ابتزاز إلكتروني

ذكر بيان نُشر على الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي اللبناني، أن "شكاوى المواطنين كثرت بخصوص تعرضهم للابتزاز من قبل قراصنة الإنترنت الذين يقومون بإضافتهم كأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر تطبيقات الهواتف (واتساب، فايبر... الخ)".

يقوم هؤلاء، كما أورد البيان، بانتحال صفة نساء والعمل على تصويرهم في أوضاع محرجة، يستخدمونها لاحقاً للابتزاز بطلب مبالغ مالية مع تهديدهم بنشر الصور أو الفيديوهات على الإنترنت في حال رفضوا (الضحايا) تحويل هذه الأموال..

ودعت القوى الأمنية المواطنين إلى عدم التواصل مع أشخاص مجهولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحثتهم على المبادرة بالإفصاح عن التعرض للابتزاز من خلال الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية أو التقدم بشكوى عبر خدمة "بلّغ" المتاحة على الموقع الإلكتروني.

يقول الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي ومكافحة الأخبار الكاذبة وعمليات الاحتيال، محمود غزيل، إن "الكثير من الأشخاص يلجأون لخبراء مثلنا بخصوص مسائل تتعلق بالابتزاز بالمعلومات أو الابتزاز الجنسي، وفي بعض الأحيان ننجح في التدخل واستعادة المعلومات والحسابات ولكن في حالات أخرى أكثر تعقيدا قد يتطلب الأمر تدخل الجهات المختصة".

"في كل الأحوال، قد تشارك الضحية تشارك المعلومات التي توقعها بالابتزاز بقصد أو بغير قصد كما أنه من الصعب تحديد رقم دقيق لعدد الحالات في ظل خوف البعض من الإفصاح"، يضيف غزيّل لـ"ارفع صوتك".

ويؤكد أهمية "رفع الصوت والإفصاح عن التعرض لأي شكل من أشكال الابتزاز"، مبيناً: "نجحنا مؤخراً في التشجيع على التقدم بشكوى وتوكيل محامٍ وتقديم بلاغ في قضايا تخص الابتزاز لمختلف الفئات والأعمار، نساءً ورجالاً".

ويشير غزيّل إلى أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية "قطع شوطا هائلا على مستوى الاستجابة، حيث يمكن التواصل معه من خلال الموقع الإلكتروني كما يتفاعل العاملون فيه مع الرسائل الإلكترونية".

يتابع: "وقد رأينا كيف يبحثون ويعالجون حالات الابتزاز وسرقة الأموال عن طريق الإنترنت لوضع حد لهذه الممارسات وإعادة الأموال لأصحابها، وصولاً إلى إلقاء القبض على المبتزين".

ولا تنحصر المبادرات بالمستوى الرسمي بل تشمل أيضا الجمعيات والأشخاص المؤثرين حيث "تصنع جهات كثيرة فارقاً مثل منظمة سمكس للحقوق الرقمية" بحسب غزيّل.

هذه المنظمة وغيرها، تعمل على مد الجسور مع القوى والأجهزة الأمنية أو حتى منصات التواصل واختصار بعض الطرق والمسافات لتسهيل حل المشكلة.

 

كيف يتصرّف الأهل؟

وإذ يلفت غزيل إلى أن الذكور من ضمن الضحايا الأكثر استهدافا، تبيّن المختصة في علم نفس الأطفال، الدكتورة بيا طعمة، لـ"ارفع صوتك" الطريقة الأفضل لتعامل الأهل في حال تعرّض أحد أبنائهم للابتزاز الإلكتروني، في حال اكتشاف ذلك.

تقول: "يمكن للأهل استشعار وجود تهديد من الطرف الآخر من خلال إشارات، كأن يحاول الابن (الضحية) إخفاء ما يقوم به أو الاختباء عند تلقي رسالة أو إبداء الخجل أو الخوف وقضاء وقت إضافي على الهاتف. وقد نلحظ تغيراً في أسلوبه المعتاد وفي سلوكه عند استعمال الهاتف أو في الحياة اليومية وأيضاً من حيث الملامح والمشاعر".

