ابتزاز إلكتروني

ذكر بيان نُشر على الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أن "شكاوى المواطنين كثرت بخصوص تعرضهم للابتزاز من قبل قراصنة الإنترنت الذين يقومون بإضافتهم كأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر تطبيقات الهواتف (واتساب، فايبر... الخ)".

يقوم هؤلاء، كما أورد البيان، بانتحال صفة نساء والعمل على تصويرهم في أوضاع محرجة، يستخدمونها لاحقاً للابتزاز بطلب مبالغ مالية مع تهديدهم بنشر الصور أو الفيديوهات على الإنترنت في حال رفضوا (الضحايا) تحويل هذه الأموال..

ودعت القوى الأمنية المواطنين إلى عدم التواصل مع أشخاص مجهولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحثتهم على المبادرة بالإفصاح عن التعرض للابتزاز من خلال الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية أو التقدم بشكوى عبر خدمة "بلّغ" المتاحة على الموقع الإلكتروني.

يقول الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي ومكافحة الأخبار الكاذبة وعمليات الاحتيال، محمود غزيل، إن "الكثير من الأشخاص يلجأون لخبراء مثلنا بخصوص مسائل تتعلق بالابتزاز بالمعلومات أو الابتزاز الجنسي، وفي بعض الأحيان ننجح في التدخل واستعادة المعلومات والحسابات ولكن في حالات أخرى أكثر تعقيدا قد يتطلب الأمر تدخل الجهات المختصة".

"في كل الأحوال، قد تشارك الضحية تشارك المعلومات التي توقعها بالابتزاز بقصد أو بغير قصد كما أنه من الصعب تحديد رقم دقيق لعدد الحالات في ظل خوف البعض من الإفصاح"، يضيف غزيّل لـ"ارفع صوتك".

ويؤكد أهمية "رفع الصوت والإفصاح عن التعرض لأي شكل من أشكال الابتزاز"، مبيناً: "نجحنا مؤخراً في التشجيع على التقدم بشكوى وتوكيل محامٍ وتقديم بلاغ في قضايا تخص الابتزاز لمختلف الفئات والأعمار، نساءً ورجالاً".

ويشير غزيّل إلى أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية "قطع شوطا هائلا على مستوى الاستجابة، حيث يمكن التواصل معه من خلال الموقع الإلكتروني كما يتفاعل العاملون فيه مع الرسائل الإلكترونية".

يتابع: "وقد رأينا كيف يبحثون ويعالجون حالات الابتزاز وسرقة الأموال عن طريق الإنترنت لوضع حد لهذه الممارسات وإعادة الأموال لأصحابها، وصولاً إلى إلقاء القبض على المبتزين".

ولا تنحصر المبادرات بالمستوى الرسمي بل تشمل أيضا الجمعيات والأشخاص المؤثرين حيث "تصنع جهات كثيرة فارقاً مثل منظمة سمكس للحقوق الرقمية" بحسب غزيّل.

هذه المنظمة وغيرها، تعمل على مد الجسور مع القوى والأجهزة الأمنية أو حتى منصات التواصل واختصار بعض الطرق والمسافات لتسهيل حل المشكلة.

 

كيف يتصرّف الأهل؟

وإذ يلفت غزيل إلى أن الذكور من ضمن الضحايا الأكثر استهدافا، تبيّن المختصة في علم نفس الأطفال، الدكتورة بيا طعمة، لـ"ارفع صوتك" الطريقة الأفضل لتعامل الأهل في حال تعرّض أحد أبنائهم للابتزاز الإلكتروني، في حال اكتشاف ذلك.

تقول: "يمكن للأهل استشعار وجود تهديد من الطرف الآخر من خلال إشارات، كأن يحاول الابن (الضحية) إخفاء ما يقوم به أو الاختباء عند تلقي رسالة أو إبداء الخجل أو الخوف وقضاء وقت إضافي على الهاتف. وقد نلحظ تغيراً في أسلوبه المعتاد وفي سلوكه عند استعمال الهاتف أو في الحياة اليومية وأيضاً من حيث الملامح والمشاعر".

في هذه الحال، تضيف د. طعمة "يجب منح الأولاد (الأبناء) الأمان لتشجيعهم على التحدث خصوصاً إذا كانوا يتعرضون للتنمّر. و لا بد من المساندة وعدم تحميلهم اللوم أو الذنب وإلا سينغلقون أكثر على أنفسهم ويميلون لإخفاء ما يحصل".

"كما يجب الاعتراف بأن الأولاد باتوا اليوم يتقنون استخدام التكنولوجيا ومشاركة الصور بالتالي لا بد من تنبيههم لضرورة عدم الوثوق بأيٍّ كان وأخذ الحيطة والحذر"، تتابع د. طعمة.

