يُعتبر تعداد السكان والمساكن من بين أكثر العمليات ضخامة وتعقيداً التي يمكن لأي دولة القيام بها. وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن التعداد السكاني يحتاج إلى أن تكون البلدان التي تقوم به في حالة سلم، إذ يتطلب التخطيط الدقيق وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة.
كما يتضمن رسم خرائط البلد بأكمله، وتعبئة وتدريب أعداد كبيرة من المتخصصين، ويتطلب مراقبة البيانات وتحليلها.
ومن توصيات الأمم المتحدة، ضرورة إجراء التعداد السكاني على الأقلّ مرة واحدة كل عشر سنوات، وهو أمر "بالغ الأهمية" للحكم الرشيد وصياغة السياسات وتخطيط التنمية وتفادي وقوع الأزمات.
وفي بعض الحالات، يدخل إجراء التعداد السكاني كواجب على الحكومات وكجزء من الدستور، كما هي الحال مع الولايات المتحدة الأميركية التي تجري تعداداً سكانياً كل عشر سنوات والتعداد الأخير كان في عام 2020.
التجارب في الدول العربية
بسبب الحروب غالباً وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، لم تقم العديد من الدول العربية بإجراء تعدادات سكانية بشكل ممنهج ودوري. لبنان مثلاً لم يشهد تعداداً سكانياً رسمياً منذ عام 1932، وذلك لأسباب سياسية وطائفية.
يرى الباحث في مركز "الدولية للمعلومات" صادق علوية أن "القوى السياسية في لبنان تتهرب من التعداد السكاني ومن أي تنظيم لأي مسألة تتعلق بتنظيم الخدمات للناس، ويفضلون أن تبقى جموع اللبنانيين عبارة عن مجموعات متفرقة تابعة للتنظيمات السياسية التي تحصيهم بدقة متناهية، في حين لا يسمحون للدولة وأجهزتها المركزية واللامركزية بتنظيم هذا الأمر".
العراق بدوره لم يشهد تعداداً سكانياً رسمياً منذ عام 1997، ولا تزال عوامل كثيرة بينها طائفية وسياسية ومالية وأخيراً صحية (جائحة كورونا) تؤجل هذا الاستحقاق المؤجل منذ أكثر من ربع قرن.
يقول الباحث محسن حسن، في دراسة "معوقات التعداد السكاني وآثارها السلبية على مستقبل التنمية في العراق"، إن الامتناع عن تنفيذ التعداد السكاني يعني دخول المؤشرات الإحصائية في العراق حيّز التخمين، وهو ما ترتّب عليه "فشل معظم خطط التنمية الوطنية كونها مرتكزة على بيانات تقديرية غير موثوقة".
التعداد السكاني يوفر أرضية مهمة جداً ومعلومات قيمة لمختلف الجوانب المرتبطة بالسكان ان كانت إدارية أو سياسية او حكومية، كما يشرح الخبير الاقتصادي صلاح العبيدي لـ"ارفع صوتك"، فضلا عن المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في لحظة محددة من الزمن.
وبحسب العبيدي "لم يعد الاهتمام بالتعدادات السكانية في أيامنا هذه مقتصراً على الحكومات بل تعداها إلى الأفراد والمؤسسات والشركات، لأنه يمكن اعتمادها في مختلف القرارات الاستثمارية بشكل عام، وهي توفر آلية مهمة جداً للحكومات في كيفية توزيع الأموال بشكل أفضل على القطاعات المختلفة، من التعليم إلى الصحة والأسواق التجارية وغيرها".
ويبيّن: "نحصل على معلومات أساسية تتعلق بمعدلات البطالة ومعدلات الأمية بين السكان، وأيضاً المتغيرات الديموغرافية وتحديد مدى تأثير السياسات على هذه البقعة الديموغرافية أو تلك، كما تساعد على التوزيع العادل للأموال".
يضرب العبيدي العراق كمثال، حيث توزع الميزانية على المحافظات بالاعتماد على النسب السكانية، وإذا لم يكن هناك تعداد دقيق، كما هو الحال في البلاد منذ عام 1997، فإن هذا "يؤدي إلى مشكلة كبيرة في التوزيع العادل والأمثل تؤثر طبعاً على التمثيل الانتخابي".
سوريا أيضا ومنذ اندلاع الحرب الأهلية سنة 2011، لم تجر التعداد السكاني الذي كان يفترض حدوثه عام 2014، ليمضي على آخر تعداد قامت به عشرون عاماً.
وسبق أن صرّح مدير "المكتب المركزي للإحصاء" عدنان حميدان، بأن "المكتب سيقوم في عام 2024 بتعداد عام للساكن والمساكن، وفي حال وجود ظروف لا تسمح بذلك سيلجأ إلى عملية تقدير لعدد السكان، أسوة بكل الدول التي عاشت ويلات الحروب والمشكلات الداخلية والعقوبات الاقتصادية والحصار" وفق تعبيره.
واليمن على غرار سوريا، لم يجر منذ عام 2004 أي تعداد سكاني رسمي، ومردّ ذلك إلى الصراعات والأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة في البلاد، التي تعرقل جهود التخطيط السكاني والاقتصادي، وتحول دون معرفة الأعداد الدقيقة للسكان في اليمن.
أما مصر التي تعتبر من أكبر الدول العربية في تعداد السكان، فقد أجرت آخر تعداد سكاني عام 2017 بواسطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأظهرت النتائج أن عدد سكان مصر وصل إلى 94,8 مليون نسمة داخل البلاد، بالإضافة إلى 9.4 مليون نسمة يعيشون في الخارج، ليبلغ إجمالي عدد المصريين آنذاك، حوالي 104.2 مليون نسمة.
ومن المفترض أن تجري مصر تعداداً سكانياً جديداً عام 2027، وقد بدأت بالفعل البحث في تأمين التمويل لإجراء هذا التعداد المهم جداً بالنسبة إلى الدولة التي يعيش فيها اليوم بحسب التقديرات غير الرسمية أكثر من 114 مليون نسمة، وتعاني من أزمات اقتصادية.
وتلتزم العديد من الدول العربية في إجراء تعدادات سكانية بشكل دوري، كما هي الحال مع المغرب الذي يجري تعداداً سكانياً كل عشر سنوات، وتونس التي تستعد لإجراء تعداد سكاني في العام الحالي بعد عشر سنوات على التعداد الأخير الذي أجري في 2014، والسعودية التي أجرت منذ 1974 خمس تعدادات سكانية، آخرها كان في 2022.
يُلاحظ أن الدول التي تتمتع باستقرار سياسي وأمني واقتصادي أقدر حالاً على تنظيم التعدادات السكانية من الدول التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية أو أزمات اقتصادية. فليبيا مثلاً، منذ دخولها في حرب أهلية بعد 2011، توقفت عن إجراء تعدادات سكانية، وكان آخر تعداد سكاني رسمي أجرته عام 2006 وبلغ عدد سكانها حينذاك خمسة ملايين و700 ألف نسمة.
الصومال في خضم إتمام التعداد السكاني الأول منذ ما يقارب نصف قرن، حيث جرى آخر تعداد سكاني رسمي في البلاد في عام 1975، ويتم منذ ذلك الحين الاعتماد على الإحصاءات التقديرية التي تجريها مراكز الأبحاث الأممية والشركات الخاصة، وتقدّر أعداد السكان اليوم بـ16 مليون نسمة، فيما كانت تقارب 4.2 مليون نسمة عام 1975.