في هذه الحال، تضيف د. طعمة "يجب منح الأولاد (الأبناء) الأمان لتشجيعهم على التحدث خصوصاً إذا كانوا يتعرضون للتنمّر. و لا بد من المساندة وعدم تحميلهم اللوم أو الذنب وإلا سينغلقون أكثر على أنفسهم ويميلون لإخفاء ما يحصل".

"كما يجب الاعتراف بأن الأولاد باتوا اليوم يتقنون استخدام التكنولوجيا ومشاركة الصور بالتالي لا بد من تنبيههم لضرورة عدم الوثوق بأيٍّ كان وأخذ الحيطة والحذر"، تتابع د. طعمة.

من جهتها، تشير الأخصائية النفسية لانا قصقص، إلى "ضرورة التوعية وتقديم الدعم النفسي"، مردفةً "نحن نقوم بحلقات توعية بخصوص هذا الموضوع ونقدم الدعم النفسي والاجتماعي  للحالات الفردية، وإذا اضطر الأمر نتواصل مع الجهات الأمنية ونعمل على تقديم استشارات خاصة بالابتزاز الإلكتروني، كما نساعد الأهل عبر تعليمهم كيفية التصرف وكيفية التعامل عند حدوث الابتزاز. وإن كان الضحايا من الراشدين نعمل معهم على إيجاد الحلول الملائمة".

ويقوم المبتزّون سواء كانوا منظمّين أو أفراداً، بالتقرّب من ضحاياهم حتى خلق ثقة بينهم، ليتمكنوا بعدها الوصول لبياناتهم بأساليب عدة.

ومن الطرق الأخرى التي يتبعها آخرون من دون إنشاء علاقات بينهم والضحايا، تكون عن طريق إرسال روابط إلكترونية عبر الإيميل أو الرسائل الهاتفية (قد يتم توجيهها لتطبيقات التواصل أيضاً (ماسنجر فيسبوك، إنستاغرام، تلغرام، واتساب... إلخ). لذلك، يحذر غزيّل من الضغط على أي روابط غير موثوقة أو التفاعل مع أي رسائل مشبوهة تصل من غرباء أو حسابات تبدو وهمية وأحياناً مسروقة.

من الأمثلة، يقول غزيّل "قد تصلك رسالة من صديق يطلب منك الأموال على فيسبوك علماً بأنه يمتلك رقم هاتفك الشخصي ولم يعتد فعل ذلك"، لافتاً إلى "ضرورة عدم نشر المعلومات الحساسة أو مشاركتها (المعلومات عن الهوية وكلمات السر الخ، والحذر من الوقوع في فخ الابتزاز الوهمي، إذ يعمد المبتز لإيهام الضحية بامتلاك صور ومعلومات خاصة بينما هو لا يملك ذلك".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

توزيع المعونات الغذائية على المحتاجين في بيروت
برنامج الأغذية العالمي قام بتخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة

في أحد أزقة طرابلس شمالي لبنان، يخوض عباس يومياً معركة بحث مرهقة عن لقمة عيش تكفي لسد رمق عائلته الصغيرة، ففي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد، أصبح تأمين الطعام كابوساً يلاحق الوالد لطفلين، الذي يصارع كل يوم لبقائهما على قيد الحياة بعيداً عن براثن الجوع.

"حتى الدجاج المشوي، الذي لم يكن يعد يوماً وجبة فاخرة، أصبح الآن حلماً"، يقول عباس بغصة، ويضيف: "الأسبوع الماضي، طلبت طفلتي تناوله ولم أكن أملك المال لتحقيق أمنيتها، وعندما أخبرت جاري بالأمر سارع واشترى لها نصف دجاجة".

