التشويش على GPS تأثر به عدد كبير من اللبنانيين الذين يستخدمون طائرات "الدرون" لأغراض مدنية متنوعة.
التشويش على GPS تأثر به عدد كبير من اللبنانيين الذين يستخدمون طائرات "الدرون" لأغراض مدنية متنوعة.

لم يكن حسين بزوني، صاحب شركة تصوير مناسبات وحفلات، يعلم عندما أطلق طائرة التصوير المسيرة (كوادكوبتر) ليلة الثاني من يونيو الماضي، خلال تصويره لحفل على شاطئ الرميلة قرب مدينة صيدا، جنوب لبنان، أنه سيفقدها للأبد، "كانت إشارة الإرسال للأقمار الاصطناعية ممتازة على الأرض، ولكن حين ارتفعت في الجو انعدمت الإشارة وبلغت صفر، وبغياب الـ GPS فقدتُ السيطرة عليها تماماً، ثم اتجهَت في رحلة أخيرة فوق البحر إلى أن اختفت."

وتتعرض خدمة الـ GPS فوق الأجواء والأراضي اللبنانية لعمليات تشويش وتزييف للمواقع، تحرم نسبة كبيرة من السكان والقطاعات الحيوية من هذه الخدمة، التي باتت ضرورة يعتمدون عليها في أعمالهم وتسيير حياتهم اليومية.

التشويش على GPS تأثر به عدد كبير من اللبنانيين الذين يستخدمون طائرات "الدرون" لأغراض مدنية متنوعة.

وبينما تتهم الدولة اللبنانية الجانب الإسرائيلي بهذا التشويش، وتقدم شكاوى لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، لم يصدر أي نفي أو تأكيد من إسرائيل بشأن التشويش في لبنان تحديداً، وانما أكد الجيش الإسرائيلي استخدامه لهذا التشويش بشكل عام كإجراء عسكري دفاعي، في وجه الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي ترسلها إيران والميليشيات المتحالفة معها في المنطقة.

في لبنان كان لبعض القطاعات خسائر فادحة، وحملت بعض الحوادث قصصاً أشبه بأفلام الخيال العلمي، عن طائرات مسيرة تفقد السيطرة، تتساقط من الجو، ترحل عن أصحابها، أو تتجه جميعها نحو نقطة واحدة بتوجيه جماعي. 

وهذه النقطة، كانت مطار بيروت الذي تعرض موقعه الجغرافي لتشويش على الـ GPS، جعله بالنسبة لكل الطائرات "الكوادكوبتر" بمثابة المهبط الخاص بها.

ما جرى مع بزوني تكرر مع زملاء له في المهنة بأكثر من منطقة لبنانية، بعضهم في اليوم نفسه حتى، وفق ما يروي لموقع "الحرة". 

وعلى مدى أشهر المواجهات بين حزب الله واسرائيل، منذ السابع من أكتوبر، تأثر بهذا التشويش عدد كبير من اللبنانيين الذين يستخدمون طائرات "الدرون" لأغراض مدنية متنوعة، مما باتت يؤثر على أعمال وأرزاق الكثير من العاملين في تصوير الحفلات والأعراس، خاصة في موسم الصيف الذي ينتظرونه، ما يلحق بهم خسائر كبيرة.

بحسب محمد شهاب، صاحب شركة متخصصة في التشغيل والصيانة والتدريب على هذا النوع من الطائرات المسيرة للتصوير، منذ بداية الحرب، يكاد لا يمضي يوم دون إبلاغه عن فقدان أو تحطم "درون" بسبب التشويش القائم على خدمة الـ GPS.

يشرح شهاب لموقع "الحرة" ما يجري تقنياً، فضمن برمجة الطائرة، انها حين تفقد الإرسال أو عند اقتراب نفاذ بطاريتها، فإنها تتخذ خيار return home حيث تعود إلى المكان الذي انطلقت منه.

لكن وبسبب التشويش القائم فإن الطائرات المسيرة عن بعد في هذه الحالة، تتخذ اتجاهات عودة مختلفة عن مكان انطلاقها، وتتجه في معظم الحالات نحو مطار بيروت بكونه وجهة التزييف الحاصل على  خدمة الـ GPS، رغم انها تكون بعيدة عشرات الكيلومترات عنه، فتفقد طاقتها او تتحطم خلال الرحلة وتسقط في طريقها، في حين أن مطار بيروت هو no fly zone area وبالتالي لا يمكن للطائرة أن تصله أصلاً، فتسقط قبله إن وصلت.

