كولا

استغلت شركات ناشئة صغيرة حملات المقاطعة التي طالت بعض الشركات الكبرى على خلفية الحرب في غزة لملء الفراغ الذي خلفه عزوف المستهلكين عن شراء منتجات شركات متعددة الجنسيات متهمة بدعم إسرائيل.

ومنذ أن أطلقت إسرائيل حملتها الانتقامية على حماس في غزة بعد هجوم مسلحي الحركة في السابع من أكتوبر، تعرضت أكثر من 12 شركة عالمية كبيرة متهمة بأنها داعمة لإسرائيل لمقاطعات، من بينها كوكاكولا وماكدونالدز وستاربكس.

ومن بين الشركات الناشئة "كولا غزة"، التي دخلت السوق البريطانية هذا الشهر، وكذلك "مشروبات فلسطين"، وهي علامة تجارية مقرها السويد تأسست في مارس وتبيع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وفقا لمجلة "تايم" الأميركية.

يقول محمد كسواني، مدير الاتصالات في شركة صفد فود، الشركة الأم الفلسطينية المالكة لـ "مشروبات فلسطين"، للمجلة إن الطلب على المنتج كان "مذهلا".

ويضيف كسواني: "لم نكن نعلم أنها ستصبح بهذا الشعبية"، مشيرا إلى أن العلامة التجارية باعت حوالي 16 مليون علبة في الأشهر الخمسة الماضية، حيث تذهب العائدات لدعم مشاريع المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة.

يؤكد كسواني أن الهدف من هذه المبادرة لا يتعلق ببيع المنتج على الإطلاق، مضيفا: "نحن لا نبيع مشروبات، نحن نبيع العلامة التجارية فلسطين لجعل الناس يتحدثون أكثر عن الإبادة الجماعية التي تحدث".

وعلى الرغم من أن المقاطعات كانت دولية، إلا أنها بارزة بشكل خاص في الشارع العربي.

ففي الأردن، على سبيل المثال، يمكن ملاحظة فروع ماكدونالدز وستاربكس، التي كانت مزدحمة بالزبائن قبل عام فقط، وهي فارغة تقريبا.

وفي حين يمكن العثور على منتجات مثل كوكاكولا وبيبسي على رفوف محال بيع المواد الغذائية في الشرق الأوسط، إلا أنها غالبا ما تُعرض إلى جانب لافتات تحث الزبائن على مقاطعة المنتج.

كما أن العديد من المقاهي والمطاعم في المنطقة تجنبت بشكل كبير هذه العلامات التجارية لصالح بدائل محلية مثل "ماتريكس كولا" في الأردن و"كينزا" في السعودية، خشية ردود الأفعال الشعبية الغاضبة.

تقول المجلة إن حملات المقاطعة الدولية ضد إسرائيل ليست جديدة، فقد ظهرت منذ عام 2005، كما أن ظهور علامات تجارية جديدة تسعى للاستفادة من هذه المقاطعات ليس جديدا.

فخلال "الانتفاضة الفلسطينية الثانية" في أوائل الألفية الجديدة ظهرت علامات تجارية مثل "مكة كولا" و"قبلة كولا" كبدائل لكوكاكولا.

وفي حين سوقت الأولى نفسها كجزء من حملة مقاطعة أوسع للسلع الأميركية بسبب دعم واشنطن لإسرائيل، قدمت الثانية نفسها كبديل أخلاقي للمسلمين الذين "يتساءلون بشكل متزايد عن دور بعض الشركات المتعددة الجنسيات في المجتمعات".

كذلك شهدت الفترات التي حصلت فيها حروب بين إسرائيل والفلسطينيين بين عامي 2008 و2021 حملات مقاطعة مشابهة.

لكن على عكس الحروب السابقة، التي استمرت لأيام أو أسابيع في كل مرة، فإن الحرب الحالية دخلت شهرها الحادي عشر، دون أن يظهر لها نهاية واضحة.

يقول المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ويل تودمان إن "حملة المقاطعة الحالية تبدو مختلفة تماما لأن هذه الحرب أوسع وأكثر فظاعة من سابقاتها".

وبحسب المجلة فإن "من غير مؤكد ما إذا كانت هذه المقاطعات ستؤثر على سلوك المستهلكين على المدى الطويل أم لا؟"

وتضيف أن النسخ السابقة من المقاطعات لم تؤدِ بالضرورة إلى تغييرات كبيرة في عادات المستهلكين كما يأمل الناشطون.

يقول كسواني إن جميع المقاطعات التي نشأت خلال الحروب السابقة "اتبعت نفس النمط، حيث استمرت بشكل قوي لبضعة أشهر ثم اختفت".

لكن مع ذلك يثق في أن المقاطعات الحالية "لن تنتهي مثل غيرها من المقاطعات السابقة "لإنها مختلفة وأكبر بمئات المرات".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Smoke rises as pictured from the town of Qlayaa
دخان متصاعد إثر غارة إسرائيلية على إحدى قرى جنوب لبنان- تعبيرية

بعد استقلاله في 22 نوفمبر 1946 ونهاية الانتداب الفرنسي، وجد لبنان نفسه منخرطا في أولى الحروب بين الدول العربية وإسرائيل سنة 1948. حينها، شهد جنوب لبنان معارك في جنوبه أي على الحدود مع الأراضي الفلسطينية على الرغم من بعض فترات الهدنة. 