أما السمك، فلم يدخل منزل عباس منذ سنوات، وطفلاه لا يعرفان طعمه. ويقول لموقع "الحرة": "حتى الشوكولاتة، التي تعتبر من الأشياء البسيطة في حياة الأطفال، أعجز عن شرائها لصغيريّ".

يشير التحليل الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي ضمن التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، إلى زيادة مقلقة في نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان.

وحسب التصنيف المرحلي المحدث، من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة من 19 بالمئة في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، إلى 23 بالمئة في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر 2024.

وكان تقرير للبنك الدولي، أفاد بأن الفقر في لبنان تضاعف أكثر من 3 أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى 44 في المئة من السكان.

أزمة تعصف بمئات الآلاف  

يعيش عباس حياة مليئة بالمعاناة، إذ يعمل في فرن مقابل 10 دولارات يومياً، لكن حالته الصحية تعوق قدرته على العمل بانتظام. ويقول: "أعيش في خوف دائم على صحة طفليّ اللذين لا يتناولان سوى الحبوب، فحتى الخضراوات والفواكه أصبح ثمنها باهظاً، فكيف إذاً باللحوم والألبان والأجبان".

تزداد الأمور سوءاً مع انقطاع الكهرباء وعدم قدرة عباس على الاشتراك في مولد كهربائي خاص، ويشير إلى أن جاره أشفق عليه، فمد له سلكاً كهربائياً من الطاقة الشمسية الخاصة بمنزله، لتشغيل لمبة واحدة علّها تخفف عن العائلة عتمة الأيام.

يتمنى عباس الموت عدة مرات خلال حديثه، ويشدد: "ربما الرحيل عن هذه الأرض أفضل من أن أرى طفليّ محرومين من أبسط احتياجاتهما. أحلم بأيام أفضل لهما، أريد أن أراهما يضحكان ويلعبان كأي أطفال آخرين، لكن الواقع المرير يجعلني أشعر بالعجز واليأس".

من جانبه، يعرب رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار، مختار بلدة ببنين، زاهر الكسار، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة الفقر في لبنان، مشيراً إلى أن التدهور الاقتصادي الحاد الذي أدى إلى فقدان عدد كبير من المواطنين لوظائفهم أو لمدخراتهم في المصارف إضافة إلى تآكل قيمة الرواتب نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، دفع العديد من العائلات إلى حافة الهاوية، حيث باتت تعتمد على التسول لتأمين أبسط مقومات الحياة، مثل المأكل والمشرب والأدوية والإيجارات.

يتواصل عدد كبير من المواطنين يومياً مع الكسار، طالبين مساعدة مالية أو عينية. ويشدد في حديثه لموقع "الحرة" على أن "العديد منهم يعجزون عن توفير وجبات غذائية كافية لأسرهم، وإن كانت من الخضراوات والفاكهة، أو عن دفع رسوم التسجيل المدرسية الجديدة في المدارس الرسمية، التي تبلغ حوالي 50 دولاراً، حيث تعتبر عبئاً كبيراً عليهم".

وفيما يتعلق بأسعار الفواكه والخضراوات، يوضّح رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاع، إبراهيم الترشيشي، لموقع "الحرة" أن "الأسواق تشهد توفر جميع أنواعها بأسعار مستقرة بشكل عام، إلا أن أسعار العنب والبطاطس تعتبر استثناء، حيث ارتفعت بسبب عوامل عالمية مثل زيادة الطلب على العنب ونقص الإنتاج العالمي للبطاطس".

لكن ما هو مؤكد.. أن لبنان يشهد تزايداً حاداً في أزمة انعدام الأمن الغذائي، كما يقول الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، مضيفا: "يؤثر ذلك بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع اللبناني، التي تشمل وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي، اللبنانيين، والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، والقادمين من سوريا".

5 مراحل

ويعتمد تصنيف الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي على مؤشر يقسّم السكان ضمن 5 مراحل، كما يشرح أبو شقرا لموقع "الحرة"، "بدءاً من مرحلة الإجهاد، حيث يعاني الأفراد من صعوبات في تأمين الغذاء، وصولاً إلى المرحلتين المتأزمة والطوارئ".