ويعمل نظام GPS بالاعتماد على الأقمار الصناعيّة التابعة له، والتي تساعد من خلال بثها لإشارات راديو نحو الأرض، في تحديد موقع أي متلق لتلك الإشارات من خلال قياس مسافة بعده عنها من خلال الوقت الذي تتطلبه الإشارة للوصول.

ويميز المتخصصون في شرحهم لمشكلة الـ GPS بين ما يسمى التشويش (jamming) على النظام وبين التزييف أو التلاعب بالنظام (spoofing). 

التشويش على GPS تأثر به عدد كبير من اللبنانيين الذين يستخدمون طائرات "الدرون" لأغراض مدنية متنوعة.

التشويش يحجب الخدمة نهائيا، من خلال بث موجات راديو أقوى تطغى على إشارات الأقمار الصناعية وتحجبها، ما يؤدي إلى عدم قدرة جهاز استقبال GPS على تحديد الموقع الجغرافي، وبالتالي التشويش يطال الأجهزة الأرضية.

أما التلاعب من خلال إظهار موقع مختلف عن الموقع الحقيقي، فيتم باستخدام موجات "جي بي اس" معدّلة كتزييف لموجات الأقمار، حيث يتم إرسال نقطة موقع مختلفة عن قصد إلى الأجهزة المتلقية على الأرض أيضاً.

نصائح للمصورين.. و"القرار للعروسين"

وباتت صالات الأعراس وشركات تصوير الحفلات تضع الزبائن أمام احتمالية تحميلهم جزء من الكلفة في حال إصرارهم على التصوير بطائرات مسيرة.

يقول بزوني "بات حتى العرسان متأثرون بالتشويش الذي يحدد شكل تصوير يوم زفافهم، أصبحوا يختارون معنا إما المخاطرة بإطلاق طائرات، أو خصم تكاليف التصوير الجوي، من ضمن باقة التصوير، هناك خسارة واقعة لا محالة على أحد الأطراف."

يحتفظ بزوني بمقاطع فيديو من تقارير إخبارية تشرح المشكلة ليعرضها على الزبائن خاصة ممن ليسوا على دراية بالتفاصيل التقنية، فيما بات الأمر يتسبب بوقوع مشاكل وسوء فهم مع الكثير من الزبائن، "خاصة اننا في اليوم نفسه قد نتمكن من إطلاق طائرة في النهار أو قبل ساعة مثلاً، ثم يشتد التشويش بعدها او خلال المساء فلا نستطيع خلال الحفل، وهكذا..."

أما الخبير في تشغيل وصيانة هذه الطائرات، فقد نشر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة فيديوهات تشرح كيفية تعامل مشغلي الطائرات مع مشكلة التشويش.

فبحسب شهاب هناك إجراءات واعدادات يمكن اتخاذها في الطائرة لمنع فقدانها أو تأثرها بالتشويش حالياً، في سبيل تقليل الخسائر قدر الإمكان على المتضررين.

أبرز نصيحة هي "عدم الضغط على خيار return home". وبدلا من ذلك وعبر الإعدادات يمكن تعديل الخطوات المتخذة عند فقدان الإشرارة. وبدلا من return home يمكن اعتماد خيار hover وهو ما سيجعل الطائرة تقف في الجو ثم تهبط في مكانها بعد نفاذ بطاريتها، بدلا من العودة إلى مكان انطلاقها (الذي يشير بسبب التشويش إلى مطار بيروت)، وهو ما يجنب خسارة الطائرة نهائيا.

 نصيحة أخرى يقدمها شهاب عند تعرض الطائرة للتشويش قبل فقدان السيطرة عليها نهائيا، حيث يمكن القيام بعكس الخيارات المتخذة للخروج مما يعرف "كوريدور التشويش" أي النطاق المشوش عليه.

وبالتالي إن كانت الطائرة تتجه إلى الأمام وتعرضت للتشويش يجب فورا إعادتها إلى الوراء، أو إن كانت تتجه إلى الأعلى يجب خفض ارتفاعها وهكذا حتى تخرج الطائرة من نطاق التشويش بعكس الاتجاه الذي دخلته.

