صورة أرشيفية من داخل أحد المساجد في العاصمة العُمانية مسقط- تعبيرية
صورة أرشيفية من داخل أحد المساجد في العاصمة العُمانية مسقط- تعبيرية

أعلنت السلطات العمانية، الثلاثاء، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار الدموية، ليل الاثنين الثلاثاء، بالقرب من مسجد شيعي في العاصمة مسقط.

وقالت شرطة عُمان السلطانية إن الحادث أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بمن فيهم 3 أشخاص من "الجناة"، وأحد رجال الشرطة، بالإضافة إلى إصابة 29 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم رجال شرطة.

وكانت الشرطة العمانية أعلنت في وقت سابق مقتضب أنها "تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير، أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد آخر، حسب المعلومات الأولية".

ويحيى المسلمون الشيعية حول العالم خلال هذه الأيام ذكرى مقتل الإمام الحسين ابن علي، حفيد النبي محمد، خلال معركة كربلاء عام 680، بمواكب وشعائر مختلفة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وزارة الخارجية الباكستانية بمقتل 4 باكستانيين على الأقل وإصابة 30 آخرين في حادثة نادرا ما تشهدها السلطنة الخليجية الهادئة.

وعرضت باكستان على السلطات العمانية المساعدة في التحقيقات معربة عن "تضامنها" مع مسقط إزاء هذا الهجوم.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "أشعر بحزن عميق بسبب الهجوم الإرهابي على مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مسقط، عمان، والذي أدى إلى فقدان أرواح غالية، من بينهم 4 مواطنين باكستانيين".

وأضاف: "أصدرت تعليماتي للسفارة الباكستانية في مسقط بتقديم كل المساعدة الممكنة للجرحى وزيارة المستشفيات شخصيا. وتتضامن باكستان مع سلطنة عمان وتقدم المساعدة الكاملة في التحقيق".

ولم تعلن السلطات العمانية إلا عن تفاصيل قليلة عن الحادث الذي وصفته باكستان بأنه "هجوم إرهابي" أسفر عن مقتل 4 من مواطنيها على الأقل. وذكرت الشرطة في بيانها الأخير أن عمليات التحري والبحث بشأن ملابسات الحادث متواصلة.

لكن السفير الباكستاني لدعى عُمان أوضح في تصريحاته أن السلطات العمانية تتعامل مع الهجوم على أنه "حادث كبير".

وقال السفير عمران علي في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية، إن مسلحين احتجزوا عددا من المعزين بينهم نساء وأطفال، كرهائن، ثم أطلقت الشرطة العمانية سراحهم فيما بعد.

وأظهرت لقطات انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أن عمليات الشرطة للتعامل مع الحادث استمرت حتى صباح الثلاثاء.

وقال علي إن الهجوم أسفر عن إصابة 50 شخصا باكستانيا، بعضهم لا يزال يتلقى العلاج في 3 مستشفيات عمانية، مضيفا أن معظم الإصابات ناجمة عن طلقات نارية في الأرجل.

وكانت السفارة الباكستانية في عمان أصدرت بيانا، الثلاثاء، أكدت فيه مقتل 4 من مواطنيها من جراء عملية إطلاق النار التي لم تكشف حتى الآن دوافعها، مضيفة أن 30 باكستانيا يعالجون في المستشفيات.

وقال السفير علي: "لقد ذهبوا للعزاء من أجل محرم وصدموا بما حدث"، مردفا: "نحمد الله أن المأساة أقل بكثير مما كان يمكن أن تكون. ولا نعرف بعد الدافع أو هوية الأشخاص الذين أطلقوا النار على المصلين".

ونشرت حسابات ووسائل إعلام عدة مقاطع فيديو تحققت وكالة فرانس برس من صحتها، تظهر أشخاصا يتفرّقون وسط دوي طلقات نارية قرب مسجد الإمام علي، وهم يهتفون "يا حسين" مناجاة للإمام الثالث عند الشيعة.

ويُنظر الى السلطنة الخليجية التي ينتمي سكانها الى المذاهب السنية والشيعية والإباضية، على أنها إحدى أكثر دول المنطقة انفتاحا واعتدالا في السياسية والدين والمجتمع.

وتظهر الأرقام الرسمية لعام 2023 أن ما لا يقل عن 40 بالمئة من سكان عُمان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة هم من العمال الأجانب، بما في ذلك أكثر من 250 ألف باكستاني.

وقال السكان المجاورون الذين طلبت منهم السلطات البقاء في منازلهم وعدم مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو للعملية الأمنية، إنهم صدموا من الهجوم.

وقالت سلمى أحمد، 42 عاما، وهي معلمة، إن مثل هذا العنف لم يسمع به من قبل في السلطنة، حيث تقل ملكية الأسلحة وتندر الجريمة.

وتابعت في حديثها لصحيفة "ذا ناشيونال": "لم نسمع قط عن شيء مثل هذا يحدث هنا، ولا طوال الأربعين عاما التي عشتها في مسقط".

من جهته، سمع باسل اللواتي، 20 عاما، وهو طالب عماني يدرس علوم الكمبيوتر ويعيش بالقرب من المسجد، دوي إطلاق نار في وقت متأخر من ليلة الاثنين.

وقال لصحيفة "ذا ناشيونال": "كل من فعل ذلك يحاول فقط إثارة الكراهية، لكن يجب أن نقف متحدين خلال هذه الأوقات الصعبة ونخرج أقوى".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.