ويشدد على أن لبنان لم يصل بعد إلى مرحلة الطوارئ الكارثية، "لكن الزيادة الملحوظة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في مراحل انعدام الأمن الغذائي المتقدمة تدل على تفاقم الأزمة".

وتتركز أزمة انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في المرحلتين الثالثة والرابعة، وفق أبو شقرا، "حيث سيعاني حوالي 41,000 لبناني من سوء التغذية الحاد في المرحلة الرابعة بين أبريل وسبتمبر 2024، بينما تضم المرحلة الثالثة، وهي المرحلة المتأزمة، العدد الأكبر من المتضررين، الذي سيبلغ 642,000 شخص وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي".

وما زاد الطين بلّة، أنه "بسبب نقص التمويل ونتائج إعادة الاستهداف، قام برنامج الأغذية العالمي بتخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة بنسبة 39 بالمئة اعتباراً من يونيو 2024 مقارنة بعام 2023. وفي النصف الأول من عام 2024، شهد عدد المستفيدين من المساعدات انخفاضاً مماثلاً بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالعام 2023" كما ذكر البرنامج في تقريره.

كواليس الكارثة

تفاقمت كارثة انعدام الأمن الغذائي في لبنان بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها كما يشرح أبو شقرا "استمرار الصراع المسلح على جبهة جنوب لبنان، الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان من المناطق الحدودية، حيث يضطر النازحون إلى ترك مصادر رزقهم مثل الزراعة وتربية المواشي والأعمال التجارية الصغيرة، مما يزيد من معدلات الفقر والبطالة. وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين قد يرتفع من 100,000 إلى 140,000 شخص، مما سيعمق الأزمة الإنسانية".

أما السبب الثاني، فيكمن كما يقول أبو شقرا، في "ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء المركزي إلى ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 35 بالمئة بين يوليو 2023 ويوليو 2024، أي بمعنى آخر، ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير خلال هذه الفترة".

من جهة أخرى،" تؤكد دراسات جمعية حماية المستهلك على استمرار هذا الارتفاع، لاسيما في السلع الأساسية، بنسبة 8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 2024، مشيرة إلى ارتفاعات أكبر في قطاعات محددة مثل النقل (30%) والخضار (15%) والمستلزمات المنزلية (20%)".

هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار، رغم استقرار سعر الصرف، يؤدي "إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الأزمة المعيشية، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي".

يضاف إلى ذلك، حسب أبو شقرا، "تراجع الدعم الاجتماعي، حيث تواجه البرامج الاجتماعية في لبنان صعوبات، مما زاد من معاناة الأسر الأكثر فقراً، فعلى سبيل المثال توقف برنامج الدعم الوطني للأسر الأكثر فقراً، الذي يعتبر شريان حياة للعديد من العائلات اللبنانية، بعد نفاد التمويل المخصص له. ورغم موافقة المجلس النيابي اللبناني على تخصيص تمويل جديد،فإن الخلافات حول كيفية إدارة هذا التمويل أدت إلى تعليق البرنامج".

وكان برنامج الدعم الوطني، يعتمد في المرحلة الأولى، كما يشرح الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، "على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، الذي استنفد أواخر عام 2023. وبعد موافقة المجلس النيابي على قرض ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، كان من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 150 ألف أسرة".

ومع ذلك، "تعثر تنفيذ القرض الثاني بسبب خلاف حول آلية توزيع المساعدات. فبينما اشترط مجلس النواب أن يكون مجلس الوزراء مسؤولاً عن إدارة هذا التمويل، رفض البنك الدولي ذلك. هذا الخلاف أدى إلى تعليق صرف الأموال منذ عدة أشهر، مما زاد من معاناة الأسر الفقيرة وحرمها من الدعم الذي تحتاجه لتلبية احتياجاتها الأساسية".