 من جهته يعمد بزوني قبل إطلاق طائرته إلى اختبار الإشارة بشكل دقيق وضمن نطاقات مختلفة من مكان التصوير، خاصة وان التشويش يختلف بين منطقة وأخرى واحيانا بالأمتار، فإن كانت الظروف سانحة يطلق الطائرة وإلا فلا يخاطر خاصة وان كلفة الطائرة تصل إلى نحو 3000 دولار، "ليس مبلغاً صغيراً يمكن خسارته بشكل مستمر"، على حد قوله.

ووفقاً لشهاب، فإن التشويش لا يكون مستمراً ولا يتخذ نطاقات محددة أو ثابتة جغرافياً، انما يتنقل بين المناطق والارتفاعات، ويختلف في قوته أيضاً بين منطقة وأخرى، حيث يزداد مع الارتفاعات وفي المناطق المفتوحة.

 الطائرات الكبيرة مهددة أيضاً

 ومن الطائرات الصغيرة المتساقطة، إلى الطائرات الكبيرة المهددة بكوارث، نتيجة التشويش نفسه أيضاً، حيث رصدت تقارير عدة رسمية وغير رسمية، لبنانية ودولية، خلال الأشهر الماضية، تأثيراً كبيراً للتشويش القائم على نظام تحديد المواقع، على حركة الملاحة الجوية، كما البحرية.

 وفي أكثر من مناسبة عبر لبنان الرسمي عن قلقه من تأثير التشويش على الملاحة الجوية بشكل خاص، ما دفعه إلى رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في 22 مارس الماضي، ندّد فيها بـ"اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية"، عبر التشويش على أنظمة الملاحة وسلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي، منذ بدء الحرب في غزة.

 وفي الأول من أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، عن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وأمام الأمين العام للأمم المتحدة عبر بعثتها الدائمة في نيويورك، طالبت بموجبها بإدانة "الاعتداءات الإسرائيلية السيبرانية على لبنان."

 وأفادت الخارجية اللبنانية، أنّ "هذه الاعتداءات تشكل خطرا جديا على خدمات الطيران المدني فيه، وتهدّد أمن شبكات الاتصال والأجهزة والتطبيقات والبيانات الإلكترونية وسلامتها في المنشآت والمرافق الحيوية اللبنانية."

 كما طلبت من بعثتها الدائمة في جنيف تقديم شكوى إلى مقر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) باتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة "لوقف هذه الاعتداءات"، ومساعدة لبنان على ضمان حسن سير شبكات الاتصالات.

 وأشارت الخارجية إلى أن تقديمها الشكاوى، جاء بناءً على تقرير وردها من وزارة الاتصالات اللبنانية كشفت بموجبه أن "مصدر تشويش في شمال إسرائيل أدّى إلى تراجع دقة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في لبنان"، ما أثر في خدمات النقل والتواصل، كما تبيّن وجود إنذارات متكررة تُظهر الفقدان المتكرر لإشارة (GPS)، وتراجع جودة الخدمة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول.

 وأوعزت المديرية العامة للطيران المدني بدورها في تعميم إلى الطيارين الذين يسيّرون طائرات من وإلى مطار بيروت منذ مارس، "بضرورة الاعتماد على التجهيزات الملاحية الأرضية، وعدم الاعتماد على الإشارة التي يلتقطونها عبر GPS نتيجة التشويش القائم في المنطقة، وحفاظا على السلامة."

 وكالة السلامة الجوية الأوروبية EASA كانت أبرزت المخاطر الجسيمة الناجمة عن التشويش والتزييف لإشارات GPS في نشرتها المعلوماتية الأمنية بتاريخ 6 نوفمبر 2023، التي تؤثر على كل شركات الطيران في شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حركة الإقلاع والهبوط وتحديد الموقع خلال الملاحة وارتفاع مخاطر الاصطدام، فضلاً عن تعطيل العديد من طبقات الحماية المرتبطة بالصدمات، والتي تعتمد على تحديد الموقع الجغرافي والارتفاع، إضافة إلى قياس حالة الطقس والرياح وغيرها.

 وكانت صحيفة نيويورك تايمز، قد نقلت في يوليو الماضي عن باحثين في جامعة تكساس في أوستن، تحديدهم لقاعدة جوية إسرائيلية كمصدر رئيسي لهجمات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي عطلت الملاحة الجوية المدنية في الشرق الأوسط.

وقال الباحثان تود همفريز وزاك كليمنتس إنهما "واثقان للغاية" من أن هجمات الانتحال انطلقت من مطار عين شيمر في شمال إسرائيل، في حين رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على استفسار الصحيفة.

