعزيز ذلك... لا يمكنك أن ترفض قيام دولة فلسطينية... وهنا يكمن الجزء الصعب".

وفي عام 2020، اعترفت أربع دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، بإسرائيل بموجب مجموعة من المعاهدات المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم، متجاوزة المطلب العربي طويل الأمد بإقامة دولة فلسطينية. 

ومنذ ذلك الحين، تعمل إدارة بايدن على حمل السعودية، على أن تحذو حذوها، وهي خطوة كان من الممكن أن تفتح الباب أمام دول إسلامية أخرى للاعتراف بإسرائيل.

وفي حين أن إقامة دولة فلسطينية كان الموقف الرسمي للرياض على مدى عقدين من الزمن، فإن هذا المطلب كان غائبا عن الخطاب الرسمي في السنوات الأخيرة، قبل هجوم 7 أكتوبر.

وعندما سئل عن متطلبات السعودية للتطبيع مع إسرائيل، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في سبتمبر لشبكة "فوكس نيوز" إنه يأمل أن يصل الاتفاق "إلى مكان يسهل حياة الفلسطينيين".

وقال بن سلمان، لدى سؤاله عن توصيفه للمحادثات التي تهدف إلى توصل المملكة لاتفاق مع إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية "كل يوم نقترب".

ولدى سؤاله عما يتطلبه الأمر للتوصل لاتفاق تطبيع، قال بالإنكليزية: "يجب أن نرى إلى أين سنصل، نأمل أننا سنصل إلى مكان سيسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".

وفي ذلك الوقت، كان الخطاب الرسمي يتركز على ضمانات أمنية أميركية أقوى للسعودية، فضلا عن مساعدة الولايات المتحدة في البرنامج النووي المدني للمملكة.

ودفع هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب المدمرة في غزة التي أعقبته، السعودية إلى وقف محادثات التطبيع مع الحكومة الإسرائيلية.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، في الفترة من 14 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، أن 96 بالمئة من السعوديين الذين شملهم الاستطلاع البالغ عددهم 1000 شخص قالوا إنهم يعتقدون أنه "يجب على الدول العربية قطع جميع الاتصالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وأي اتصالات أخرى مع إسرائيل على الفور"، وذلك احتجاجا على العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في غزة.

وقال الزميل بمعهد الشرق الأوسط في العاصمة واشنطن، فراس مقصد، لـ"سي إن إن"، إن بالنظر إلى مدى غضب الرأي العام السعودي في ضوء الحرب في غزة، ستحتاج الرياض الآن إلى تنازلات إسرائيلية أكثر أهمية تجاه الفلسطينيين، ربما بما في ذلك "إنشاء دولة فلسطينية مؤقتة".

وقال الأمير خالد، السفير السعودي، لـ"بي بي سي": "على الرغم من أننا ما زلنا نمضي قدما حتى بعد 7 أكتوبر، نؤمن بالتطبيع، إلا أنه لا يأتي على حساب الشعب الفلسطيني"، واصفا الفلسطينيين بأنهم "العنصر الأساسي" في أي تسوية. 

وردا على سؤال عما إذا كانت حماس ستكون جزءا من أي دولة فلسطينية مستقبلية، لم يستبعد السفير هذا الاحتمال، قائلا إن ذلك "يتطلب الكثير من التفكير، والكثير من العمل… هناك دائما مجال للتغيير إذا كان لديك التفاؤل والأمل".

الرياض ليست في عجلة من أمرها

ومع ذلك، يمكن للسعودية الانتظار حتى تصبح الظروف مناسبة للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، حسبما قال مقصد لـ"سي إن إن".

وقال مقصد إن "وفود الكونغرس، المكونة من الديمقراطيين والجمهوريين، تزور هذه المملكة الآن بشكل متكرر، وقد انتعشت العلاقات مع إدارة بايدن بعد بداية وعرة".

ومع ذلك، فإن الرياض تشعر بالقلق من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهي "الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ووصف الأمير خالد الموقف الإسرائيلي الحالي بأنه "متطرف ومطلق ولا هوادة فيه".

وقال لـ"بي بي سي" إن المشكلة ليست في الأرض التي يحتلها المستوطنون، مضيفا "المستوطنون هم الذين احتلوا الآن الحكومة الإسرائيلية، وأعني بذلك المستوطنين المتطرفين، والعقلية الاستيطانية المتطرفة المطلقة".

ومن جانبه قال الشهابي، إن حكومة بلاده "ليست مهتمة بالتجميل"، معتبرا أن اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل هو "الورقة الوحيدة التي تملكها الولايات المتحدة أو أي شخص آخر مع إسرائيل لتشجيعها على تقديم التنازلات".

وأضاف أن "المملكة تدرك ذلك وتريد أن تحاول الدفع من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذا الصراع".

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة اتبعتها بهجوم بري منذ 7 أكتوبر.