من جهتها، تشير الأخصائية النفسية لانا قصقص، إلى "ضرورة التوعية وتقديم الدعم النفسي"، مردفةً "نحن نقوم بحلقات توعية بخصوص هذا الموضوع ونقدم الدعم النفسي والاجتماعي  للحالات الفردية، وإذا اضطر الأمر نتواصل مع الجهات الأمنية ونعمل على تقديم استشارات خاصة بالابتزاز الإلكتروني، كما نساعد الأهل عبر تعليمهم كيفية التصرف وكيفية التعامل عند حدوث الابتزاز. وإن كان الضحايا من الراشدين نعمل معهم على إيجاد الحلول الملائمة".

ويقوم المبتزّون سواء كانوا منظمّين أو أفراداً، بالتقرّب من ضحاياهم حتى خلق ثقة بينهم، ليتمكنوا بعدها الوصول لبياناتهم بأساليب عدة.

ومن الطرق الأخرى التي يتبعها آخرون من دون إنشاء علاقات بينهم والضحايا، تكون عن طريق إرسال روابط إلكترونية عبر الإيميل أو الرسائل الهاتفية (قد يتم توجيهها لتطبيقات التواصل أيضاً (ماسنجر فيسبوك، إنستاغرام، تلغرام، واتساب... إلخ). لذلك، يحذر غزيّل من الضغط على أي روابط غير موثوقة أو التفاعل مع أي رسائل مشبوهة تصل من غرباء أو حسابات تبدو وهمية وأحياناً مسروقة.

من الأمثلة، يقول غزيّل "قد تصلك رسالة من صديق يطلب منك الأموال على فيسبوك علماً بأنه يمتلك رقم هاتفك الشخصي ولم يعتد فعل ذلك"، لافتاً إلى "ضرورة عدم نشر المعلومات الحساسة أو مشاركتها (المعلومات عن الهوية وكلمات السر الخ، والحذر من الوقوع في فخ الابتزاز الوهمي، إذ يعمد المبتز لإيهام الضحية بامتلاك صور ومعلومات خاصة بينما هو لا يملك ذلك".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

FILE PHOTO: International Monetary Fund logo is seen inside the headquarters at the end of the IMF/World Bank annual meetings
صورة تعبيرية من المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح، الأسبوع الماضي، أن العراق تمكن من تسديد جميع القروض التي قُدمت له من قِبل صندوق النقد الدولي منذ سنة 2003.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تعاني العديد من الدول العربية من تزايد مديونيتها للصندوق. فماذا نعرف عن صندوق النقد الدولي؟ وما تاريخه في المنطقة العربية؟ وما أبرز الدول المقترضة من الصندوق حالياً؟

 

التأسيس 

في عام 1945، تم تأسيس صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية، عقب توقيع 29 دولة على ميثاقه في مؤتمر" بريتون وودز" في الولايات المتحدة الأميركية.

مع مرور الوقت، سارعت العديد من الدول للانضمام إلى الصندوق. وحالياً، يبلغ عدد أعضائه 190 دولة، ويقع مقره الرئيس في العاصمة الأميركية واشنطن.

بشكل عام، تتمثل مهام الصندوق في ثلاث نقاط رئيسة هي: "تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء".

وتُعدّ "حصص العضوية" مصدر التمويل الرئيسي للصندوق، إذ تخصص لكل بلد عضو في الصندوق حصة معينة تتحدد عموماً حسب مركزه النسبي في الاقتصاد العالمي. كذلك، يستمد الصندوق بعض إمداداته من خلال بعض الاتفاقات الثنائية مع بعض الدول الاقتصادية الكبرى حول العالم.

 

العراق

بدأ التعاون الفعلي بين العراق وصندوق النقد الدولي عقب الإطاحة بنظام صدام حسين في سنة 2003. منذ ذلك الوقت، قدم الصندوق قروضاً عديدة للعراق استهدفت دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.

في يونيو 2015، وافق الصندوق على خطة مساعدة للعراق بقيمة 833 مليون دولار، بهدف التصدي لتنظيم داعش الذي سيطر على الموصل. وبعد سنة واحدة، حصلت بغداد على قرض آخر من الصندوق بقيمة 5.34 مليار دولار أميركي على مدار ثلاث سنوات بغرض "دعم الاستقرار الاقتصادي".

وفي يناير 2021 لجأت بغداد للصندوق مرة أخرى عندما طلبت حزمة قروض سريعة بقيمة 6 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع.

على مدار السنوات الماضية، قدم الصندوق العديد من النصائح الاقتصادية للجانب العراقي. على سبيل المثال، في مايو 2023، قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بمناقشة المسؤولين العراقيين في الخطط المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها بغداد في الفترة الأخيرة.

وأشاد الخبراء بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال تحسين إدارة السيولة النقدية، وأُطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. أيضاً، في ديسمبر 2023 دعا الصندوق العراق لإجراء بعض الإجراءات الإصلاحية، منها تشديد موقف سياسة المالية العامة بصورة تدريجية، وتعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، والتقليل من المصروفات الحكومية.