 وقد برز الشرق الأوسط كنقطة ساخنة للتزييف (spoofing). ولم يذكر باحثو جامعة تكساس عدد هجمات التلاعب التي ربطوها بالقاعدة العسكرية، لكن تحليلًا منفصلاً قدّر أنها أثرت على أكثر من 50 ألف رحلة جوية في المنطقة هذا العام بحسب نيويورك تايمز.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

توزيع المعونات الغذائية على المحتاجين في بيروت
برنامج الأغذية العالمي قام بتخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة

في أحد أزقة طرابلس شمالي لبنان، يخوض عباس يومياً معركة بحث مرهقة عن لقمة عيش تكفي لسد رمق عائلته الصغيرة، ففي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد، أصبح تأمين الطعام كابوساً يلاحق الوالد لطفلين، الذي يصارع كل يوم لبقائهما على قيد الحياة بعيداً عن براثن الجوع.

"حتى الدجاج المشوي، الذي لم يكن يعد يوماً وجبة فاخرة، أصبح الآن حلماً"، يقول عباس بغصة، ويضيف: "الأسبوع الماضي، طلبت طفلتي تناوله ولم أكن أملك المال لتحقيق أمنيتها، وعندما أخبرت جاري بالأمر سارع واشترى لها نصف دجاجة".

أما السمك، فلم يدخل منزل عباس منذ سنوات، وطفلاه لا يعرفان طعمه. ويقول لموقع "الحرة": "حتى الشوكولاتة، التي تعتبر من الأشياء البسيطة في حياة الأطفال، أعجز عن شرائها لصغيريّ".

يشير التحليل الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي ضمن التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، إلى زيادة مقلقة في نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان.

وحسب التصنيف المرحلي المحدث، من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة من 19 بالمئة في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، إلى 23 بالمئة في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر 2024.

وكان تقرير للبنك الدولي، أفاد بأن الفقر في لبنان تضاعف أكثر من 3 أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى 44 في المئة من السكان.

أزمة تعصف بمئات الآلاف  

يعيش عباس حياة مليئة بالمعاناة، إذ يعمل في فرن مقابل 10 دولارات يومياً، لكن حالته الصحية تعوق قدرته على العمل بانتظام. ويقول: "أعيش في خوف دائم على صحة طفليّ اللذين لا يتناولان سوى الحبوب، فحتى الخضراوات والفواكه أصبح ثمنها باهظاً، فكيف إذاً باللحوم والألبان والأجبان".

تزداد الأمور سوءاً مع انقطاع الكهرباء وعدم قدرة عباس على الاشتراك في مولد كهربائي خاص، ويشير إلى أن جاره أشفق عليه، فمد له سلكاً كهربائياً من الطاقة الشمسية الخاصة بمنزله، لتشغيل لمبة واحدة علّها تخفف عن العائلة عتمة الأيام.

يتمنى عباس الموت عدة مرات خلال حديثه، ويشدد: "ربما الرحيل عن هذه الأرض أفضل من أن أرى طفليّ محرومين من أبسط احتياجاتهما. أحلم بأيام أفضل لهما، أريد أن أراهما يضحكان ويلعبان كأي أطفال آخرين، لكن الواقع المرير يجعلني أشعر بالعجز واليأس".

من جانبه، يعرب رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار، مختار بلدة ببنين، زاهر الكسار، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة الفقر في لبنان، مشيراً إلى أن التدهور الاقتصادي الحاد الذي أدى إلى فقدان عدد كبير من المواطنين لوظائفهم أو لمدخراتهم في المصارف إضافة إلى تآكل قيمة الرواتب نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، دفع العديد من العائلات إلى حافة الهاوية، حيث باتت تعتمد على التسول لتأمين أبسط مقومات الحياة، مثل المأكل والمشرب والأدوية والإيجارات.

يتواصل عدد كبير من المواطنين يومياً مع الكسار، طالبين مساعدة مالية أو عينية. ويشدد في حديثه لموقع "الحرة" على أن "العديد منهم يعجزون عن توفير وجبات غذائية كافية لأسرهم، وإن كانت من الخضراوات والفاكهة، أو عن دفع رسوم التسجيل المدرسية الجديدة في المدارس الرسمية، التي تبلغ حوالي 50 دولاراً، حيث تعتبر عبئاً كبيراً عليهم".

