طفل يمني يتلقى لقاحاً مضاداً للكوليرا في مدينة صنعاء- أرشيف 2019
طفل يمني يتلقى لقاحاً مضاداً للكوليرا في مدينة صنعاء- أرشيف 2019

أعلنت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من الانتشار الكبير لوباء الكوليرا في اليمن خلال الفترة الماضية بعدما تجاوز عدد المصابين 40 ألفاً خلال الأشهر الماضية.

هذه المعدلات المخيفة من الإصابة ليست جديدة على اليمن الذي يعيش محنة كبيرة مع الكوليرا منذ سنوات طويلة، بسبب الحرب والمرض والفقر والنزوح الجماعي.

 

البداية

بدأ تفشي المرض على نطاقٍ واسع منذ أكتوبر 2016 في ظِل انقسام اليمن بسبب الصراع المحتدم بين الحوثيين المدعومين من إيران وبين القوات الحكومية المؤيَّدة من قِبَل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

خلال شهرين فقط حقّق المرض انتشاراً مخيفاً في 15 محافظة من أصل 22 باليمن. ومع بداية 2017 ازدادت الأوضاع سوءاً، حيث مرّت البلاد بطقس سيء شهد هطول الأمطار بغزارة، ما أدى لنشر الماء الملوث عبر شبكات المياه ووصولها إلى أعدادٍ أكبر من اليمنيين باعتبارها واحدة من المُسببات الأساسية للإصابة بالمرض.

في منتصف العام ذاته، دقّت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر عالياً بعدما زاد عدد المحافظات الموبوءة بالمرض إلى 19 وتجاوز عدد المصابين 100 ألف حالة للمرة الأولى، وتُوفي منهم 789 فرداً.

أكثر من نصف هؤلاء الضحايا كان عمرهم أقل من 18 عاماً، كما أن 26% منهم دون سنّ الخامسة، فالارتفاع المرعب في معدلات سوء التغذية بين اليمنيين جعل الأطفال أكثر ضعفاً وعُرضة للإصابة بالمرض.

بسبب التضخم الهائل في معدلات الإصابة، توقّعت منظمة "أوكسفام" العالمية بأن يصل عدد المصابين في نهاية 2017 إلى 600 ألف حالة.

للأسف مع نهاية العام لم تصدق التوقعات بل تجاوزتها، إذ أعلن الصليب الأحمر أن عدد المصابين بلغ مليون حالة تُوفي منهم 2227 شخصاً وهو معدّل ضخم للغاية إذا علمنا أن إجمالي سكان البلاد في تلك السنة بلغ 30 مليون نسمة بحسب إحصائيات البنك الدولي.

هذه الأزمة غير المسبوقة بالتاريخ الإنساني استدعت تعليقاً من رويريد فيلار المتحدث الإعلامي بِاسم منظمة "إنقاذ الطفولة" بأنه منذ "بدأت منظمة الصحة العالمية تسجيل معدلات الإصابة بالمرض في 1949 لم تشهد تفشياً أسرع مما يجري باليمن".

بهذه المعدلات المتصاعدة من الإصابات تجاوز اليمن الرقم القياسي المُسجل بِاسم هاييتي التي عاشت انتشاراً كبيراً للمرض بين عامي 2010 و2013 خلّف أكثر من 690 ألف مُصاب ووفاة أكثر من 8300 مريض، بحسب الأرقام التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

بمرور السنوات ازداد الوضع سوءاً، ومع ختام 2023 بلغت الأعداد قرابة 2.5 مليون مصاب مات منهم أربعة آلاف.

 

الأسباب

هناك عشرات العوامل التي أدت لانتشار الكوليرا بهذا الشكل غير المسبوق في اليمن، أغلبها متعلّق بالحرب الدائرة حالياً على أراضيه، لكن حتى قبل اشتعال الصراع كان اليمن مهيأ لانتشار المرض.