وتسببت الحرب في غزة بسقوط 24100 قتيل و60834 جريحا غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق ما ذكرته وزارة الصحة التابعة لحماس، الاثنين.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

شعبية الحزب في ارتفاع متواصل بألمانيا
شعبية الحزب في ارتفاع متواصل بألمانيا

حقق اليمين المتطرف في ألمانيا أكبر نجاح انتخابي له منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بتحقيقه "نتائج قوية" في الانتخابات الإقليمية لمقاطعتي تورينغن وساكسونيا، شرق البلاد، متفوقا على أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار، أولاف شولتس.

ويعدّ انتصار حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، في منطقة كانت تحت السيطرة الشيوعية خلال الحرب الباردة، ضربة قوية للأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم والتي تكبدت خسائر كبيرة في هذه الانتخابات، وفقا لموقع "بوليتيكو".

وأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا القوة السياسية الأولى في تورينغن بعد أن تقدم على خصومه بنسبة كبيرة من الأصوات، بينما حل ثانيا خلف المحافظين في ساكسونيا.

وتحدثت صحيفة "دير شبيغل" اليومية عن "زلزال سياسي في الشرق"، بينما وصفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" النتيجة  بـ"المقلقة للديمقراطيين".

حزب فتي

وتأسس حزب البديل من أجل ألمانيا في 2013 كمجموعة مناهضة لليورو قبل أن يتحول إلى حزب معاد للهجرة، بعد تزايد أعداد المهاجرين خلال العقد الماضي، وبرز بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الاقتصاد الأول في أوروبا ورفعت الأسعار.

ويضم الحزب نحو 40 ألف عضو، بينهم 77 عضوا في البرلمان الاتحادي من إجمالي 733 عضوا، بحسب معطيات لموقع "دويتشلاند" الحكومي.

ويتم تصنيف الحزب من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور على أنه "مشتبه فيه بالتطرف اليميني". وتخضع جهات من الحزب للمراقبة الأمنية بسبب تبنيها أفكارا متطرفة ومعارضة للقوانين المحلية.

ويتواجد الحزب في برلمانات جميع الولايات وكذلك في البوندستاغ، ويتمتع بشعبية كبيرة بشكل خاص في الولايات الشرقية.

وحقق الحزب نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية في يونيو، بحصوله على 15.9 في المئة من الأصوات. وهي أفضل نتيجة له على الإطلاق في الانتخابات التي يشارك فيها منذ تأسيسه قبل 11 عاما.

وبحسب استطلاعات سابقة، ارتفعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا، حيث يحظى بدعم 22 في المئة على المستوى الوطني، وتصل هذه النسبة إلى 30 في المئة في بعض الولايات.

وتزداد شعبية الحزب تحديدا في مناطق جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة بسبب استمرار حالة من عدم المساواة منذ إعادة توحيد البلاد عام 1990، وأزمة ديمغرافية عميقة مرتبطة برحيل الشباب إلى مناطق أخرى على الرغم من الانتعاش الاقتصادي في شرق ألمانيا، وفقا لفرانس برس.

مواقف الحزب

وركز الحزب في بداياته على القضايا الاقتصادية بشكل رئيسي، ومع ذلك، شهد تحولا ملحوظا في أولوياته، منذ تزايد أعداد اللاجئين عام 2015، حين استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ.

وتحولت قضية الهجرة إلى محور أساسي في خطاب الحزب وبرامجه، إذ يربط المشاكل الاقتصادية في البلاد مثل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الطاقة بازدياد أعداد المهاجرين.

ويتبنى الحزب أيضا خطابا قوميا شعبويا، يقوم على كراهية الأجانب ويرفع شعارات الحفاظ على الهوية والقومية الألمانية، وفقا لمنصة "فوكس".

وفي إطار سياساته التي تدعو للحد من الهجرة، يقترح الحزب زيادة عمليات ترحيل المهاجرين والحد من استقبال وافدين جدد.

كما يطالب بإنشاء معسكرات احتجاز خارج ألمانيا بهدف منع دخول المهاجرين إلى البلاد.

وبالإضافة إلى قضية الهجرة، يركز حزب البديل من أجل ألمانيا على موضوعي تغير المناخ وتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ويعتبر "البديل من أجل ألمانيا"، الحزب الوحيد في البلاد الذي ينكر تأثيرات التغيرات المناخية. ويستغل استياء جزء مهم من الألمان من السياسات البيئية الحالية للدعوة للتراجع عن التزامات البلاد في مجال الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والحياد الكربوني.

أما فيما يخص موقفه من الحرب في أوكرانيا، فقد تبنى الحزب مواقف مؤيدة لروسيا، ويطالب الحكومة بالامتناع عن إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

ويستغل الحزب في هذا السياق التزام ألمانيا التاريخي بالنهج السلمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى التعاطف المستمر لدى بعض سكان أقاليم ألمانيا الشرقية تجاه الكرملين، نتيجة للفترة التي خضعت فيها المنطقة لسيطرة الاتحاد السوفييتي.

وفي قرار قضائي، بشهر مايو الماضي، رفضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا طلب الحزب لإلغاء تصنيفه كـ"حالة متطرفة مشتبه بها".