وفي عام 1958، نتيجة التجاذبات بين مسيحيي ومسلمي لبنان على خلفية الانضمام أم لا للحرب إلى جانب الرئيس المصري جمال عبد الناصر، اختبر لبنان أزمة جديدة كادت أن تشعل حرباً أهلية.

لم يسلم لبنان من تأثيرات حرب 1967 حيث شنت الجماعات الفلسطينية المسلحة هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً من لبنان وسوريا والأردن وحركت ردودا انتقامية من الجانب الإسرائيلي.

لكن الهدوء الحذر الذي عرفه لبنان لمدة 8 أعوام تلت، لم يكن سوى مقدمة للعاصفة التي مزقت البلاد على مدى 15 عاما، حيث اندلعت الحرب الأهلية في 1975 ولم تنته إلا عام 1990 مع توقيع اتفاق "الطائف" في المملكة العربية السعودية.

الحرب الأهلية بدأت على خلفية التوترات بين القوات الإسلامية المتحالفة مع القوات الفلسطينية المتواجدة في لبنان والمسيحيين المنحازين للغرب. شاركت قوات أجنبية، مثل سوريا كما استغلتها إسرائيل للاجتياح، وعرفت البلاد دخول قوات حفظ السلام، على غرار القوات الأممية متعددة الجنسيات. 

مزقت الحرب الأهلية لبنان على أساس طائفي ولا تزال تأثيراتها تعود لتطفو إلى السطح كلما تشنج الخطاب السياسي.

خلال الحرب الأهلية وبعدها، عاش لبنان حربا جديدة بين 1985 و2000 في الجنوب اللبناني، انتهت بالانسحاب الإسرائيلي إلى خلف ما يُعرف بالخط الأزرق. بيد أن لبنان لم يعش فترة سلام طويلة حيث استمرت التشنجات على المستوى الرسمي بين المؤيدين لوجود النظام السوري (داخل البلاد منذ بداية الحرب الأهلية) والرافضين له، فعرفت البلاد موجة من الاغتيالات التي استهدفت لاعبين رئيسيين، مثل رئيس الحكومة رفيق الحريري عام 2005.

أشعل هذا الاغتيال شرارة الغضب في الشارع اللبناني، وتلاه الانسحاب السوري الرسمي، لتسجل حينها ثورة "14 آذار" التي دعت لسيادة لبنان.

في عام 2006، لم يكد لبنان يلملم جراحه الداخلية حتى شنت إسرائيل عدواناً دام أكثر من شهر، وتسبب بخسائر هائلة على مستوى الأرواح والاقتصاد والبنى التحتية، وذلك على خلفية اختطاف حزب الله جنديين إسرائيليين. 

لم يسد الهدوء بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، إذ تعرض لبنان لخضة داخلية جديدة بين مايو وسبتمبر 2007 مع اندلاع معارك شمال البلاد بين مجموعة إسلامية متشددة تعرف باسم "فتح الإسلام" والجيش اللبناني في مخيم للاجئين الفلسطينيين في نهر البارد قريباً من مدينة طرابلس.

بعد ذلك بعام واحد، خضة داخلية جديدة كادت أن تجر البلاد إلى الهاوية مع أحداث السابع من مايو 2008 على خلفية قرارين من مجلس الوزراء اللبناني بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة الخاص بحزب الله وإقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير.

آنذاك، رأى البعض في ذلك "استهدافا للمقاومة"، ولم تتوقف التوترات إلا بعد سحب الحكومة القرارين محل النزاع. وزادت هذه الأحداث من تعميق الانقسام الطائفي.

بعدها بأربع سنوات، عاد لبنان ليشعر بوطأة الحرب الأهلية مع الحرب السورية وموجات اللجوء والانقسام الداخلي بين مؤيد للنظام ومؤيد للمعارضة. وباتت البلاد معبرا للنزوح ثم مكاناً للإقامة مع بقاء المخيمات حتى يومنا هذا.

وفي عام 2020، سجل ثاني أكبر انفجار غير نووي عرفه العالم مع انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، موديا بحياة أكثر من 220 شخصاً وجرح 6500 شخص، وتعميق الشرخ مع تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن وجود مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى اليوم.

حاليا، بينما لا يزال لبنان يرزح تحت وطأة أثقل أزمة اقتصادية منذ "ثورة 17 تشرين الأول 2019"، تقف البلاد على شفا حرب جديدة مع تهديد إسرائيل بتوسيع عملياتها من الجنوب اللبناني لتشمل البلاد كلها.

على الرغم من عدم اليقين حول الخطوة التالية لإسرائيل، يقف لبنان أكثر من أي وقت مضى على شفير الهاوية مع الانقسام بين مؤيد للانخراط في الحرب ورافض لها.