أعلنت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من الانتشار الكبير لوباء الكوليرا في اليمن خلال الفترة الماضية بعدما تجاوز عدد المصابين 40 ألفاً خلال الأشهر الماضية.
هذه المعدلات المخيفة من الإصابة ليست جديدة على اليمن الذي يعيش محنة كبيرة مع الكوليرا منذ سنوات طويلة، بسبب الحرب والمرض والفقر والنزوح الجماعي.
البداية
بدأ تفشي المرض على نطاقٍ واسع منذ أكتوبر 2016 في ظِل انقسام اليمن بسبب الصراع المحتدم بين الحوثيين المدعومين من إيران وبين القوات الحكومية المؤيَّدة من قِبَل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.
خلال شهرين فقط حقّق المرض انتشاراً مخيفاً في 15 محافظة من أصل 22 باليمن. ومع بداية 2017 ازدادت الأوضاع سوءاً، حيث مرّت البلاد بطقس سيء شهد هطول الأمطار بغزارة، ما أدى لنشر الماء الملوث عبر شبكات المياه ووصولها إلى أعدادٍ أكبر من اليمنيين باعتبارها واحدة من المُسببات الأساسية للإصابة بالمرض.
في منتصف العام ذاته، دقّت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر عالياً بعدما زاد عدد المحافظات الموبوءة بالمرض إلى 19 وتجاوز عدد المصابين 100 ألف حالة للمرة الأولى، وتُوفي منهم 789 فرداً.
أكثر من نصف هؤلاء الضحايا كان عمرهم أقل من 18 عاماً، كما أن 26% منهم دون سنّ الخامسة، فالارتفاع المرعب في معدلات سوء التغذية بين اليمنيين جعل الأطفال أكثر ضعفاً وعُرضة للإصابة بالمرض.
بسبب التضخم الهائل في معدلات الإصابة، توقّعت منظمة "أوكسفام" العالمية بأن يصل عدد المصابين في نهاية 2017 إلى 600 ألف حالة.
للأسف مع نهاية العام لم تصدق التوقعات بل تجاوزتها، إذ أعلن الصليب الأحمر أن عدد المصابين بلغ مليون حالة تُوفي منهم 2227 شخصاً وهو معدّل ضخم للغاية إذا علمنا أن إجمالي سكان البلاد في تلك السنة بلغ 30 مليون نسمة بحسب إحصائيات البنك الدولي.
هذه الأزمة غير المسبوقة بالتاريخ الإنساني استدعت تعليقاً من رويريد فيلار المتحدث الإعلامي بِاسم منظمة "إنقاذ الطفولة" بأنه منذ "بدأت منظمة الصحة العالمية تسجيل معدلات الإصابة بالمرض في 1949 لم تشهد تفشياً أسرع مما يجري باليمن".
بهذه المعدلات المتصاعدة من الإصابات تجاوز اليمن الرقم القياسي المُسجل بِاسم هاييتي التي عاشت انتشاراً كبيراً للمرض بين عامي 2010 و2013 خلّف أكثر من 690 ألف مُصاب ووفاة أكثر من 8300 مريض، بحسب الأرقام التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.
بمرور السنوات ازداد الوضع سوءاً، ومع ختام 2023 بلغت الأعداد قرابة 2.5 مليون مصاب مات منهم أربعة آلاف.
الأسباب
هناك عشرات العوامل التي أدت لانتشار الكوليرا بهذا الشكل غير المسبوق في اليمن، أغلبها متعلّق بالحرب الدائرة حالياً على أراضيه، لكن حتى قبل اشتعال الصراع كان اليمن مهيأ لانتشار المرض.
قبل الحرب مباشرة لم يتوفر في البلد الذي يُصنّف ضمن الأكثر فقراً في العالم إلا 55% مصادر مياه شُرب صحية و53% خدمات صرف صحي لائقة، ليزداد الوضع على وقع الصراع.
بحسب البيانات الصادرة من منظمة الصحة العالمية، فإن سنوات متتالية من الحرب دمّرت البنية التحتية لقطاع الصحة في البلاد، حيث تم القضاء على نصف المستشفيات المتوافرة، ووصل عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات طبية 15 مليوناً، فيما واجه 7 ملايين خطر المجاعة، وعانَى مليونا طفل من سوء التغذية.
وبسبب حالة الفوضى التي تعيشها الدولة، عجزت الحكومات اليمنية في المناطق المتنازع عليها عن إجراء حملة شاملة لتطعيم جميع السكان باللقاحات ومتابعة حالاتهم الصحية ورقابتها بدقة لمضاعفة الجرعة حال الاحتياج لذلك.
العاملون في القطاع الصحي لم ينجوا أيضاً من هذه التداعيات المؤلمة بعدما اضطر عشرات الآلاف منهم للعمل شهوراً طويلة دون تلقي أي أجر وباستخدام الحد الأدنى من المستلزمات الطبية المتوفرة.
أيضاً مرّ اليمن بأزمة كبيرة منعته من توفير الوقود، الأمر الذي حجّم من قُدرة البلاد على ضخِّ مياه الصرف الصحي وجمع القمامة المتراكمة في الشوارع، وجَعَلَ أجزاءً واسعة منها أرضاً خصبة للأمراض المعدية بسبب انتشار الحشرات الطائرة الملوثة التي لعبت دوراً كبيراً في زيادة أعداد المصابين من مكانٍ لآخر.
بحسب ما أعلنته أوكسفام فإن موسم الأمطار الغزير الذي حلَّ على اليمن أدّى لانتشار الماء الملوث في أنحاء البلاد وهو أحد المُسببات الرئيسية للإصابة بالفيروس، ما زاد من احتمالات الإصابة بالمرض.
بجانب هذه العوامل، كشفت فرق بحثية سبباً إضافياً أكثر خطورة، ووفق الدراسة التي نشرها عدد من العلماء العام الماضي في مجلة "Nature Microbiology" في سبتمبر 2023، لاحظ الأطباء ظاهرة مُقلق منذ 2018 وهي عدم استجابة آلاف الحالات لبروتوكولات العلاج المُتبعة للقضاء على الكوليرا.
وأثبتت الدراسة أن سلالة الكوليرا في اليمن أظهرت تطوراً أكسبها مناعة ضد المضادات الحيوية المستعملة للحدِّ من أضرار المرض، بالتالي لم يعد الاعتماد عليها يُحقق نتائج كبيرة، الأمر الذي يعني عدم توافر أي علاج لهذا النوع من الكوليرا ووفاة جميع المصابين به.
رغم أضرارها الضخمة فإن هذه الأزمة الكبرى لم تسترعِ انتباه العالم بما يكفي للتدخل القوي والعمل على حلها، حتى أن أغلب المانحين الدوليين تقاعسوا عن تمويل الخطة الأممية الموضوعة لتحسين أوضاع اليمنيين في 2024 ولم يُغطَّ إلا 15% فقط من حجم التمويل المطلوب لها.
وحتى في حال وفاء الدول المانحة بهذه الالتزامات المالية، فإن ذلك لا يضمن انتهاء الأزمة خصوصا مع استمرار الحرب، وهو ما عبّر عنه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في خطاب أمام مجلس الأمن، قال فيه إن "الدول المانحة يتعيّن عليها الوفاء بوعودها، ومنظمة الصحة العالمية تبذل أقصى ما بوسعها لإنقاذ الأرواح، لكن من دون السلام لن تكون هناك نهاية لمعاناة الناس".