وفيما يتعلق بأسعار الفواكه والخضراوات، يوضّح رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاع، إبراهيم الترشيشي، لموقع "الحرة" أن "الأسواق تشهد توفر جميع أنواعها بأسعار مستقرة بشكل عام، إلا أن أسعار العنب والبطاطس تعتبر استثناء، حيث ارتفعت بسبب عوامل عالمية مثل زيادة الطلب على العنب ونقص الإنتاج العالمي للبطاطس".

لكن ما هو مؤكد.. أن لبنان يشهد تزايداً حاداً في أزمة انعدام الأمن الغذائي، كما يقول الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، مضيفا: "يؤثر ذلك بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع اللبناني، التي تشمل وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي، اللبنانيين، والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، والقادمين من سوريا".

5 مراحل

ويعتمد تصنيف الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي على مؤشر يقسّم السكان ضمن 5 مراحل، كما يشرح أبو شقرا لموقع "الحرة"، "بدءاً من مرحلة الإجهاد، حيث يعاني الأفراد من صعوبات في تأمين الغذاء، وصولاً إلى المرحلتين المتأزمة والطوارئ".

ويشدد على أن لبنان لم يصل بعد إلى مرحلة الطوارئ الكارثية، "لكن الزيادة الملحوظة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في مراحل انعدام الأمن الغذائي المتقدمة تدل على تفاقم الأزمة".

وتتركز أزمة انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في المرحلتين الثالثة والرابعة، وفق أبو شقرا، "حيث سيعاني حوالي 41,000 لبناني من سوء التغذية الحاد في المرحلة الرابعة بين أبريل وسبتمبر 2024، بينما تضم المرحلة الثالثة، وهي المرحلة المتأزمة، العدد الأكبر من المتضررين، الذي سيبلغ 642,000 شخص وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي".

وما زاد الطين بلّة، أنه "بسبب نقص التمويل ونتائج إعادة الاستهداف، قام برنامج الأغذية العالمي بتخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة بنسبة 39 بالمئة اعتباراً من يونيو 2024 مقارنة بعام 2023. وفي النصف الأول من عام 2024، شهد عدد المستفيدين من المساعدات انخفاضاً مماثلاً بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالعام 2023" كما ذكر البرنامج في تقريره.

كواليس الكارثة

تفاقمت كارثة انعدام الأمن الغذائي في لبنان بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها كما يشرح أبو شقرا "استمرار الصراع المسلح على جبهة جنوب لبنان، الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان من المناطق الحدودية، حيث يضطر النازحون إلى ترك مصادر رزقهم مثل الزراعة وتربية المواشي والأعمال التجارية الصغيرة، مما يزيد من معدلات الفقر والبطالة. وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين قد يرتفع من 100,000 إلى 140,000 شخص، مما سيعمق الأزمة الإنسانية".

أما السبب الثاني، فيكمن كما يقول أبو شقرا، في "ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء المركزي إلى ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 35 بالمئة بين يوليو 2023 ويوليو 2024، أي بمعنى آخر، ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير خلال هذه الفترة".

من جهة أخرى،" تؤكد دراسات جمعية حماية المستهلك على استمرار هذا الارتفاع، لاسيما في السلع الأساسية، بنسبة 8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 2024، مشيرة إلى ارتفاعات أكبر في قطاعات محددة مثل النقل (30%) والخضار (15%) والمستلزمات المنزلية (20%)".

هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار، رغم استقرار سعر الصرف، يؤدي "إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الأزمة المعيشية، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي".

يضاف إلى ذلك، حسب أبو شقرا، "تراجع الدعم الاجتماعي، حيث تواجه البرامج الاجتماعية في لبنان صعوبات، مما زاد من معاناة الأسر الأكثر فقراً، فعلى سبيل المثال توقف برنامج الدعم الوطني للأسر الأكثر فقراً، الذي يعتبر شريان حياة للعديد من العائلات اللبنانية، بعد نفاد التمويل المخصص له. ورغم موافقة المجلس النيابي اللبناني على تخصيص تمويل جديد،فإن الخلافات حول كيفية إدارة هذا التمويل أدت إلى تعليق البرنامج".

وكان برنامج الدعم الوطني، يعتمد في المرحلة الأولى، كما يشرح الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، "على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، الذي استنفد أواخر عام 2023. وبعد موافقة المجلس النيابي على قرض ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، كان من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 150 ألف أسرة".