قبل الحرب مباشرة لم يتوفر في البلد الذي يُصنّف ضمن الأكثر فقراً في العالم إلا 55% مصادر مياه شُرب صحية و53% خدمات صرف صحي لائقة، ليزداد الوضع على وقع الصراع.

بحسب البيانات الصادرة من منظمة الصحة العالمية، فإن سنوات متتالية من الحرب دمّرت البنية التحتية لقطاع الصحة في البلاد، حيث تم القضاء على نصف المستشفيات المتوافرة، ووصل عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات طبية 15 مليوناً، فيما واجه 7 ملايين خطر المجاعة، وعانَى مليونا طفل من سوء التغذية.

وبسبب حالة الفوضى التي تعيشها الدولة، عجزت الحكومات اليمنية في المناطق المتنازع عليها عن إجراء حملة شاملة لتطعيم جميع السكان باللقاحات ومتابعة حالاتهم الصحية ورقابتها بدقة لمضاعفة الجرعة حال الاحتياج لذلك.

العاملون في القطاع الصحي لم ينجوا أيضاً من هذه التداعيات المؤلمة بعدما اضطر عشرات الآلاف منهم للعمل شهوراً طويلة دون تلقي أي أجر وباستخدام الحد الأدنى من المستلزمات الطبية المتوفرة.

أيضاً مرّ اليمن بأزمة كبيرة منعته من توفير الوقود، الأمر الذي حجّم من قُدرة البلاد على ضخِّ مياه الصرف الصحي وجمع القمامة المتراكمة في الشوارع، وجَعَلَ أجزاءً واسعة منها أرضاً خصبة للأمراض المعدية بسبب انتشار الحشرات الطائرة الملوثة التي لعبت دوراً كبيراً في زيادة أعداد المصابين من مكانٍ لآخر.

بحسب ما أعلنته أوكسفام فإن موسم الأمطار الغزير الذي حلَّ على اليمن أدّى لانتشار الماء الملوث في أنحاء البلاد وهو أحد المُسببات الرئيسية للإصابة بالفيروس، ما زاد من احتمالات الإصابة بالمرض.

بجانب هذه العوامل، كشفت فرق بحثية سبباً إضافياً أكثر خطورة، ووفق الدراسة التي نشرها عدد من العلماء العام الماضي في مجلة  "Nature Microbiology" في سبتمبر 2023، لاحظ الأطباء ظاهرة مُقلق منذ 2018 وهي عدم استجابة آلاف الحالات لبروتوكولات العلاج المُتبعة للقضاء على الكوليرا.

وأثبتت الدراسة أن سلالة الكوليرا في اليمن أظهرت تطوراً أكسبها مناعة ضد المضادات الحيوية المستعملة للحدِّ من أضرار المرض، بالتالي لم يعد الاعتماد عليها يُحقق نتائج كبيرة، الأمر الذي يعني عدم توافر أي علاج لهذا النوع من الكوليرا ووفاة جميع المصابين به.

رغم أضرارها الضخمة فإن هذه الأزمة الكبرى لم تسترعِ انتباه العالم بما يكفي للتدخل القوي والعمل على حلها، حتى أن أغلب المانحين الدوليين تقاعسوا عن تمويل الخطة الأممية الموضوعة لتحسين أوضاع اليمنيين في 2024 ولم يُغطَّ إلا 15% فقط من حجم التمويل المطلوب لها.

وحتى في حال وفاء الدول المانحة بهذه الالتزامات المالية، فإن ذلك لا يضمن انتهاء الأزمة خصوصا مع استمرار الحرب، وهو ما عبّر عنه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في خطاب أمام مجلس الأمن، قال فيه إن "الدول المانحة يتعيّن عليها الوفاء بوعودها، ومنظمة الصحة العالمية تبذل أقصى ما بوسعها لإنقاذ الأرواح، لكن من دون السلام لن تكون هناك نهاية لمعاناة الناس".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.