 

مصر

انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945. وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين توجهت إليه من أجل تمويل مشروع بناء السد العالي. وبعد سلسلة من المفاوضات، أعلن الصندوق الموافقة مناصفةً مع إنجلترا وأميركا، مقابل مجموعة من الشروط التي تتعلق بالسياسات المالية للقاهرة.

في حينه، رفض الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تلك الشروط، فانسحب الصندوق ومن بعده أميركا وإنجلترا من المشروع، بينما حصلت مصر على على المساعدات المالية المطلوبة من الاتحاد السوفييتي.

في بداية عام 1977، أعلنت القاهرة نيتها لتنفيذ مطالب الصندوق في ما يخص زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل الخبر والبنزين والسكر والأرز. وعلى إثره اندلعت العديد من المظاهرات الغاضبة في أنحاء البلاد. أطلق على هذا الحراك "انتفاضة الخبز"، التي لم تهدأ إلا بعد تراجع الحكومة عن قرارها.

في التسعينيات، وقعت مصر عدداً من اتفاقيات التمويل مع صندوق البنك الدولي، استُثمرت في حركة الإصلاح اقتصادي.

وبعد تظاهرات 25 يناير 2011، تزايدت وتيرة الاستدانة، حيث عُقدت مفاوضات متعددة بين الحكومات المصرية والصندوق في عهدي المجلس العسكري والرئيس الأسبق محمد مرسي.

وشهد شهر نوفمبر 2016 الإعلان عن تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدار 3 سنوات. وفي مارس الماضي، رضخت الحكومة المصرية لمطالب الصندوق الداعية لتعويم العملة المحلية ورفع سعر الفائدة في البنوك. على أثر هذه القرارات، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار ليصل إجمالي ديون مصر نحو 15 مليار دولار، لتحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول اقتراضاً من الصندوق، بعد الأرجنتين.

 

تونس

انضمت تونس إلى عضوية صندوق النقد الدولي في أبريل 1958. وفي بداية ستينيات القرن الماضي، تمكن الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة من إقناع الصندوق بتقديم مجموعة من القروض لتونس بهدف تحسين البنى التحية للاقتصاد، فتسلمت عام 1964 أول قرض.

وخلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، حافظت الحكومات التونسية المتعاقبة على سياستها الخاصة بالتعامل الحذر مع صندوق النقد الدولي، حتى تغير الوضع بعد ثورة يناير 2011، إذ اضطرت تونس للتوسع في الاقتراض من الصندوق.

تم ذلك على مرحلتين رئيستين، الأولى عام 2013 بقرض 1.74 مليار دولار، والثانية في 2016 بقرض  2.8 مليار دولار.

في السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الحراك الديمقراطي في تونس، عبّرت العديد من الفئات الشعبية التونسية عن رفضها التوسع في سياسة الاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي. فقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في يونيو 2022، رفضه للإصلاحات التي يريدها الصندوق كشرط لمنح قرض للبلاد، حيث قال أمينه العام: "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".

رغم حالة الرفض الشعبي، واصلت الحكومة التونسية مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي، ليتفق الطرفان بشكل مبدئي على تقديم قرض قيمته 1.9 مليار دولار، غير أن بنود الاتفاق لاقت اعتراضاً جديداً من قِبل السلطة التنفيذية هذه المرة عندما وصف الرئيس التونسي قيس سعيد خطة الصندوق بأنها "شروط وإملاءات غير مقبولة"، محذراً من أنها "لو طُبقت ستهدد السلم الاجتماعي".

 

الأردن

في عام 1952 انضمت الأردن لعضوية صندوق النقد الدولي. ومع نهاية التسعينيات، بدأت عمّان في عمليات الاقتراض المباشر من الصندوق، قبل أن تتوسع في منتصف العقد الثاني من الألفية الجديدة. بدأ ذلك في أغسطس 2016 حين وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي ثلاث سنوات ويتيح تمويلاً قدره 723 مليون دولار أميركي.

في 2020، وطدت الحكومة الأردنية علاقتها مع الصندوق بعدما تم الاتفاق على برنامج اقتصادي جديد وضعت ضوابطه من قِبل خبراء الصندوق. وفي مايو 2023، زارت بعثة الصندوق العاصمة الأردنية لمتابعة برنامجها الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وأشادت البعثة بالخطوات التي يسير عليها البرنامج، مؤكدة أن البرنامج "يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسة مدعوماً بالأداء القوي في ما يتعلق بالمعايير الهيكلية".

عزز التقرير السابق من قيام الأردن بعمليات اقتراض جديدة من الصندوق. ففي يناير الماضي، وافق على منح المملكة قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي على شكل شرائح يتم منحها على مدار 4 سنوات، وذلك "لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي".

بشكل عام، تسببت كل تلك القروض في احتلال الأردن المركز الثالث في قائمة أكبر الدول العربية المدينة للصندوق، بإجمالي دين تقترب قيمته من 2 مليار دولار.