ويتيح هذا القرار  لجهاز الاستخبارات الداخلية مواصلة مراقبة الحزب الذي أدى الكشف عن اجتماع سري ناقش فيه قادته ترحيل المهاجرين قسرا، إلى احتجاجات واسعة في البلاد.

ويصف خبراء البديل من أجل ألمانيا بأنه "الحزب الأكثر تطرفا"، متجاوزا باقي الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، وفقا لتحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز"، أشار إلى تبنيه (الحزب) أفكارا "تعارض حقوق التبني للأزواج المثليين، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس، وقانونية الإجهاض".

وبينما يؤكد التحليل أن "حزب البديل" من أجل ألمانيا وأمثاله من الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا الغربية، لا تزال بعيدة عن الوصول إلى السلطة الكاملة، مقارنة بأحزاب مثل فيدس في المجر أو حزب القانون والعدالة في بولندا، يشدد على أن "نموذجه مبني على السعي لتقويض النظام الديمقراطي تدريجيا".

نتائج الحزب في الانتخابات

وتجرى انتخابات المقاطعات في ألمانيا في كل واحدة من الولايات الألمانية الـ16، حيث يقوم الناخبون فيها باختيار ممثليهم في البرلمان المحلي للولاية، والذي يعرف باسم "لاندتاغ".

وتعقد هذه الانتخابات كل أربع إلى خمس سنوات، وتختلف مواعيدها من ولاية لأخرى، وتهدف إلى تشكيل الحكومة المحلية وتحديد السياسات الخاصة بالولاية في مجالات مثل التعليم والأمن والثقافة.

كما أن لنتائج هذه الانتخابات تأثير غير مباشر على السياسة الوطنية، حيث تساهم في تشكيل مجلس الولايات الفيدرالي (البوندسرات).

ونظمت، الأحد، الانتخابات في المقاطعتين الشرقيتين، تورينغن وساكسونيا، في سياق أجواء متوترة، بعد نحو أسبوع من مقتل ثلاثة أشخاص في عملية طعن في مدينة زولينغن في غرب البلاد، وأقر مشتبه به سوري بتنفيذها وتبناها تنظيم داعش، مجددة الجدل بشأن الهجرة في ألمانيا.

وتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج في تورينغن إحدى أصغر المقاطعات في البلاد حاصدا 33.1 في المئة من الأصوات، متقدما على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي نال 24.3 في المئة من الأصوات، وفق النتائج الأولية.

وفي ساكسونيا، تقدم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" وهو حزب المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، بفارق بسيط إذ نال 31.7 في المئة من الأصوات، وحل حزب "البديل من أجل ألمانيا" ثانيا، (31.4 في المئة) بنتيجة متقاربة.

ويشكل نجاح حزب "البديل من أجل ألمانيا" في تورينغن سابقة في البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حتى لو كان من غير المرجح أن يتولى السلطة الإقليمية مع رفض كل الأحزاب الأخرى عقد أي تحالف معه.

غير أن مراقبين، يخشون أن يؤدي نجاحه، الأحد، إلى تقوية حظوظ الحزب أيضا في براندنبورغ، شرق البلاد أيضا، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للانتخابات المحلية في 22 سبتمبر، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

ويحتل الحزب اليميني المتطرف هناك حاليا المركز الأول في استطلاعات الرأي بنسبة 24 في المئة.

التداعيات على التحالف الحاكم

وبحسب بلومبرغ، تمثل النتائج ضربة مريرة جديدة لشولتس وحكومته، وتسلط الضوء على الخطر الذي تواجهه قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في غضون عام واحد.

ومع تباطؤ الاقتصاد الألماني وتزايد القلق بشأن الهجرة، سجلت شعبية الأحزاب الحاكمة الثلاثة تراجعا حادا على المستوى الوطني.

وبدا هذا واضحا في نتائج أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إذ حصل الأول على نحو 6.5 في المئة والثاني على نحو 3.8 في المئة، والثالث على 1.2 في المئة فقط.

وتأتي هذه الهزيمة، بعد أن منيت الأحزاب الثلاثة بخسارة كبيرة في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو، بعد فوز المحافظين وتنامي اليمين المتطرف.

ووفقا لبلومبرغ، فإن تراجع التحالف الحاكم، يأتي بعد أن تبددت الآمال في انتعاش الاقتصاد الألماني خلال عام 2024 بعد عامين من الركود، حيث لم يتحقق الارتفاع المتوقع في إنفاق المستهلكين، واستمرت معاناة القطاع الصناعي.

كما أن سنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية الأساسية تركت إرثا سلبيا لا يمكن تجاهله.

وأدى الخلاف داخل الائتلاف الحاكم أيضا بشأن كيفية معالجة تحديات ثالث أكبر اقتصاد في العالم، مع عدم القدرة على تقديم حلول فعالة، إلى فقدان ثقة الكثيرين في الأحزاب الحاكمة الثلاثة.

ورغم أن النتائج في ولايتي ساكسونيا وتورينغن لم تكن مفاجئة، إلا أنها قد تؤدي إلى مطالبات متجددة بإجراء انتخابات عامة مبكرة. كما قد تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان شولتس هو الشخص المناسب لقيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الانتخابات المقبلة.