علاوة على ذلك، "تراجعت المنظمات الدولية مثل مفوضية شؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي في تقديماتها الغذائية والنقدية"، حسب أبو شقرا.

وفي السياق "الميكرو اقتصادي"، يعاني الاقتصاد اللبناني وفق ما يقوله أبو شقرا "من صعوبات في تحقيق النمو بسبب تراجع السياحة وتقلص النشاطات الاقتصادية نتيجة المعارك الدائرة على الحدود، مما أدى إلى تقليص معدلات النمو المتوقعة وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر".

أما برنامج الأغذية العالمي فيشير إلى أن لبنان يواصل في عام 2024 مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية، بما في ذلك الفراغ الرئاسي المطول وتصاعد التوترات على طول حدوده الجنوبية منذ أكتوبر 2023.  

ويشرح البرنامج في تقريره أن "الاشتباكات المستمرة على الحدود الجنوبية أدت إلى نزوح أكثر من 97 ألف شخص، مما زاد من هشاشة الأسر. وتؤدي الصعوبات الاقتصادية، وفقدان الوظائف، وخفض المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار السياسي، إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين".

تداعيات خطيرة

يعد نقص الغذاء الكافي "مشكلة تتجاوز مجرد الشعور بالجوع، فهو يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة"، وفقاً لما تؤكده أخصائية التغذية ودكتورة الصحة العامة، ميرنا الفتى.  

وتشير الفتى في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن "عدم الحصول على نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية الأساسية يؤدي إلى اضطراب في وظائف الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء التغذية".

وتشدد على أن "تناول الحبوب وحدها قد يوفر كمية من البروتينات، لكنه لا يغطي جميع الأنواع الضرورية منها، ما قد يتسبب في مشاكل هضمية مثل اضطرابات القولون وصعوبة الهضم، وربما يؤدي إلى عفونة في المعدة."

وفيما يتعلق بتأثير نقص الغذاء على الأطفال، تحذر الفتى من أن "سوء التغذية يعرضهم لخطر التأخر في النمو البدني والعقلي، وضعف جهاز المناعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض المعدية",

وتضيف: "على المدى الطويل، يؤدي سوء التغذية إلى التقزم، وهي حالة لا يصل فيها الأطفال إلى الطول المناسب لعمرهم، إضافة إلى تأثيره على التركيز والأداء الأكاديمي الذي يؤثر بدوره على مستقبلهم المهني والاجتماعي".

تأثير سوء التغذية لا يقتصر على الأطفال فحسب، بل يمتد ليشمل البالغين أيضاً، إذ تقول الفتى إن "الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وتقل قدرتهم على الحركة، بالإضافة إلى ذلك، يتأثر الجانب النفسي أيضاً، حيث يعاني من يعيشون في ظل انعدام الأمن الغذائي من الإجهاد النفسي والقلق والاكتئاب".  

لذلك تؤكد على ضرورة "توفير الغذاء المتوازن والمتكامل لجميع الفئات العمرية لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التغذية".

ويلقي الكسار باللائمة على السلطة السياسية في لبنان لما آلت إليه أوضاع المواطنين، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الاعتماد فقط على جهود المخاتير والمجتمع المدني والبلديات في مساعدة الفقراء، ولا على أموال المغتربين التي تدعم عدداً كبيراً من العائلات".

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فقد بلغت تحويلات المغتربين إلى لبنان نحو 6 مليارات دولار أميركي في عام 2023، ليحتل لبنان بذلك المركز الثالث إقليمياً بعد مصر (19.5 مليار دولار) والمغرب (11.8 مليار دولار).

ويطالب الكسار الحكومة اللبنانية بـ"تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين من الحالة المأساوية التي يعيشونها"، مشدداً على ضرورة معالجة أسباب الفقر من خلال "التفاوض مع المؤسسات الدولية لتأمين قروض ومساعدات، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي".