عنصر مسلح من جماعة الحوثي الموالية لإيران في أحد شوراع العاصمة اليمنية صنعاء- تعبيرية
الحوثيون حرموا الصيادين من مصدر رزقهم الوحيد (أرشيف)

أكد خبراء حقوقيون ومدنيون يمنيون يعيشون تحت حكم جماعة الحوثي، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، أن سكان المناطق الخاضعة لنفوذ ذلك التنظيم المدعوم من إيران، يعانون من أساليب وحشية تمارس بحقهم، مثل أحكام الإعدام التعسفية والجلد العلني.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فقد زاد، مؤخرا، استهداف نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين، دون أن يستثني ذلك حتى الصيادين الباحثين عن لقمة عيشهم.

وأوضحت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نيكو جعفرينا، أن الحوثيين "يستخدمون هجماتهم في البحر الأحمر كغطاء لانتهاكاتهم الحقوقية في الداخل".

وتابعت: "بينما ينشغل الحوثيون في الترويج للعالم بأنهم يدافعون عن الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنهم يقومون بقمع اليمنيين الذين يجرؤون على انتقادهم".

وقالت جعفرينا إن هناك "ارتفاعا في حالات التعذيب والإعدام العلني"، منذ أن بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر.

"كلنا في خطر"

وقدم رشيد معروف، من وحدة الإعلام بالجيش اليمني، تأكيدات مماثلة، إذ أوضح أن هناك "العديد من أحكام الإعدام قد صدرت" من المحاكم التي يسيطر عليها الحوثيون بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وتابع: "الكثيرون يفكرون جديًا في مغادرة اليمن للعيش في الخارج، حيث لم يعد يوجد أمان داخل البلاد. الحوثيون لهم نفوذ كبير.. وكلنا في خطر".

ولفت إلى قضية الناشطة الحقوقية، فاطمة العرولي، التي حكم عليها الحوثيون قبل أسبوعين بالإعدام بتهمة "التجسس".

وكانت الميليشيات الحوثية قد اعتقلت العرولي، لدى عودتها إلى البلاد قبل نحو عامين، ومن المتوقع أن ينفذ الحكم قريبا.

ومن بين المهددين بالإعدام قريبا، المراهق خالد عتيق صالح العوادي، الذي يبلغ حاليا من العمر 15 عاما فقط، وكان قد جرى اعتقاله قبل سنتين أيضا.

وذكر معروف أن والدة الطفل ناشدت الحوثيين مرارا لإطلاق سراح فلذة كبدها، مؤكدة أنه ابنها الوحيد.

وأضاف أن "المليشيات اغتالت العديد من الناشطين الإعلاميين"، مضيفا: "لقد تعرضت شخصيا للعديد من التهديدات ومحاولات الاغتيال، لذا اضطررت للفرار إلى الحدود مع السعودية للعمل في منطقة عسكرية تعتبر أكثر أماناً من الداخل".

وفي سياق متصل، أكد الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، براء شيبان، أن استيلاء الحوثيين على السلطة القضائية في اليمن "ساعد في تسهيل إطلاق الجولة الأخيرة من عمليات الإعدام".

وقال: "محمد الحوثي، أحد كبار قادة الحوثيين، أشرف على تغيير الهيكل القضائي الذي منحه السيطرة على نظام المحاكم، مما يسمح لتلك الجماعة بتسريع الأحكام عندما تحتاج إلى ذلك".

وفي السابق، كان النظام القضائي، يتألف من 3 مستويات، حيث تنتهي أي عقوبة إعدام في يد المحكمة العليا، التي يكون لها القرار النهائي بشأن ذلك.

وقال شيبان: "لقد قام الحوثيون بتسريع هذه العملية برمتها التي كانت تستغرق في السابق ما يصل إلى عامين، بينما أضحى إصدار أوامر الإعدام يتم في غضون أيام".

ولفت إلى أن الحوثيين تمكنوا من الحصول على حكم "يسمح لهم بمصادرة العقارات والأموال، مما مكنهم من الاستيلاء على ممتلكات وأصول أي شخص لا يحبونه".

وعلى ذات المنوال، أكد الناشط الحقوقي اليمني في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، غالب القديمي، أن صيادين محليين قتلوا على يد الحوثيين لتحديهم حظر الصيد الذي فرضته الجماعة الإرهابية.

وأضاف أن "8 صيادين من مديرية الخوخة اختفوا منذ شهر، ولم يتم العثور على جثثهم حتى اللحظة".

وتابع: "الأسبوع الماضي جرى العثور على جثتي صيادين اثنين ظهرت عليهما آثار إطلاق النار، وحتى هذه اللحظة لم يتم التعرف على هويتهما لأن الجثتين تحللتا بشكل كبير".

ويعتمد معظم سكان المناطق الساحلية على البحر الأحمر في اليمن، على صيد الأسماك من أجل تأمين تكاليف الحياة.

ومن المرجح أن يؤدي حظر الصيد الذي فرضه الحوثيون إلى تفاقم مستويات المجاعة بين هؤلاء السكان. وفي هذا الصدد قال القديمي: "بحجة الحرب في غزة ودعم القضية الفلسطينية، حرم الحوثيون الصيادين الذين يعيلون آلاف الأسر من مصدر رزقهم الوحيد".

 وختم بالقول: "لقد تم منع الصيد بشكل كامل، وجرى تدمير أي قارب صيد يتواجد في البحر".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)
تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)

أثار قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق ردود فعل متباينة. ففي الوقت الذي ترى فيه حكومة الإقليم أنه "انتهاك" لحقوقها الدستورية، يرى مختصون أن من شأن القرار تحقيق المساواة بين موظفي الدولة العراقية بالكامل وإنعاش اقتصاد الإقليم نفسه.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وأمرت بإلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

جاء النظر في القضية بعد رفع مجلس المعلمين في السليمانية دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تتعلق بتأخير دفع رواتب موظفي إقليم كردستان العام الماضي.

وقال المجلس في بيان إثر صدور القرار إن "قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد مخاض عسير وجهد آلاف المعلمين والموظفين والمواطنين"، معتبرا أن توزيع الرواتب "حلم تحول إلى حقيقة".

يبين المحلل السياسي علي البدر أن حكومة الإقليم ترى في قرار المحكمة "إضعافاً لمفهوم الأقاليم وتعزيزا لحالة المركزية في إدارة البلاد، على الرغم من أن الدستور ذهب باتجاه الفيدرالية والحكم المحلي، وهو ما يجعل البصمة السياسية حاضرة في المشهد".

"ردود الأفعال التي لاحظناها من أطراف سياسية معينة (لم يسمّها) فيها نوع من الانتصار، كأن الموضوع سياسي أكثر من كونه قانونياً"، يضيف البدر لـ"ارفع صوتك".

وبغض النظر عن السياسة، فإن المستفيد في حالة تنفيذ القرار، كما يقول البدر، هو "المواطن الكردي المتضرر بشدة بسبب تأخر رواتبه، وكان ضحية الأزمة السياسية التي بدأت منذ عشر سنوات".

 

"تجاوز على حقوق الإنسان"

 

يبدو أن فرحة موظفي الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية لن تكتمل إلا بتنفيذ قرار المحكمة بالكامل، فقد ربط القرار صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية بتسليم الإقليم لجميع الواردات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. وهو الأمر الذي رفضته حكومة كردستان، على اعتبار أن هذه الواردات جزء من مكتسبات وحقوق الإقليم السياسية التي ناضل في سبيلها لعقود.

يقول النائب عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن في القرار "تجاوزا واضحاً على حقوق الإقليم في تشريع القوانين واللوائح الخاصة به وفق المادة 14 من الدستور، التي نصت على أن جميع القوانين والقرارات المشرعة في برلمان إقليم كردستان سارية ما لم تتقاطع مع الدستور".

ويتهم في حديثه لـ"ارفع صوتك" الحكومة الاتحادية بـ"التجاوز على حقوق الإنسان" معللاً تصريحه بالقول: "نحن مع إعطاء حقوق الموظفين في الوسط والجنوب. ولكن عندما استثني من ذلك موظف الإقليم فهذا يعتبر تجاوزاً واضحاً على حقوقه، كما قامت كردستان بتوطين الرواتب، وكان يفترض وجود تنسيق في هذا الموضوع منذ فترة طويلة".

لكن السبب الرئيس في أزمة الرواتب لموظفي إقليم كردستان، من وجهة نظر  نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة ياسر الحسيني، نابع من "مماطلة حكومة الإقليم وعدم تسليمها الإحصاءات الدقيقة لأعداد موظفيها، وأيضاً لأنها لا تسلم وارداتها أُسوةً ببقية المحافظات".

ويوضح لـ"ارفع صوتك" أن "المحكمة الاتحادية ذهبت إلى إلزام الطرفين (المركز والإقليم) بالاحتكام إلى الدستور والقانون وأن تسلم حكومة الإقليم وارداتها وتوطّن رواتب موظفيها، وإذا ما تم تنفيذ القرار فإنه لن يكون هناك شيء اسمه مشكلة رواتب الإقليم".

 

بين القانون والاقتصاد

على العكس مما يراه النائب محما خليل، يقول أستاذ مادة القانون الدستوري في جامعة بغداد، مصدق عادل، إن قرار المحكمة الاتحادية يصبّ في مصلحة موظفي الإقليم، "كونه حقق مساواتهم أمام القانون أسوة بموظفي الدولة الاتحادية وفق المادة 14 من الدستور التي كفلت حق المساواة عبر تحقيق المعيشة الكريمة الحرة لهم".

ويضيف لـ "ارفع صوتك" أن القرار أيضاً "أوقف جميع الادخار الإجباري أو الاستقطاعات التي كانت تستقطعها حكومة الإقليم والبالغة 30% من رواتب الموظفين في الإقليم".

"بالتالي، سيأخذ الموظف في كردستان راتبه سواء كانت هنالك مشكلة سياسية مع الحكومة الاتحادية أو لا توجد مشكلة" يتابع عادل.

وفي معرض رده على سؤال لـ"ارفع صوتك" عن التعقيدات التي يتحدث عنها سياسيون من إقليم كردستان، يرى عادل أن التعقيد "يأتي من إحساس القادة السياسيين في الإقليم أنهم فقدوا أمرتهم وسلطتهم على موظفي الإقليم وهو أمر بعيد عن الواقع، إذ كانوا يعتبرون أن إعطاء الرواتب جزء من السيطرة على الموظفين".

ويشرح أن "قرار المحكمة الاتحادية (13 لسنة 2013) ينص في المادة 13، على أن تقوم حكومة الإقليم بإعطاء الأولوية بصرف رواتب الإقليم دون أن يؤثر على الاستثمارات الأخرى. وفي حالة عدم قيام حكومة الإقليم بهذا الإجراء فإن على رئيس الوزراء الاتحادي اتخاذ الإجراءات اللازمة".

توصلت المحكمة الاتحادية إلى نتيجة "مهمة"، بحسب عادل، وهي أن "رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان لم يؤدوا الواجب بتسليم الرواتب للموظفين، وعليه أعادت المحكمة هذه الرواتب لموظفي الإقليم لأنه جزء من مبدأ المساواة الذي يضمن المساواة بين أبناء الشعب".

من الناحية الاقتصادية، يؤكد أستاذ مادة النفط في جامعة المعقل بالبصرة، نبيل المرسومي، أن قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الإقليم "في غاية الأهمية، كونه سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها من خلال تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار عراقي شهريا".

إلا أن هذا القرار، كما يوضح المرسومي، "يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس، والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يومياً لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024".

وحتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي كما يشير المرسومي، "فإن هذا الأمر لا يغير شيئاً لأنه سيؤدي إلى تخفيض الإنتاج من ثم الصادرات النفطية جنوباً عبر البحر إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً انسجاماً مع حصة العراق في أوبك بلس".