ومع ذلك، "تعثر تنفيذ القرض الثاني بسبب خلاف حول آلية توزيع المساعدات. فبينما اشترط مجلس النواب أن يكون مجلس الوزراء مسؤولاً عن إدارة هذا التمويل، رفض البنك الدولي ذلك. هذا الخلاف أدى إلى تعليق صرف الأموال منذ عدة أشهر، مما زاد من معاناة الأسر الفقيرة وحرمها من الدعم الذي تحتاجه لتلبية احتياجاتها الأساسية".

علاوة على ذلك، "تراجعت المنظمات الدولية مثل مفوضية شؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي في تقديماتها الغذائية والنقدية"، حسب أبو شقرا.

وفي السياق "الميكرو اقتصادي"، يعاني الاقتصاد اللبناني وفق ما يقوله أبو شقرا "من صعوبات في تحقيق النمو بسبب تراجع السياحة وتقلص النشاطات الاقتصادية نتيجة المعارك الدائرة على الحدود، مما أدى إلى تقليص معدلات النمو المتوقعة وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر".

أما برنامج الأغذية العالمي فيشير إلى أن لبنان يواصل في عام 2024 مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية، بما في ذلك الفراغ الرئاسي المطول وتصاعد التوترات على طول حدوده الجنوبية منذ أكتوبر 2023.  

ويشرح البرنامج في تقريره أن "الاشتباكات المستمرة على الحدود الجنوبية أدت إلى نزوح أكثر من 97 ألف شخص، مما زاد من هشاشة الأسر. وتؤدي الصعوبات الاقتصادية، وفقدان الوظائف، وخفض المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار السياسي، إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين".

تداعيات خطيرة

يعد نقص الغذاء الكافي "مشكلة تتجاوز مجرد الشعور بالجوع، فهو يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة"، وفقاً لما تؤكده أخصائية التغذية ودكتورة الصحة العامة، ميرنا الفتى.  

وتشير الفتى في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن "عدم الحصول على نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية الأساسية يؤدي إلى اضطراب في وظائف الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء التغذية".

وتشدد على أن "تناول الحبوب وحدها قد يوفر كمية من البروتينات، لكنه لا يغطي جميع الأنواع الضرورية منها، ما قد يتسبب في مشاكل هضمية مثل اضطرابات القولون وصعوبة الهضم، وربما يؤدي إلى عفونة في المعدة."

وفيما يتعلق بتأثير نقص الغذاء على الأطفال، تحذر الفتى من أن "سوء التغذية يعرضهم لخطر التأخر في النمو البدني والعقلي، وضعف جهاز المناعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض المعدية",

وتضيف: "على المدى الطويل، يؤدي سوء التغذية إلى التقزم، وهي حالة لا يصل فيها الأطفال إلى الطول المناسب لعمرهم، إضافة إلى تأثيره على التركيز والأداء الأكاديمي الذي يؤثر بدوره على مستقبلهم المهني والاجتماعي".

تأثير سوء التغذية لا يقتصر على الأطفال فحسب، بل يمتد ليشمل البالغين أيضاً، إذ تقول الفتى إن "الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وتقل قدرتهم على الحركة، بالإضافة إلى ذلك، يتأثر الجانب النفسي أيضاً، حيث يعاني من يعيشون في ظل انعدام الأمن الغذائي من الإجهاد النفسي والقلق والاكتئاب".  

لذلك تؤكد على ضرورة "توفير الغذاء المتوازن والمتكامل لجميع الفئات العمرية لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التغذية".

ويلقي الكسار باللائمة على السلطة السياسية في لبنان لما آلت إليه أوضاع المواطنين، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الاعتماد فقط على جهود المخاتير والمجتمع المدني والبلديات في مساعدة الفقراء، ولا على أموال المغتربين التي تدعم عدداً كبيراً من العائلات".

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فقد بلغت تحويلات المغتربين إلى لبنان نحو 6 مليارات دولار أميركي في عام 2023، ليحتل لبنان بذلك المركز الثالث إقليمياً بعد مصر (19.5 مليار دولار) والمغرب (11.8 مليار دولار).

ويطالب الكسار الحكومة اللبنانية بـ"تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين من الحالة المأساوية التي يعيشونها"، مشدداً على ضرورة معالجة أسباب الفقر من خلال "التفاوض مع المؤسسات الدولية لتأمين قروض ومساعدات، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي".