قطر تتوسط منذ أشهر مفاوضات الهدنة  بدعم من مصر والولايات المتحدة ـ صورة تعبيرية.
قطر تتوسط منذ أشهر مفاوضات الهدنة بدعم من مصر والولايات المتحدة ـ صورة تعبيرية.

في مسعى دبلوماسي جديد لاحتواء التوترات الإقليمية المتصاعدة، تتجه الأنظار نحو جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن أعلنت إسرائيل، الخميس، موافقتها على استئناف المحادثات، استجابة لدعوة من الوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر.

ويأتي هذا التطور في أعقاب ارتفاع حدة التوتر بين إيران وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل تهديدات طهران بالانتقام من مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية، والذي حملت مسؤوليته لإسرائيل، وتأكيدات الأخيرة على استعدادها لأي سيناريو. 

ويقول محللون إن الدعوة الجديدة التي أطلقتها واشنطن والقاهرة والدوحة، تظهر كمحاولة لتهدئة التوترات الإقليمية ومنع انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع نطاقا، مع تأكيدهم على التحديات والعراقيل العديدة التي لا تزال تواجه "ردم الخلافات" للتوصل لاتفاق نهائي.

محاولة "إعجازية" وفجوات

ودعا زعماء الولايات المتحدة وقطر ومصر، الخميس، إسرائيل وحماس إلى استئناف المفاوضات إما في الدوحة أو القاهرة، الأسبوع المقبل، لتجاوز الخلافات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي بيان مشترك، حضّ الوسطاء طرفي النزاع على استئناف المحادثات في 15 أغسطس "لسد كل الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل".

وجاء في النص الذي وقعه أمير قطر ورئيسا الولايات المتحدة ومصر أن الاتفاق الإطاري "مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ".

وأكد مسؤولون أميركيون، خلال الأيام الأخيرة، أن صفقة إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة تبقى السبيل الوحيد لتهدئة التوترات الإقليمية التي وصلت إلى مستوى جديد، بعد أن اغتالت إسرائيل أحد كبار القادة العسكريين لحزب الله في بيروت، ومقتل الزعيم السياسي لحماس في طهران.

وتعثرت المفاوضات بشأن صفقة احتجاز الرهائن ووقف إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة بسبب الشروط التي فرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل أن تتعمّق "الفجوات" بمقتل القيادين بحماس وحزب الله، أواخر الشهر الماضي، وفقا لـ"أكسيوس".

المحلل الفلسطيني، أشرف العكة، يقول إنه "لا يعتقد أن تحمل الجولة الجديدة من المفاوضات أي مستجدات حقيقية"، غير أنه يشير إلى أنها "المحاولة الأخيرة من وجهة نظر الوسطاء لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة أو امتداد الصراع".

ويضيف العكة في تصريح لموقع "الحرة"، أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يعد "مدخلا أساسيا" لإنهاء الصراع بالمنطقة، لافتا إلى أن "استمرار الحرب على غزة قد يؤدي إلى نتائج أوسع تمتد بدخول قوى وأطراف عالمية أخرى".

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لأكسيوس، إن الاجتماع المخطط له الخميس، يبقى محاولة "إعجازية" من جانب إدارة بايدن للتوصل إلى صفقة ومنع حرب إقليمية.

المحلل الإسرائيلي، شلومو غانور، يقول إن الوضع في "مرحلة مفصلية"، لافتا إلى "التطورات الأخيرة مع إيران ومع حزب الله في شمال إسرائيل، علاوة على الضغوط الأميركية على رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل قبول صفقة لوقف إطلاق النار وتحرير سراح الرهائن".

ويضيف غانور في تصريح لموقع "الحرة"، أن الظروف الراهنة تستدعي الاستجابة لدعوة الوسطاء والمضي قدما نحو التسوية.

ويتمحور الوقف المرتقب للأعمال العدائية حول اتفاق مرحلي يبدأ بهدنة أولية. وركزت المحادثات الأخيرة على إطار العمل الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن، في أواخر مايو، ووصفه بأنه مقترح إسرائيلي.

وقال البيان إن الاتفاق الإطاري الأخير "يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن".

ويوضح المحلل الفلسطيني أن "نجاح المفاوضات حبيس الشروط التي يطرحها نتانياهو الذي يحاول عرقلة التوصل للحل بإرادة منه، وبضغط من حلفائه في اليمين المتطرف".

ويشدد المتحدث ذاته على أن "البيان الثلاثي الأخير مهم وضروري، ولكن كان ينبغي أن يضيف جديدا، بالضغط على نتانياهو وإلزامه للتوصل لاتفاق".

لكن في المقابل، يحمّل غانور مسؤولية تعثر مفاوضات الأشهر الماضية لحماس، مشيرا إلى أن "التوصل لاتفاق يتوقف على الحركة وزعيمها القديم الجديد، يحيى السنوار"، خاصة أنه "أصبح الجهة الوحيدة بالحركة التي تستطيع قبول أو رفض الاتفاق".

ويضيف أن "إسرائيل قالت كلمتها بتوجيه وفد المفاوضين والآن بانتظار رد حماس في هذا الوقت الحساس"، معربا عن "آماله بأن يكون استئناف المفاوضات خطوة أولى لنزع فتيل التوتر القائم بالمنطقة".

وقال مكتب رئيس الوزراء، إنه سيتم إيفاد مفاوضين للمشاركة في اجتماع 15 أغسطس "من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري"، بينما لم يصدر أي تعليق حتى الآن من حركة حماس.

ونقلت رويترز، عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أنه ليس متوقعا أن يتم توقيع اتفاق، الأسبوع المقبل، نظرا لأنه لا تزال هناك قضايا جدية من بينها تسلسل التبادلات بين حماس وإسرائيل. وأضاف أن هناك حاجة إلى تحرك من على جانبي الطاولة.

وقال المسؤول الأميركي لأكسيوس "الخميس، ستستأنف المفاوضات. ولا نتوقع التوصل إلى اتفاق في حينه. هذه بداية وليست نهاية. هناك إلحاح لإعادة هذه العملية إلى مسارها الصحيح".

وأشار المسؤول إلى أن الفجوات لا تزال قائمة بين إسرائيل وحماس بشأن العديد من القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار وأن كلا الجانبين يتبنى مواقف متشددة بشأنها.

وبشأن التصريحات التي تحدثت عن استمرار فجوات في التفاهمات، يقول العكة، إنها "لا تخدم جودة ونتائج المفاوضات، لأن التهديدات بتأزيم الوضع في المنطقة متسارعة ومقلقة وخطيرة".

ويرى العكة، أن "ما يجري حاليا هي مساعي  لتثبيت الشروط الإسرائيلية الإعجازية والتي  تعطّل إمكانية تفادي التصعيد الدائر"، معتبرا أن "الدور الأساسي المنوط بالوسطاء هو التشديد على ضرورة وقف فوري وإلزامي لإطلاق النار، لأنه غير ذلك سنبقى في المربع الأول".

العلاقة بالتصعيد مع إيران

وتأتي المساعي الدبلوماسية الجديدة وسط توترات إقليمية متزايدة في أعقاب مقتل القيادين بحماس وحزب الله، الجماعة الإيرانية التي توعدت مع داعمتها إيران بالرد على العمليتين.

في المقابل، أكدت إسرائيل خلال الأيام الماضية أنها مستعدة هجومياً ودفاعياً للتعامل مع أي هجمات تطالها.

وسلّط تحليل لشبكة "سي أن أن" الضوء على الجهود الرامية إلى إقناع إيران بالعدول عن التصعيد، مشيرا إلى أن القادة الإقليميين يأملون في أن تكون طهران مستعدة للتراجع عن هدف الانتقام، مقابل تحقيق تقدم ملموس في محادثات وقف إطلاق النار.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن اجتماع وزير الخارجية الإيراني بالإنابة مع نظرائه من وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، في السعودية، جاء كمحاولة لمنع تصاعد الأزمة إلى صراع إقليمي شامل. 

وتحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، للشبكة خلال خروجه من الاجتماع، معتبرا أن "الخطوة الأولى نحو وقف التصعيد هي إنهاء سببه الجذري، وهو العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة".

وبالتوازي، تشير الشبكة إلى  تجدد المساعي لإقناع نتانياهو، بتخفيف موقفه في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حماس. ورغم أن هذه الجهود ليست جديدة، تقول إن الظروف الحالية قد تجعل نتائجها أكثر إيجابية مقارنة بالمحاولات السابقة.

من جهته، يؤكد المحلل الفلسطيني على أن "مساعي إعادة بعث الروح في مفاوضات وقف الحرب في غزة ترتبط بشكل وثيق بمحاولة تخفيف الرد الإيراني وحلفاء طهران".

وكشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها قد تواصلوا مباشرة مع إسرائيل وإيران، وأكدوا بأنه "لا ينبغي لأحد تصعيد هذا الصراع"، مضيفا أن مفاوضات وقف إطلاق النار قد دخلت "مرحلة نهائية"، ويمكن أن تتعرض للخطر بسبب المزيد من التصعيد في أماكن أخرى في المنطقة.

وذكر المسؤول الأميركي الذي تحدث لرويترز، أن البيان الثلاثي، لم يكن يهدف للتأثير على إيران إلا أن أي تصعيد من شأنه أن يقوض آمال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الخميس، إنها تسعى إلى تحقيق أولويتين في وقت واحد، أولاهما "التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب المحتلين من هذه الأراضي"، والثانية "معاقبة المعتدي" على مقتل هنية.

ويوضح تحليل "سي أن أن"، أن إيران قد تحتاج إلى غطاء دبلوماسي للتراجع عن تهديداتها المتسرعة ضد إسرائيل في أعقاب مقتل هنية مباشرة، معتبرا أن "وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يسمح لطهران بالادعاء بأنها تهتم بحياة الفلسطينيين في غزة أكثر من اهتمامها بالانتقام. لكن المكافأة تحتاج إلى أن تكون كبيرة بما يكفي لإيران حيث أن شرفها وردعها على المحك".

من جهته، يوضح غانور أن "التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل من شأنه أن يضع حدا للتصعيد الإيراني والإسرائيلي"، لافتا إلى أن "جميع التطورات الأخيرة ترتبط بسلسلة وحلقة متشابكة، لكن دون أن ننسى أن حماس السبب وراء كل هذه الأزمة بعدوانها على إسرائيل في السابع من أكتوبر".

ولذلك يقول، إن "قبول حماس بالاتفاق الذي تعرضه الولايات المتحدة بإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، قد يدفع إسرائيل لوقف الحرب، وبالتالي سيوقف حزب الله والحوثيين والميليشيات الشيعية الموالية لإيران هجماتها وتهديداتها لإسرائيل".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.